چهار راه جمهورى شما دو راه بيشتر ندارد

تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۸۸
ساسان ستبر

بتازكى آقاى كديور در مقاله ى " جنبش سبز در چهار راه جمهورى" [١] ضمن دسته بندى گرايشات سياسى موجود در ميان ايرانيان خواسته هاى "مطلوب" خويش را برشته تحرير در آورده است. به باور آقاى كديور بخشى از مردم ايران ( در بهترين حالت ربع جمعيت كشور) پيرو جمهورى اسلامى واقعا ً موجود است، دسته دوم از تفسير حقوقى از قانون اساسى موجود ( برداشتى همه جانبه و غير فاشيستى از قانون اساسى) پشتيبانى مى كند، دسته سوم خواهان جمهورى اسلامى بروايت پيش نويس اوليه قانون اساسى ( جمهورى اسلامى بدون ولايت فقيه) است و بلاخره بخشى ديگر جمهورى سكولار را ترجيح مى دهد. وى بدرستى گوشزد كرده است كه برآورد نسبت طرفداران سه دسته ى آخر در شرايط موجود و بدون برگزارى رفراندوم امكان پذير نيست.

در واقعيت امر مى توان دسته بندى بالا را بصورت طيف گسترده اى توصيف كرد كه در يك سوى آن استبداد دينى موجود و در سوى ديگرش گرايشات دمكراتيك سكولار جاى گرفته است. در اين طيف هرچقدر از انتهاى گرايش سكولار دور تر مى شويم و به انتهاى ديگر طيف نزديك تر مى گرديم تبعيضات آشكار و پنهان بيشتر و چماق استبداد دينى پر زور تر مى گردد. از اين روى بايد گفت كه چهار راه جمهورى آقاى كديور داراى دو راه بيشتر نيست كه يك طرف به استبداد دينى و طرف مقابل به دمكراسى سكولار ختم مى شود.  در واقع دين اسلام هم در قانون اساسى واقعا ً موجود دين رسمى كشور است و هم در پيش نويسى كه در زمان مهندس بازرگان تهيه شد. مهمتراينكه قوه ى قضائيه و مقننه ى در هر دو قانون به نهاد هاى دينى وابسته اند. اين امر زمينه اعمال تبعيض هاى دينى عليه زنان، اقليت هاى دينى و دگرانديشان را با شدت و ضعف محسوس فراهم مى سازد. براى نمونه رئيس جمهور بايد از ميان مسلمانان (اصل ٧٦ پيش نويس) [٢] و بروايتى از ميان مردان شيعه (١١٥ قانون اساسى فعلى) [٣] انتخاب گردد، و يا دادگسترى ها موظف به اجراى حدود الهى شده اند (ماده ٦١در قانون اساسى موجود) و قوانين شرعى در مواردى مى تواند مبناى حكم قاضى قرار گيرد ( اصل  ١٣٦در پيش نويس). و بالاخره شوراى نگهبان با تركيب متفاوت (با شركت مجتهدين) مى تواند در هر دو قانون  از تصويب قوانينى كه با شرع مغايرت داشته باشد جلوگيرى كند ( اصل ٩٦ در قانون فعلى و اصل ١٤٥ در پيش نويس). با اين حال با يد پذيرفت كه ميان اين دوقانون تفاوت هاى اساسى يافت مى شود كه مهمترين تفاوت را بايد در قدرت بى نهايت ولايت مطلقه ى فقيه در قانون اساسى موجود و قانونى فارغ از ولايت در ديگرى بيان كرد.

آقاى كديور در دنباله ى نوشته خود، به نظام "مطلوب" اش نيز اشاره كرده است كه شايان توجه است. نظام مورد نظر وى بدون ولايت فقيه است و در آن موازين حقوق بشر و دمكراسى از جمله حقوق اقليت كاملا ً رعايت مى گردد. براين پايه، دولت مى تواند بوسيله احزاب و يا گروه هاى مسلمان و يا عرفى در صورت احراز رأى اكثريت تشكيل و يا جايگزين شود، هيچ گروهى، قشرى و يا طبقه اى از حق ويژه اى برخوردار نيست و هيچ اصلى از آن مادام العمر نخواهد بود. حال بايد از وى پرسيد تفاوت نظام مطلوب شما با يك نظام سكولار و دمكرات در چيست؟ آيا سكولارهاى دمكرات با موازين حقوق بشر و يا اصول دمكراسى مخالفند و يا حقوق اقليت را برسميت نمى شناسند؟ آيا در نظام هاى سكولار و دمكرات موجود احزاب مذهبى ( دمكرات مسيحى براى نمونه) تا كنون بارها مديريت برخى از كشورهاى اروپايى را در دست نگرفته اند و يا حتى در نظام سكولار تندروى تركيه حزب مذهبى عدالت و توسعه در قدرت نيست؟

