رهبری بر سر دو راهی سرنوشت

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۸۸
امید سبز

نون و القلم و ما یسترون و لایسطرون! از آنجا که بنا به مصوبه غیر قانونی دولت کودتا همکاری با سایت جرس جرم تلقی شده است ؛ لذا از این پس ناگزیر از استتار نام واقعی خود بوده و مقالاتم را با نام مستعار "امید سبز" منتشر خواهم نمود.

آخرین بیانیه میر حسین موسوی به منزله انداختن ثوپ بحران به زمین رهبری است توپی که  با شوت سریع محسن رضائی درست در زیر پای رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت و به این ترتیب او اکنون بر سر یک دو راهی تاریخی و انتخابی سر نوشت ساز و خطیر قرار گرفته است. او فرصت زیادی برای انتخاب ندارد و تا قبل از فر ارسیدن 22 بهمن ماه باید تصمیم خود را بگیرد. او ناگزیر باید یکی از دو راه را انتخاب کند. یا به راهی که تا کنون در پیش گرفته تا آخر ادامه دهد که نتیجه ائی جز رویگردانی بیشتر مردم و ریزش نیروهای خودی و مخلص و رویش علفهای هرزه بر گرد وی و فروپاشی حتمی نظام را در پی ندارد و یا آنکه از خر شیطان که همان احمدی نژاد و هوای نفس خویش است پیاده شده و  با نوشیدن جام زهر باد غرور و نخوت و تکبر و خود خواهی و خود بزرگ بینی را از دماغ خویش بیرون کرده و پیروی از شیطان و هوای نفس خود را به زیر پا نهاده و با خواست و اراده و رای مردم همراه شود و از اعمال خود رائی و استبداد و دیکتاتوری و تحمیل خواست و رای خویش بر ملت صرفنظر کرده و اشتباهات گذشته خود را جبران و تلافی و به آنها اعتراف کند و مطابق پیشنهاد مهندس موسوی تسلیم خواست ملت و پیرو قانون اساسی و پایبند عقل وشرع شود و پایش را از گلیم خود  درازتر نکند و با پذیرش اصل تفکیک قوا از دخالت غیر قانونی و بیجا در کار دولت و مجلس اجتناب کرده و اجازه دهد تا دولت پاسخگوی اعمال خودش در برابر ملت و قوه قضائیه و در برابر مطبوعات آزاد و احزاب سیاسی مستقل باشد.

مطلبی که آقای مهندس موسوی در بند اول بیانیه خود بعنوان راهکارهای پنجگانه  ارائه کرده در واقع  تایید نظر مرحوم حضرت آیت الله منتظری دائر برمحدود کردن دایره اختیارات ولی فقیه در چهار چوب نظارت و پرهیز از توسعه آن به دخالت در امر حکومت است و این ایده در واقع همان خواست دکتر مصدق در خصوص تفکیک امر سلطنت و حکومت از یکدیگر و همان اصل اساسی دمکراسی و حکومت قانون و جامعه مدنی مبنی بر تفکیک قوای سه گانه مقننه و مجریه و قضائیه از یکدیگر است و بندهای دیگر این بیانیه خواهان به رسمیت شناختن آزادی بیان و اجتماعات و تشکلها و ایجاد مطبوعات و رسانه های آزاد و احزاب مستقل بعنوان رکن چهارم دمکراسی و جامعه مدنی از سوی حکومت است.

به این طریق آرمان دمکراسی خواهی و اصلاح طلبی  خواهی چه در چهارچوب مشروطه طلبی و چه در قالب جمهوری خواهی در تحقق این مطلب خلاصه می شود که مقام انتصابی و غیر انتخابی و غیر مسئول باید دارای منصبی تشریفاتی باشد و یک مقام انتخابی باید در منصب ریاست دولت و راس قوه اجرائی قرار گرفته و مسئول اعمال خود در برابر ملت و نمایندگان ملت باشد.

