بازداشت گسترده اعضای نهضت آزادی، در ادامه برخورد با احزاب سیاسی

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۸۸
مژگان مدرس علوم

شبکه جنبش راه سبز(جرس): نقش و حضور فعال احزاب در عرصه های سیاسی یک کشور سبب می شود صاحبان قدرت خود را ملزم به اجرای قانون اساسی و بهره گیری از نظرات و دیدگاههای مختلف نخبگان سیاسی کشور به هدف مشارکت گسترده مردم در اداره امور کشور کنند. 

 

اما علی رغم این واقعیت انکارناپذیر، متاسفانه فضای تک گفتاری و اقتدارگرایی از زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد باعث شدت گرفتن برخوردهای غیرقانونی با احزاب مخالف دولت شده است و جامعه را به سمت خودمحوری وحذف تمامی اشکال دموکراسی که زمینه سازحکومت استبدادی و خفقان سیاسی ست؛ سوق می دهد.

نحوه برخورد مسئولین نظام با اعضای برجسته احزاب مردمی ایران و بازداشت اعضای ارشد آنان نشان از عزمی راسخ در برخورد با آزادی های مردم و قانونمداری کشوردارد زیرا آزادی احزاب جزیی از آزادی های مصرح در قانون اساسی کشور می باشد. در حقیقت موضوعی که ذهنیت مسئولین حکومتی بر نمی تابد پایگاه مردمی احزاب مخالف دولت است که با صدور بیانیه ها و ایراد سخنرانی ها مطالبات و اعتراضات مردمی را  بیان می دارند.

تاثیر"غیر"قابل انکار نهضت آزادی در شکل گیری جمهوری اسلامی

نهضت آزادی تشکلی سیاسی است که در سال40  تاسیس شد، بنیانگذاران و اعضای نخستین این جمعیت فکری-سیاسی مهدی بازرگان، آیت الله طالقانی و یدالله سحابی بودند .

این تشکل از ابتدا گرایش‌های ملی و مذهبی داشت و در ماجرای قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ از جمله گروه‌های سیاسی بود که از آیت‌الله خمینی و جنبش او حمایت کردند.

در دههٔ ۷۰ میلادی فعالیت نهضت آزادی در داخل تقریباً متوقف شد، اما شاخه‌های خارجی آن در اروپا و آمریکا شروع به کار کردند. دکتر علی شریعتی و دکتر ابراهیم یزدی شخصیت‌هایی بودند که نهضت آزادی را در خارج از ایران تأسیس کردند و تا زمان انقلاب ۵۷ در جنبش ضد شاه در خارج از کشور نقش ایفا کردند. در سال ۱۳۵۷ آیت الله مطهری رییس شورای انقلاب شد، تعدادی از اعضای نهضت آزادی عضو شورای انتقالی، و مهدی بازرگان نخست وزیری دولت موقت را برعهده گرفت.

گفتنی است نهضت آزادی ایران هرگز طرح تئوری جنگ مسلحانه را نپذیرفت و در سال های بعد از انقلاب علی رغم  فشارهای جمهوری اسلامی با تحمل فشارها و محدودیت ها در تهران ماند.

محبوبیت نهضت آزادی در میان دانشجویان

به رغم محدودیت های فراوان در فعالیت های سیاسی، در دوران جنبش اصلاحات این حزب مقبولیت چشمگیری در میان دانشجویان بدست آورد. تنها بعد از دوم خرداد و روی کار آمدن دولت محمد خاتمی بازشدن فضای سیاسی کشور ، بار دیگر امکانی برای فعالیت گروه های ملی و مذهبی پدید آمد. طبق نظرسنجی های انجام شده در دانشگاه های ایران مشخص شد که عزت الله سحابی و ابراهیم یزدی مقبولیت چشمگیری در میان دانشجویان دارند.

اعضای نهضت آزادی ایران در سال ۱۳۸۱ به صورت دسته جمعی بازداشت و از یک هفته تا یازده ماه به صورت موقت زندانی شدند. بیست و یک تن از رهبران این تشکل سیاسی از سوی قوه قضاییه ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به صورت انفرادی محاکمه و تا ده سال حبس محکوم کرد. در پی اعتراض وکلای این حزب به حکم دادگاه اولیه، هنوز هیچ حکم قطعی صادر نشده‌است.

گفتنی است، اعضای این حزب با سابقه و تاثیرگذار در شکل گیری جمهوری اسلامی در نامه ای به رئیس قوه قضاییه ضمن اعتراض به فشارهای وزارت اطلاعات برای متوقف کردن فعالیت های این حزب خواستار رسیدگی به پرونده خود در دادگاه صالحه شده ‌بودند.

در بخشی از این نامه آمده: " پرونده نهضت آزادی ایران باید به دادگاه صالحه‌ای که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی با حضور هیئت منصفه تشکیل گردد ارجاع شود. در غیر این صورت تعطیل ساختن غیرقانونی یکی از قدیمی‌ترین احزاب سیاسی ظلم آشکاری به موسسین، اعضا و مردم است."