ظاهرا ً ارزيابى آقاى كديور از نيروهاى سكولار از راه مطالعه ى برنامه هاى برخى از احزاب و يا گروه هاى اپوزيسيون خارج كشور بدست آمده است كه لزوما ً نمى تواند آينه ى تمام نماى نظام مطلوب تمام سكولار ها بشمار آيد. به گمانم آنچه كه در نوشته آقاى كديور با برداشت از اين برنامه ها آورده شده است بيشتر به سكولاريزم تندرو و يا لاييك شبيه است كه حضور دين در پهنه ى عمومى [٤] را برنمى تابد. البته بايد در نظر داشت كه ميان پژوهشگران در باره ميزان جدايى دين و دولت و حتى حضور دين در پهنه ى عمومى اختلاف نظر موجود است و همانطور كه احمت كورو باور دارد حضور و نقش مذهب در هر دو گونه ى سكولاريزم (تندرو و ميانه رو) نسبى است و نمى توان از حذف كامل و يا نفوذ بى انتهاى دين در پهنه عمومى سخن گفت. [٥] افزون براين سكولاريزم در هر كشور از شرايط ويژه اى برخوردار است . درهند سكولاريزم ميانه رو غليه دارد و دولت در حالى كه نسبت به دين ها بى طرف است اما در عين حال به دنبال گسترش حضور اديان در جامعه است. هلند نمونه ديگرى از اين سكولاريزم است كه دو مذهب پروتستان، كاتوليك در كنار سوسياليست ها و ليبرال ها در پهنه همگانى نقش مهمى ايفا مى كنند. در ميان كشورهاى لائيك نيز تفاوت در راهبردها و رويكردها نسبت به دين ديده مى شود. فرانسه و تركيه به رغم تشابه ايده ئولوژيك در ميزان دوركردن دين از پهنه ى همگانى تفاوت دارند. در تركيه آموزش خصوصى مذهب و داشتن حجاب در دانشگاه ها و مدارس خصوصى ممنوع است در صورتى كه در فرانسه رويكرد ميانه روترى در موارد بالا بكار گرفته مى شود[٦].

از سوى ديگر تجربه ى كشورهاى جهان نيز نشان داده است كه در هيچ نظام دينى موازين جهان شمول حقوق بشر و اصول دمكراسى رعايت نشده است و تنها كشور هايى در اين راه كامياب شده اند كه قواى مقننه و قضايى آنها از نهاد هاى دينى مستقل بوده و دولت از نهادينه كردن دين، تقويت آن و يا پشتيبانى رسمى از آن خوددارى كرده و بطور كلى در برابر دين بى تفاوت بوده است. حتى يكى از دلايل تحقق دمكراسى در چند كشور اسلامى (مالى، سنگال و اندونزى) بواسطه پذيرش جدايى دين و دولت بوده است. از اينروى بنظر مى رسد كه گزينه ى مطلوب آقاى كديور چه از جنبه عملى و چه از جنبه ى نظرى در بديل سكولار جاى مى گيرد كه دگرپذير و تكثر گراست، رفع تبعيض عليه زنان، اقليت هاى قومى و دينى و دگرانديشان را سر لوحه برنامه هايش قرار مى دهد، آزادى هاى فردى از جمله پوشش اختيارى را مى پذيرد و از راهبردهاى دين ستيز بدور است. اين بديل بى شك آزادى دينى را براى ٨٠ درصد جمعيت مسلمان و كليه فرقه هاى دينى در ايران نيز فراهم مى سازد. آقاى كديور جمهورى مطلوب شما نيز جز در نظامى سكولار قابل تحقق نيست

كديور در بخش ديگرى از نوشته ى خود "مقدورات " موجود در برابر جنبش سبز را واكاوى كرده است. به باور وى براى اجراى پيش نويس قانون اساسى يعنى حذف ولايت فقيه و يا جمهورى سكولار لازم است قانون اساسى ولايى موجود كاملا ً تغيير كند. از آنجا كه جنبش سبز جنبشى اصلاحى و مسالمت آميز است در مرحله اول بايد نظام ولايى را وادار سازد كه از تفسيرهاى فاشيستى از قانون اساسى دست كشد، نظارت استصوابى را حذف كند، رهبر را در برابر مردم پاسخگو كند و راه را براى انتخابات آزاد بازنمايد. تنها در اينصورت است كه با داشتن مجلسى مستقل مى توان قانون اساسى را تغيير داد و جهمورى بدون ولى فقيه و يا سكولار را برقرار ساخت. در اين جاست كه بيانيه شماره ١٧ موسوى مى تواند بعنوان پيشنهادى كه مرحله اول را عملى سازد مورد توجه و پشتيبانى قرا مى گيرد.

ضمن تأئيد واكاوى آقاى كديور در باره مقدورات جنبش سبز لازم است تمام نيروهاى پشتيبان جنبش را براى تحقق به خواسته هاى آقايان موسوى، كروبى و خاتمى كه مطالبات معترضين را از زواياى مختلف بيان داشته اند فراخواند. افزون براين ضمن قدردانى از شجاعت و پايدارى رهبران جنبش بگمانم لازم است ابتدا در باره هرگونه توافق احتمالى از هواداران اين جنبش نظر خواهى بعمل آيد و سپس نهايى گردد.

  

٢ بهمن ١٣٨٨

١- جرس ٣٠ دى ١٣٨٨

٢- سايت رسمى مهندس امير انتظام، چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۸۶.

٣- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، جهانگير منصور، نشر ديدار، نشر دوران، ١٣٧٦.

٤- پهنه همگانى و يا عمومى فضايى است كه در آن اعضاى جامعه مى توانند از طريق رسانه ها (چاپى و الكترونيكى ) و يا گفتگو مسائل مشترك و مورد علاقه شان را مورد بحث و گفتگو قرار دهند و بدين ترتيب بتوانند به مواضع مشترك در باره آنها دست يابند. (Taylor 2004,83).

٥ - Ahmet T. Kuru, Secularism and State Politics Toward Religion, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 32.

٦- همان ٣٢