بهزادیان نژاد به دلیل کامنت‌های وبلاگش مجرم شناخته شد

چهارشنبه، 27 آبان 1388

وکیل علی بهزادیان‌نژاد دلیل اتهام‌های وارد شده به موکلش را کامنت‌های وبلاگ او عنوان کرد.

محمدحسین مرادی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، گفت:« موکل بنده دارای وبلاگی هستند که به دلیل کامنت‌های بازدیدکنندگان وبلاگ او، با استناد به مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۶سال حبس تعزیری محکوم شده است.» وی افزود:«ما این حکم را عادلانه نمی‌دانیم چرا که اگر به صرف گذاشتن کامنت در یک وبلاگ صاحب وبلاگ مجازات شود پس آیا می‌توان گفت مخابرات هم به دلیل اینکه سیستم ارسال پیامک را ارائه می‌دهد و برخی افراد پیامک‌هایی با مضامین خلاف قانون ارسال می‌کنند باید مجازات شود؟»

این وکیل دادگستری تصریح کرد:«موکل بنده که پرونده‌اش در دادسرای جرایم رایانه‌ای نیز مورد بررسی قرار گرفته به اتهام تبانی برای برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به حداکثر مجازات محکوم شده است، هرچند ما به اصل این اتهام‌ها به دلیلی که ذکر شد اعتراض داریم اما باید توجه داشت که موکل بنده با توجه به نداشتن سابقه کیفری و همچنین همکاری مناسب در طول رسیدگی به پرونده می‌بایست به مجازات کمتری محکوم می‌شد در صورتی که حداکثر مجازات برای موکل بنده و همچنین افراد دیگری همچون آقایان لواسانی و عاشوری در نظر گرفته شده است.»

مرادی ادامه داد:«حکم صادره به گونه‌ای است که گویی موکل بنده به همراه آقایان عاشوری و لواسانی با تبانی با یکدیگر قصد برهم زدن امنیت کشور را داشته‌اند در صورتی که این سه نفر با یکدیگر در زندان آشنا شده‌اند در حالی‌که حکم و موارد اتهامی هر سه نفر یکسال است.» وی یادآور شد:«آقای لواسانی که طراح سایت میرحسین دات کام است، حتی به ستاد هم رفت‌و آمد نداشته است وتنها بر اساس یک قراداد کاری یک سایت را طراحی و تحویل داده است.»

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد:«بر اساس اطلاعات موجود حکم مشابهی نیز برای آقای محمدحسین مرادی صادر شده است.»

فرمانده پلیس، قربانیان تجاوز را متهم کرد

مردمک

اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی، قربانيان تجاوز به عنف را متهم کرد که خود «بستر جرم» را فراهم می‌‌كنند.
فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید: بخش عمده‌ای از پرونده‌های تجاوز به عنف نشان می‌‌دهد که گام اول را خود قربانی برداشته است.
احمدی‌مقدم می‌گوید که بخش عمده‌ای از امنيت زنان بر عهده جامعه است و «ظاهر نامناسب» زنان تاثیر زیادی در ناامنی آنها دارد.
از سخنان فرمانده نیروی انتظامی چنین به نظر می‌رسد که پلیس قصد دارد قربانیان تجاوز را عامل اولیه جرم معرفی کند و بار مسئولیت را از دوش پلیس بردارد، در حالی که در روزهای گذشته چند حادثه تجاوز تنها در استان تهران اتفاق افتاده است.
در روز 13 آبان هنگامی که پلیس و نیروهای امنیتی در حال سرکوب معترضان در خیابان‌های تهران بودند، چند مرد به یک زن در منطقه قیام دشت استان تهران تجاوز کردند.
موضوع تجاوز به سرعت به صحن علنی مجلس کشیده شده و واکنش تند رییس مجلس و پس از آن رییس قوه قضاییه را به دنبال داشت.
این در حالی است که علیرضا علیپور، رییس پلیس امنیت تهران در یک مصاحبه خبری گفت که از این موضوع بی‌اطلاع است.
فرمانده نیروی انتظامی به جای پاسخگویی درباره موارد تجاوز به عنف در قیام‌دشت و لواسان، به خانواده‌ها هشدار داده است که هوشيار باشند و فريب دوستی‌‌های خيابانی را نخورند زیرا اين‌گونه دوستی‌‌ها پايه و اساس و سرانجام خوبی ندارد.
اسماعیل احمدی‌مقدم ادعا می‌کند که 90 درصد موارد تجاوز به عنف توسط نیروی انتظامی کشف شده و می‌گوید: آمار موارد تجاوز در هشت ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی نداشته است و بازتاب گسترده حوادث قيام دشت و لواسان باعث تاثر جامعه شده است.
فرمانده نيروی انتظامی درباره صدور «قرار التزام اخلاقی» برای سردار احمدرضا رادان از فرماندهان ارشد پلیس در جریان حوادث بازداشتگاه کهریزک، گفت: اصولا ابتدا احضار صورت می‌‌گيرد و پس از آن قرار صادر می‌‌شود و اساسا چيزی تحت عنوان قرار التزام نشنيده‌ايم و واقعيت ندارد.
وی موضوع صدور قرار برای رادان را از اساس رد کرد و گفت: برخی تلاش می‌‌كنند تا با انتشار اين شايعات فضای جامعه را ملتهب كنند. منشا اين اخبار رسانه‌های بيگانه هستند و اولين بار است كه بحث التزام اخلاقی را می‌‌شنوم.

