تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۸۸
هر چه هست ماه بهمن آغاز شده است و تظاهرات سالگرد انقلاب و حضور گسترده مخالفان اگر اتفاق بيفتد مي‌تواند، تمام تبليغات جمهوري اسلامي مبني بر در كنترل داشتن اوضاع را بر باد مي دهد.
بهمن ماه رسيد و نمي‌توان التهاب جامعه ايراني را كتمان كرد. هفت ماه از به هم ريختگي فضاي سياسي ايران مي‌گذرد و حالا در آستانه سالگرد انقلاب سال 57، جمهوري اسلامي ایران با عميق‌ترين بحران سياسي اجتماعي عمرش، روبروست. به نظر مي‌رسد مراسم راهپيمايي روز 22بهمن براي نظام اسلامي و مخالفان كه تا كنون در تمام مناسبت هاي رسمي به ميدان آمده اند تعيين كننده است.
تبليغات رسانه‌اي جمهوري اسلامي ایران در روزهاي پس از واقعه عاشورا و تظاهرات طرفداران حكومت در 9ديماه تاكيد داشته است كه اوضاع به آرامش برگشته و نهادهاي امنيتي توانسته‌اند كنترل اوضاع را در دست بگيرند. اما تكاپوي دولت، مجلس و به ويژه صدا و سيما نشان مي‌دهد كه مسوولان نظام سعي بسيار دارند تا راهپيمايي جنبش اعتراضي در سالگرد انقلاب را خنثي كنند. بنابر شنيده‌ها مسوولان صدا و سيما به تمام برنامه سازاني كه قرار است براي روزهاي انقلاب برنامه بسازنند، دستور داده‌اند تا از صحنه‌هاي انقلاب كه مردم اماكن عمومي را آتش زده‌اند و كشته داده‌اند، استفاده نكنند.
مريم زندي عكاس قديمي هم خبر داد كه وزارت ارشاد به كتاب عكسهايش از انقلاب سال57مجوز انتشار نداده است و خواسته تا برخي از عكس ها و شخصيت‌ها را سانسور كند. صدا و سيما سعي داشت تا با برگزاري مناظراتي ميان اصولگرايان معتدل و تندرو و به احتمال زیاد برخي از اصلاح‌طلبان وجهه بي‌طرفي از خود نشان دهد، اما خارج شدن چند مناظره از برنامه‌ريزي مسوولان و تحريم مناظره‌ها از سوي فعالين سياسي عملا برنامه روبه فردا را به بن‌بست رسانيد. به گونه‌اي كه حتي محسن رضايي و اكبر ولايتي در آخرين ساعات از آمدن به تلويزيون انصراف دادند و مجري برنامه اذعان كرد كه بسياري از دعوت‌شدگان حاضر نيستند در اين مناظره ها شركت كنند.
نيروي انتظامي و فرمانده آن سردار احمدي مقدم اعلام كرده است كه تمام ايميل‌ها و اس ام اس‌ها كنترل مي‌شود و آنها كه ديگران را ترغيب مي‌كنند تا در راهپيمايي‌هاي اعتراضي شركت كنند، شناسايي شده و دستگير مي شوند. گرچه به نظر مي‌رسد پليس جمهوري اسلامي از چنين تواني براي كنترل ميليون‌ها كاربر اينترنت و تلفن همراه برخوردار نيست، مي‌توان انتظار داشت تا چند روز آينده دوباره اينترنت و شبكه تلفن همراه كشور دچار اختلالات شديدخواهد شد.
دولت احمدي نژاد هم براي پيشگيري از موج جديد اعتراضات از تمام توان خود استفاده مي‌كند و در اين ميان معاونت مطبوعاتي ارشاد و محمدعلي‌رامين پركارترين عضو دولت است. هيات نظارت بر مطبوعات تقريبا به تمام مطبوعات منتقد دولت تذكر كتبي داده است و چند روزنامه باقي مانده اصلاح‌طلب عملا درآستانه توقيف هستند. بانك مركزي هم بخش نامه‌اي به تمامي بانك‌ها فرستاد كه بنا بر آن برداشت پول نقد در هر روز بيشتر از 15ميليون تومان نمي‌تواند باشد. دليل اين بخشنامه البته جلوگيري از پولشويي عنوان شد، اما نمي‌توان اين شايعه را در نظر نداشت كه معترضين قصد دارند تا پول‌هاي‌شان را از سيستم بانكي بيرون بكشند و شايد هم جمهوري اسلامي روزهاي سخت و پرآشوبي را پيش‌بيني مي‌كند كه مردم به واسطه نبود امنيت و ورشكستگي بانك‌ها بخواهند به بانك‌ها هجوم بياورند و حساب‌هايشان را خارج كنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
شما مي توانيد با انتقادات يا پيشنهادات خود ما را در انجام كاري كه مي كنيم يعني اطلاع رساني ياري نمائيد .
با تشكر - فرداي ايران