تصمیم نظام برای انحلال یک حزب قانونی، خلاف قانون اساسی است

بر اساس اصل فوق، نهضت آزادی همواره خود را حزبی قانونی دانسته است و به رغم فشارها و محدودیت‌های بسیار، همچنان به وظائف اجتماعی و سیاسی خود و نقد عملکرد حکومت و امر به معروف و نهی از منکر مسئولان با رعایت قانون احزاب ادامه داده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: " به ما گفته‌اند که نظام تصمیم به توقف یا تعطیلی نهضت آزادی گرفته است. آیا "نظام" چیزی غیر از آن است که در قانون اساسی تعریف شده است و در اصول 26 و 168 آن تکلیف احزاب و نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی مربوط بوسیله دادگاه صالحه و با حضور هیئت منصفه مشخص گردیده است ؟ آیا چنین دادگاهی برای نهضت آزادی ایران تشکیل گردیده است ؟"

قابل ذکر است که  در زمان حیات رهبر فقید انقلاب، بسیاری از افراد مخالف این حزب تلاش کردند که با اشاره به انتقادات و اعتراض‌های نهضت آزادی به سیاستها و عملکردهای حاکمیت و برخی از تصمیمات رهبری دستوری شفاهی یا کتبی از ایشان برای انحلال نهضت بگیرند ولی امام، با وجود ناخشنودی از نهضت، با درخواست تمامیت‌خواهان موافقت نکرده و به آنها گفتند: "مگر من اصول دین هستم؟"

نهضت آزادی ایران، پنجم مردادماه سال ۱۳۸۱ از سوی مقامات قضایی منحل و غیرقانونی اعلام شد و تشکل‌های وابسته و همسو با آن نیز غیرقانونی خوانده شدند. بسیاری از رهبران و اعضای نهضت آزادی ایران پس از اعلام انحلال این نهضت با نام جریان ملی‌- مذهبی‌ها فعالیت سیاسی خود را از سر گرفتند؛ اما همه کاندیداهای انتخاباتی آنان تا کنون از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند.

 اجرای قانون اساسی وبرقراری دموکراسی، تنها راه نجات کشور

مسئولین حکومتی با فشارهای غیرقانونی و غیر اخلاقی در برخورد با اعضای نهضت آزادی ایران نشان دادند که اساسا دیدگاه وبینش تاریخی این حزب را برنمی تابند و آنرا تهدیدی برای سقوط نظام می دانند.          

در دیدگاه تاریخی نهضت آزادی همانگونه که در بند اول مرامنامه این حزب آمده است: "تابع قانون اساسی هستیم واز قانون اساسی به صورت واحد و جامع طرفداری می کنیم و اجازه نمی دهیم اصول و اساس آن که آزادی عقاید و آزادی مطبوعات و اجتماعات، استقلال قضات، تفکیک قوا و بالاخره انتخابات صحیح است، فراموش و فدا شود ."

نهضت آزادی همواره با پا فشاری بر اعتقادات ملی و مذهبی خود طرفدار دموکراسی بوده‌است. این تشکل مواضعی انتقادی نسبت به حکومت دارد و خواستار دموکراسی بر اساس اصول اسلامی است. علی رغم تمامی فشارهای مسئولین حکومتی و اتهامات ناروا از دو اصل ایرانی بودن و مسلمان بودن دست بر نداشته و تکیه بر قانون اساسی را راه نجات کشور می دانند.

چندی پیش دکترابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی با هشدار نسبت به فضای دیکتاتور ی حاکم برکشور اعلام کرده بود: " اصل ولایت فقیه به افراد اختیارات فراوان می‌دهد واگر به بهترین انسان هم حداکثر اختیارات را بدهیم، آنهم به صورت مادام العمر، این سرآغاز دیکتاتوری و فساد خواهد." و مخالفت خود را با اصل ولایت فقیه در قانون اساسی اعلام کرده و خواهان حذف این اصل شده بود.

بازداشت گسترده اعضای نهضت آزادی ایران

برخوردهای غیرقانونی ودستگیری و محاکمه اعضای نهضت آزدای ایران نشان از حساسیت های نظام به احزاب دارد که بعد از حوادث اخیر واثبات عدم مشروعیت نظام، مسئولین حکومتی بار دیگر بر آن شدند با حذف احزاب مخالف و انحلال غیرقانونی احزاب، کشور را به سمت تک حزبی بودن سوق دهند.

بازداشت دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران در نیمه شب هفتم دی ماه در حالی صورت می گیرد که طی هفته گذشته جمعي از اعضاي دفتر سياسي نهضت ازادي ايران توسط ماموران وزارت اطلاعات احضار شده و در بازجويي شش ساعته تحت فشار براي توقف فعاليت ها و اعلام انحلال این حزب قرار گرفتند .

از محمد توسلي، ابوالفضل بازرگان، سيد امير خرم و علي اكرمي در وزارت اطلاعات خواسته بودند که تعهد دهند که  هیچ گونه مراسمی برای آیت الله منتظری برگزار نکنند و از سوی دیگر نهضت آزادی باید کلیه فعالیت‌های خود را متوقف کند.