كاريكاتوري زيبا

سر دادن شعار در مترو و شکستن شیشه های قطار (گزارش)

27 آبان ماه

امروز و دیروز غروب مردم معترض تهران به بهانه کندی حرکت قطارها و تاخیر در رفت و آمد و توقف بیش از حد مترو در ایستگاه های مختلف در ایستگاه ها و واگن های مترو شعارهای اعتراضی سر داده و حتی شیشه های قطارها را شکستند. قابل ذکر است که مترو تهران از مدت ها پیش با اعتصاب صنفی پرسنل خود مواجه است که دولت و مسوولین حکومت آن را کتمان می کنند. دولت و مسوولین می گویند علت تاخیر و توقف بیش از حد قطارهای مترو اشکالات فنی است اما پرسنل زحمتکش متروی تهران و حومه کم شدن دستمزد و کاسته شدن ساعات اضافه کاری را علت اعتراض خود می دانند و طولانی شدن اعتصاب را عدم رسیدگی به خواستشان می دانند. لازم به ذکر است کارکنان مترو بارها در بیانیه های مختلف از برآورده نشدن حقوق صنفی خود شکایت کردند که بی تاثیر بوده است. از سوی دیگر به شدت از گزارشات منتشر شده در روزنامه های وابسته به دولت به ویژه روزنامه ایران و کیهان گلایه دارند چرا که کمترین توجهی به گفته های به حق پرسنل و کارکنان مترو ندارد و هر آنچه به صلاح دولت و نظام است منتشر می سازند.

اخبار زندانیان سیاسی- سعید لیلاز آخرین دفاع خود را به دادگاه ارائه کرد

چهارشنبه، 27 آبان 1388

اتهاماتی چون اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده که مربوط به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه بود به وی تفهیم شد.

به گزارش کلمه، دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید لیلاز روز گذشته در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار و آخرین دفاع نیز از وی اخذ شد. همسر لیلاز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: روز گذشته در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رسیدگی به اتهامات همسرم آغاز و اتهاماتی چون اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده که مربوط به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه بود به وی تفهیم شد.
وی با بیان اینکه در جلسه روز گذشته آخرین دفاع نیز از لیلاز اخذ شد اظهار داشت: این جلسه بیش از دو ساعت به طول کشید و همسرم و وکیل وی به دفاع پرداختند. پناهی ادامه داد: دلایل و مدارک اتهامات انتسابی عمدتا مربوط به مصاحبه‌های همسرم بود.
همسر لیلاز در مورد اتهام نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده گفت:گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه را نمی‌توان جزء اسناد طبقه‌بندی شده محسوب کرد چرا که این گزارش در رسانه‌های مختلف منتشر شد به همین دلیل نمی‌توان آن را جزء اسناد طبقه‌بندی شده دانست.

دکتر پوراندرجانی یک روز قبل از مرگش برای استمداد به مجلس رفته بود

چهارشنبه، 27 آبان 1388

آخرین گزارش‌های نوروز و موج سبز آزادی درباره مرگ مشکوک پزشک‌وظیفه کهریزک:

در حالی‌که فرمانده نیروی انتظامی مدعی می‌شود شهید رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک، خودکشی کرده است، آخرین اطلاعات موثق دریافتی توسط خبرنگار سایت نوروز، حاکی از آن است که مادر رامین پوراندرجانی، قبل از شهادت پسرش با دکتر روح الامینی، پدر شهید محسن روح الامینی تماس می گیرد و ضمن بیان اینکه محسن توسط رامین پیش از شهادت مورد معاینه قرار گرفته بود به او می گوید که جان پسر من به علت بیان حقایقی در مورد شکنجه و شهادت پسر شما در خطر است." همچنین طبق اطلاع موثق خبرنگار سایت موج سبز آزادی، مرحوم دكتر اندرجاني يك روز قبل از مرگش براي درخواست كمك از جريانات پيش آمده براي استمداد به مجلس رفت و از دكتر صدر رئيس كميسيون بهداشت و درمان و رئيس سازمان نظام پزشكي درخواست كمك كرده بود كه وي حاضر به كمك و حتي شنيدن حرف‌هاي او نشد.

