نوروز: دکتر رامين پورارزجانی، که دوران خدمت سربازی خود را به عنوان پزشک در بازداشتگاه کهريزک سپری می کرد در پی اتفاقاتی که بعد از آشکار شدن وقايع بازداشتگاه کهريزک به وقوع پيوست خودکشی کرده است.
اين پزشک وظيفه و دانشجوی ممتازی که با رتبه دو رقمی در کنکور سرتاسری قبول شده بود اولين قربانی برگزاری دادگاهی غيرعلنی است که در پی حوادث اين بازداشتگاه مورد سئوال و اتهام قرار گرفته بود.
درحاليکه متهمان اصلی ضرب و شتم وحشيانه زندانيان اين بازداشتگاه متعلق به نيروی انتظامی تاکنون مورد سئوال قرار نگرفته اند و حتی قاضی مرتضوی با اعمال فشار بر نمايندگان مجلس ازقرائت گزارش کميته حقيقت ياب مجلس هشتم جلوگيری می کند، رامين پورارزجانی، پزشک ۲۶ ساله، متهم می شود که در ماجرای شهادت زندانيان کهريزک مرتکب قصور پزشکی شده است و تهديد می گردد که پروانه پزشکی اش لغو و برای ۵ سال راهی زندان خواهد شد.
به دنبال آشکار شدن جنايات وحشيانه ای که در بازداشتگاه کهريزک صورت گرفت و حتی به "گوانتاناموی ايرانی" معروف شد، پرونده ای در دادگاه نظامی قضات برای دادستان پيشين تهران و جانشين فرمانده نيروی انتظامی که به صورت مستقيم مسئول حوادث مرتبط با اين بازداشتگاه بودند تشکيل می شود و مقامات قضايی هم قول می دهند در سريع ترين زمان ممکن به اين پرونده رسيدگی کنند. اما مطابق اکثر پرونده های مربوط به مقامات قضايی و نيروی انتظامی در تمام سال های اخير نه تنها افراد فوق مورد سئوال و محاکمه قرار نمی گيرند بلکه با امدادهای غيبی اتهامات و متهمان ديگری برای اين واقعه تراشيده می شود و پرونده به بيراهه می رود و قربانيان جديدی برای اين پرونده ها دست و پا می شود که آخرين نمونه آن هم يک پزشک وظيفه مسئول در بازداشتگاه کهريزک است.
پيش از اين در جريان حوادث کوی دانشگاه و اتفاقاتی که کشور را برای يک هفته در بحران فرو برد يک سرباز نيروی انتظامی تنها به اتهام سرقت ريش تراش مورد مواخده قرار گرفت و تمام افراد مسئول که در گزارش شورای امنيت کشور هم به دخالت آنها در اين بحران اشاره شده بود تبرئه شدند.
مشابه اين اتفاق قرار بود برای متهمان پرونده قتل های زنجيره ای انجام شود اما اصرار محمد خاتمی بر کندن غده چرکين اين وزارتخانه در نهايت منجر به دستگيری سعيد امامی شد؛ هرچند او هم در زندان قوه قضائيه با آنچه که خودکشی با داروی نظافت خوانده شد، فرصت اين را پيدا نکرد که همدستان خود را به صورت کامل معرفی کند.
در اين بين هرچند خودکشی اين پزشک و سرباز وظيفه نکته ابهام پرونده متهمان بازداشتگاه کهريزک است، اما نفس خودکشی کسی که درون زندان جنايات وحشيانه عليه زندانيان را به چشم خود ديده است و می تواند هرلحظه نسبت به معرفی عاملان جنايت با دليل و مدرک اقدام کند، ابهام آميز به نظر می رسد.
اين سئوال جدی هم مطرح است در حاليکه افرادی مثل بهزاد نبوی به دليل اخلال در ترافيک تهران از طريق شرکت در راه پيمايی به اقدام عليه امنيت کشور متهم می شوند و بيش از ۵ ماه در زندان انفرادی قرار می گيرند و حتی در دادگاه ادعانامه های چندين صفحه ای عليه آنان قرار می شود، چطور ممکن است کسانی که مسئول مستقيم شهادت چندين جوان ايرانی هستند به آن اندازه اقتدار داشته باشند که نه تنها از قرائت گزارش کميته حقيقت ياب مجلس جلوگيری کنند، بلکه خود را نيز از هر اتهامی مبرا بدانند و با اعمال نفوذ از انتشار گزارش های مربوط به رسيدگی به اين پرونده نيز جلوگيری نمايند.
افکار عمومی از ياد نخواهد برد بازداشت شدگان سياسی حوادث اخير اکثراً يک يا دو روز بعد از انتخابات دستگير شدند و تا روز برگزاری انتخابات تمام فعاليت های آنان از نظر دولت مستقر هم قانونی بوده است. آنگاه برای اين افراد ظرف دو روز اتهامات چندين صفحه ای قرائت می شود و صدا و سيمای دولتی از بيان هر اتهامی عليه آنان دريغ ندارد؛ اما افرادی که مسئول شهادت جوانان کشورمان هستند می توانند پرونده ای را تا آن اندازه به بيراهه ببرند که در نهايت دادگاه مدعی شود دليل کافی برای متهم کردن و اثبات مجرم بودن اين افراد ندارد. رويه ای که طی ساليان اخير بارها و بارها در دستگاه قضائی کشورمان تکرار شده است و به نظر نمی رسد که اراده ای مبنی بر اين راه و روش غيرعادلانه، غيرقانونی و غيرمشروع وجود داشته باشد.