همچنین پیش از این دکترابراهیم یزدی پس از آغاز اعتراضات مردمی به نتایج اعلام‌شده برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد بازداشت شده بود.

سید امیر خرم پیش ازاینکه خود بازداشت شود در مورد بازداشت دبیر کل نهضت آزادی ایران گفته بود: " با توجه به این که آقای یزدی در تجمعات روز عاشورا نبوده بازداشت وی برای زیر فشار قرار دادن نهضت آزادی برای توقف فعالیت های این تشکل سیاسی صورت گرفته است."

دستگیری بستگان "غیر" سیاسی

وی همچنین  با اشاره به عدم عضویت لیلا توسلی، فرزند محمد توسلی و خواهر زاده ابراهیم یزدی در نهضت آزادی گفته بود : " احتمالاً از طریق این بازداشت‌ها خواسته‌اند بر نهضت آزادی فشار بیاورند و نشان دهند که برای برخورد آمادگی دارند تا ما به سمتی برویم که فعالیت خود را متوقف کنیم."

لیلا توسلی ، دختر مهندس توسلی و خواهرزاده ابراهیم یزدی ، اعضای شاخص نهضت آزادی ایران ، نیمه شب دوشنبه هفته گذشته در منزل پدرش بازداشت شد این در حالی است که وی نه عضو نهضت آزادی بوده و نه فعالیت سیاسی داشته است. 

در حالی که مهندس توسلی در برابر خواست وزارت اطلاعات مبنی بر اعلام تعطیلی نهضت آزادی پاسخ مثبتی اعلام نکرده و گفته بود هر زمان که لازم باشد ، با ساک دستی آماده زندان رفتن هستم، نحوه دستگیری لیلا توسلی دختر وی  توسط مردان ماسک زده و بدون رعایت موازین قانونی و اخلاقی در نیمه شب نشان ازایجاد ارعاب و تحت فشار گذاشتن مهندس توسلی دارد و در این مسیر حتی از ابزارهایی همچون تحریک عواطف و نگرانی های مادرانه نیز دریغ نکردند. نحوه عملکرد ماموران امنيتي دولت و بازداشت اعضای غیرسیاسی خانواده اعضای برجسته نهضت آزادی،  باردیگر برعدم پایبندی مقامات قضایی کشور برهیچ اصل اسلامی و اخلاقی صحه گذاشت. 

این درحالیست که مهندس امیر خرم، مهندس محسن محققی اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران و دکتر سارا توسلی فرزند مهندس محمد توسلی رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران نیز چند روز پیش بازداشت شدند. این بازداشت ها در پی فشار وزارت اطلاعات بر انحلال تحمیلی این حزب چهل و هشت ساله و عدم پذیرش آن از سوی هیات رهبری نهضت آزادی صورت پذیرفته است. پیش از این نیزچندتن از اعضای شاخه جوانان و شهرستانهای نهضت بازداشت شده بودند.

همچنین روز گذشته مهدی معتمدی مهر، عضو نهضت آزادی ایران از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد. وی مشاور حقوقی کمیته دفاع از انتخابات آزاد نیز بود و پیش از انتخابات بازداشت شده و به مدت 45 روز در بازداشت به سر برد. این عضو نهضت آزادی سه روز مانده به انتخابات آزاد شده بود.   

برنامه ریزی از پیش طراحی شده برای بازداشت ها

گفتنی است نهضت آزادی ایران که شماری از اعضای آن در جریان بازداشت‌های اخیر دستگیر و زندانی شده‌اند پیش از این به بازداشت‌ها و رفتارهای غیرقانونی حاکمیت نسبت به معترضان انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کرده بود.

دربخشی از این بیانیه آمده بود: "بازداشت‌های غیرقانونی و نامتعارف این افراد بعضاً در نیمه‌های شب با روش‌های ارعاب‌آمیز، به‌ویژه در حالی که هنوز هیچ یک از احزاب یا سازمان‌های بالا موضع‌گیری درباره نتایج انتخابات انجام نداده بودند، نشان از برنامه‌ریزی قبلی برای چنین اقداماتی دارد."

نویسندگان این نامه با تاکید بر اینکه نظام تصمیم به توقف یا تعطیل نهضت آزادی گرفته آورده اند: "در حالی که مقامات مسئول کشور در ضرورت رعایت قانون داد سخن می‌دهند، دخالت وزارت اطلاعات در امور احزاب خلاف قانون است."

دبیران کل و اعضای برجسته دربند دیگر احزاب ایران

پیشتردادستانی تهران در جریان برپایی داگاههای نمایشی نیزخواستار برخورد با احزاب قانونی و انحلال دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین شده بود.

همزمان محمد عباس زاده، مدیر کل سیاسی وزارت کشور ادعا کرده بود موضوع ابطال و لغو مجوز احزاب از اختیارات محاکم قضایی است.

این در حالی است که طرح موضوع انحلال حزب در کیفرخواست دادگاههای نمایشی غیرقانونی است، زیرا متهم این دادگاهها احزاب نیستند بلکه اشخاص هستند.