به این لحاظ جنبش اصلاح طلبی در هر یک از نظامهای حکومتی چه قبل و چه بعد از انقلاب  صرفنظر از نام و پیشوند حکومت و عنوان شاه یا رهبر ؛ خواهان تداوم مبارزه ائی مسالمت آمیز و سیاسی و قانونی و پارلمان تاریستی و نرم  و بدور از اعمال زور و خشونت جهت جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک فرد و پاسخگو کردن قدرت در برابر ملت است و خواهان فروپاشی  وبراندازی نظام حکومتی موجود از راههای قهر امیز و غیر قانونی و مسلحانه و خشن نیست. هر چند که در منطق رهبر جمهوری اسلامی و خشونت طلبان حاکم وهمه دیکتاتورها این روشی براندازانه  و در زمره جرم و خیانت و همکاری با بیگانگان و مستوجب عقاب دردناک محسوب می شود.

 جنبش اصلاح طلبی خواهان برگزاری انتخابات آزاد  و بدور از تحمیل خواست مقامهای انتصابی و غیر انتخابی و خواهان پاسخگو و مسئول کردن  رئیس منتخب دولت در برابر ملت و خواهان تشریفاتی قلمداد کردن و محدود نمودن دایره قدرت و اختیارات مقام غیر انتخابی اعم از شاه یا رهبر و  تفکیک قوای سه گانه از یکدیگر و جلوگیری از به هم پیوستگی آنها به یگدیگر و بروز دیکتاتوری در سایه ظل الله یا ولی فقیه است.       

علت اصلی بحران کنونی به دخالت های نابجای رهبری در کار دولت و مجلس باز می گردد و اگر وی به این مداخلات غیر قانونی خود پایان دهد؛ عامل اصلی بحران حذف و راه برای حل بحران باز می شود. تا زمانی که رهبر در پشت دولت ایستاده است ؛ دولت پاسخگوی اعمال غیر قانونی خود نخواهد بود. تقلب در انتخابات قانونا به دولت مربوط می شود نه به رهبر. اما رهبر با مداخله نابجای خود در امر انتخابات پای خود را به قضیه انتخابات باز کرد و با تبریک زود هنگام به محض اعلام نتیجه انتخابات و با خطبه نماز جمعه 29 خرداد هر گونه تقلب در انتخاتات را نفی و رسیدگی بی طرفانه به شکایت به مراجع قانونی را منتفی و بی نتیجه اعلام و مجوز سرکوب اعتراضات و تظاهرات مردمی به نتیجه انتخابات را صادر کرد. به این ترتیب او پشت صحنه انتخابات را افشا و دستهای پنهان خود را برای ملت رو کرد. البته همه از قبل از انتخابات می دانستند که رای رهبر به احمدی نژاد است و قرار است که نتیجه انتخابات علیرغم رای ملت و مطابق میل رهبر رقم بخورد و مردم نیز با آگاهی از همین امر و برای تو دهنی زدن به رهبر در این انتخابات بطور گسترده شرکت کرده  و رکورد رای را در تاریخ ایران شکستند . اما او ابلهانه و با احمق فرض کردن مردم اظهار داشت که من یک رای بیشتر ندارم و هیچ کس به جز خودم از رای من باخبر نیست. اما درعمل ثابت شد که رهبر دارای حق وتو است و یک رای او برابر و بلکه برتر از رای اکثریت ملت است و انتخابات طبق خواسته او امری تزئینی و تشریفاتی است که در آن میزان رای ملت نیست.  

 این اولین و آخرین مداخله غیر قانونی رهبر در امور کشور و گردش کار قوای سه گانه کشور و اخلال در امر تفکیک قوای سه گانه نبوده و این روند قبل و بعد از ماجرای انتخابات وجود داشته و همچنان ادامه دارد.