اين پزشک وظيفه و دانشجوی ممتازی که با رتبه دو رقمی در کنکور سرتاسری قبول شده بود اولين قربانی برگزاری دادگاهی غيرعلنی است که در پی حوادث اين بازداشتگاه مورد سئوال و اتهام قرار گرفته بود.
درحاليکه متهمان اصلی ضرب و شتم وحشيانه زندانيان اين بازداشتگاه متعلق به نيروی انتظامی تاکنون مورد سئوال قرار نگرفته اند و حتی قاضی مرتضوی با اعمال فشار بر نمايندگان مجلس ازقرائت گزارش کميته حقيقت ياب مجلس هشتم جلوگيری می کند، رامين پورارزجانی، پزشک ۲۶ ساله، متهم می شود که در ماجرای شهادت زندانيان کهريزک مرتکب قصور پزشکی شده است و تهديد می گردد که پروانه پزشکی اش لغو و برای ۵ سال راهی زندان خواهد شد.
به دنبال آشکار شدن جنايات وحشيانه ای که در بازداشتگاه کهريزک صورت گرفت و حتی به "گوانتاناموی ايرانی" معروف شد، پرونده ای در دادگاه نظامی قضات برای دادستان پيشين تهران و جانشين فرمانده نيروی انتظامی که به صورت مستقيم مسئول حوادث مرتبط با اين بازداشتگاه بودند تشکيل می شود و مقامات قضايی هم قول می دهند در سريع ترين زمان ممکن به اين پرونده رسيدگی کنند. اما مطابق اکثر پرونده های مربوط به مقامات قضايی و نيروی انتظامی در تمام سال های اخير نه تنها افراد فوق مورد سئوال و محاکمه قرار نمی گيرند بلکه با امدادهای غيبی اتهامات و متهمان ديگری برای اين واقعه تراشيده می شود و پرونده به بيراهه می رود و قربانيان جديدی برای اين پرونده ها دست و پا می شود که آخرين نمونه آن هم يک پزشک وظيفه مسئول در بازداشتگاه کهريزک است.
پيش از اين در جريان حوادث کوی دانشگاه و اتفاقاتی که کشور را برای يک هفته در بحران فرو برد يک سرباز نيروی انتظامی تنها به اتهام سرقت ريش تراش مورد مواخده قرار گرفت و تمام افراد مسئول که در گزارش شورای امنيت کشور هم به دخالت آنها در اين بحران اشاره شده بود تبرئه شدند.
مشابه اين اتفاق قرار بود برای متهمان پرونده قتل های زنجيره ای انجام شود اما اصرار محمد خاتمی بر کندن غده چرکين اين وزارتخانه در نهايت منجر به دستگيری سعيد امامی شد؛ هرچند او هم در زندان قوه قضائيه با آنچه که خودکشی با داروی نظافت خوانده شد، فرصت اين را پيدا نکرد که همدستان خود را به صورت کامل معرفی کند.
در اين بين هرچند خودکشی اين پزشک و سرباز وظيفه نکته ابهام پرونده متهمان بازداشتگاه کهريزک است، اما نفس خودکشی کسی که درون زندان جنايات وحشيانه عليه زندانيان را به چشم خود ديده است و می تواند هرلحظه نسبت به معرفی عاملان جنايت با دليل و مدرک اقدام کند، ابهام آميز به نظر می رسد.
اين سئوال جدی هم مطرح است در حاليکه افرادی مثل بهزاد نبوی به دليل اخلال در ترافيک تهران از طريق شرکت در راه پيمايی به اقدام عليه امنيت کشور متهم می شوند و بيش از ۵ ماه در زندان انفرادی قرار می گيرند و حتی در دادگاه ادعانامه های چندين صفحه ای عليه آنان قرار می شود، چطور ممکن است کسانی که مسئول مستقيم شهادت چندين جوان ايرانی هستند به آن اندازه اقتدار داشته باشند که نه تنها از قرائت گزارش کميته حقيقت ياب مجلس جلوگيری کنند، بلکه خود را نيز از هر اتهامی مبرا بدانند و با اعمال نفوذ از انتشار گزارش های مربوط به رسيدگی به اين پرونده نيز جلوگيری نمايند.
افکار عمومی از ياد نخواهد برد بازداشت شدگان سياسی حوادث اخير اکثراً يک يا دو روز بعد از انتخابات دستگير شدند و تا روز برگزاری انتخابات تمام فعاليت های آنان از نظر دولت مستقر هم قانونی بوده است. آنگاه برای اين افراد ظرف دو روز اتهامات چندين صفحه ای قرائت می شود و صدا و سيمای دولتی از بيان هر اتهامی عليه آنان دريغ ندارد؛ اما افرادی که مسئول شهادت جوانان کشورمان هستند می توانند پرونده ای را تا آن اندازه به بيراهه ببرند که در نهايت دادگاه مدعی شود دليل کافی برای متهم کردن و اثبات مجرم بودن اين افراد ندارد. رويه ای که طی ساليان اخير بارها و بارها در دستگاه قضائی کشورمان تکرار شده است و به نظر نمی رسد که اراده ای مبنی بر اين راه و روش غيرعادلانه، غيرقانونی و غيرمشروع وجود داشته باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
شما مي توانيد با انتقادات يا پيشنهادات خود ما را در انجام كاري كه مي كنيم يعني اطلاع رساني ياري نمائيد .
با تشكر - فرداي ايران