لذا مسئله مردم و آقای موسوی و جنبش سبز فقط مسئله تقلب در انتخابات و ابطال نتیجه انتخابات نبوده و نیست. زیرا وقتی آقای موسوی در انتخابات شرکت کرد و موج گسترده سبز از قبل از انتخابات شروع شد ؛ هنوز انتخابات و تقلبی صورت نگرفته بود و نتیجه انتخابات معلوم نبود. بلکه مسئله مبارزه با روند انحراف وبدعت و خودگامگی و استبدادی است که سالها است در زیر سایه رهبری شکل گرفته و کشور را به کام بحران فرو برده  است . مسئله مهم نقض تفکیک قوای سه گانه از یکدیگر و مخدوش شدن مرز آنها با یکدیگر در زیر سایه رهبر است. مهمترین پیام بند اول راهکارهای پنج گانه مهندس موسوی تاکید بر اصل تفکیک قوا و عدم مداخله رهبر در گردش طبیعی و روند قانونی کار قوای سه گانه است. اگر رهبر تن به این اصل مهم بدهد عامل اصلی بحران حذف و راه حل مسئله پیدا خواهد شد.

لذا چهار راهکار دیگر در سایه بند اول قرار گرفته و فرع بر آن محسوب می شوند. حتی حذف نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد نیز فرع بر تفکیک قوا از یکدیگر است. گیرم که رئیس جمهور در انتخاباتی آزاد و مطابق خواست ملت انتخاب شود و همانند انتخابات دوم خرداد رئیس جمهوری مردمی مثل اقای خاتمی بر سر کار بیاید ؛ ولی وقتی رهبر در کار او مداخله و عرصه را بر او تنگ می کند و این مقام انتخابی را به یک مقام تشریفاتی و به حد یک تدارکاتچی برای رهبر تنزل می دهد  در اینصورت  انتخابات آزاد خود امری زائد و تشریفاتی وبی فایده خواهد بود .

دخالتهای رهبر در کار قوای سه گانه محدود به انتخابات نبوده و نیست بلکه فراتر از آن است و قبل و بعد از آن نیز وجود داشته است. کار مداخله رهبر در کار دولت و مجلس به جائی رسیده که دولت بدون اطلاع و رضایت مجلس و با حکم حکومتی رهبر از صندوق ذخیره ارزی برداشت و اموال بیت المال را جابجاو خرج می کند و مجلس به خود اجازه باز خواست نمی دهد و مجلس تابع رهبر به توصیه رهبر و بدون بررسی سابقه و صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چشم بسته رای اعتماد به وزرای متقلب و بی لیاقت می دهد. رهبر خود راسا رئیس جمهور و وزیر و وکیل و سفیر و نماینده های مجلس خبرگان را تعیین می کند. مشکل اصلی اینجاست ؛ مسئله اصلی تقلب در انتخابات نیست.

اقای مهندس موسوی دربند اول راهکارهای پیشنهادی خود بدرستی روی نقطه اصلی بحران انگشت گذاشته است. مسئله اصلی این است که رهبر پا از گلیم خود فراتر نهاده و تابع قانون نیست و خود را اصل اساسی و فراتر از قانون اساسی و رای مردم را تزئینی و تشریفاتی می داند و این مسئله با ابطال یا تجدید انتخابات قابل حل نیست . رهبر باید سر جای خود بنشیند و تابع قانون شود. و از مداخله در کار دولت و مجلس بپرهیزد و با تکیه بر قوای سه گانه نظامی تفکیک قوای سه گانه حکومتی را مخدوش نکند .

برای تضمین تفکیک قوای سه گانه حکومتی باید فرماندهی قوای سه گانه نظامی و انتظامی از رهبر سلب و به رئیس جمهور داده شود. این مهمترین اصلاحی است که باید در قانون اساسی ایجاد شود. تا وقتیکه فرماندهی قوای سه گانه نظامی و نیروی انتظامی در دست رهبری است تفکیک قوای سه گانه مقننه و قضائیه و مجریه و تحقق دمکراسی و مردم سالاری امری ناممکن و امیدی واهی و غر قابل تحقق است. ولایتی که با تسلط  بر نیروی  نظامی و قوای قهریه اعمال شود یقینا ولایتی شیطانی و سلطانی وباطل و ضد مردمی است.       

*ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.