بنا بر اطلاعات دریافتی حبرنگار نوروز، که برای اولین بار و پس از اطمینان از صحت خبر آنرا افشا نمود، دکتر روح الامینی هم در پاسخ به مادر رامین می گوید: "شما می خواهید من چه کار کنم؟ اگر رضایت بدهم مشکل شما حل می شود. شما با کسانی طرف هستید که متهم پرونده هستند نه من".  تحلیل خبرهای پس از انتشار خبر شهادت دکتر پوراندرجانی مبین آن است که نیروی انتظامی و قوه قضائیه در مورد این خبر بسیار منفعلانه برخورد می کنند و غیر از تکرار ادعاهای قدیمی در مورد برخورد با حوادث کهریزک صحبت های جدیدی مطرح نمی نمایند.

نوروز پس از انتشار گزارش های دریافتی در مورد شهادت دکتر رامین پوراندرجانی و متهم کمودن سردار احمدی مقدم- فرمانده نیروی انتظامی-، سردار رادان- جانشین وی- و سعید مرتضوی دادستان وقت کل کشور که به صورت مستقیم در حوادث کهریزک دخالت داشتند، با پاسخی از سوی آنان مواجه نمی شود که با توجه به سوابق افراد فوق در متهم کردن افراد به جرم های خودساخته و ارتباط دادن اکثر حوادث به نیروهای خارجی امری بسیار بعید به نظر می رسد. برخی اطلاعات مبین آن است که از افراد فوق درخواست شده است در مورد این پرونده صحبت نکنند تا با موج فشارهای بیشتری مواجه نگردند. امری که آنها نیز تاکنون سعی دارند مطابق آن عمل کنند و صحبت های زیادی در مورد نقش خود به خصوص در مورد پرونده شهیدرامین پوراندرجانی بیان نکنند.

صحبت های فرمانده نیروی انتظامی که از کشف وصیت نامه شهید پوراندرجانی و طرح ادعای خودکشی وی می گوید از معدود مواردی است که فرمانده نیروی انتظامی به عنوان عالی ترین مقام این نیرو به صورت مستقیم مطرح می کند تا فشارهای زیادی را که این روزها نیروی انتظامی کشور با آن مواجه است کاهش دهد. ادعایی که به علت طرح اتهاماتی چون دخالت مستقیم وی و جانشینش در این پرونده غیرقابل باور و ساختگی به نظر می رسد. به خصوص که توجه داشته باشیم شهید رامین قبل از شهادت و طی صحبت تلفنی با یکی از دوستانش به او گفته بود که سه شنبه به تبریز خواهد رفت. برای اثبات دروغین بودن ادعاهای فرمانده نیروی انتظامی می توان به دریافت پذیرش از یکی از دانشگاه ها آلمانی توسط رامین پوراندرجانی هم اشاره کرد. او قصد داشت جهت ادامه تحصیل و گرفتن تخصص به این کشور برود.

بنا بر اطلاعات موثق دریافتی خبرنگار موج سبز آزادی نیز، دکتر پوراندرجانی یک روز قبل از مرگ خود برای استمداد در مورد وضعیت پیش آمده و تهدیدهای صورت گرفته به مجلس مراجعه کرده بود. او از دكتر صدر رئيس كميسيون بهداشت و درمان و رئيس سازمان نظام پزشكي درخواست كمك كرده بود اما  صدر نه تنها حاضر به كمك به وی نشد بلکه حتي شنيدن حرف‌هاي او را هم نشنید..

موج سبز آزادی پیش از این در گزارشی مبسوط ابهاماتی را در مورد مرگ مشکوک رامین پوراندرجانی مطرح کرده بود و سوالاتی را از علی لاریجانی، ریاست مجلس و کمیته ویژه متشکل از نمایندگان مجلس برای بررسی وضعیت آسیب دیدگان پس از انتخابات مطرح کرده بود که در اینجا مجددا مطرح می شود:

1- تاخير طولاني در قرائت گزارش كميته ويژه و عدم برگزاري دادگاه متهمان كهريزك ، به چه علت و با فشار چه اشخاص و نهادهايي بوده است و ارتباط مرگ مرموز دکتر پوراندرجاني با اين تاخيرها و خصوصا متن قرائت نشده گزارش كميته ويژه مجلس چیست؟

2- با توجه به حضور و شهادت دادن دکتر پوراندرجاني در جلسه كميسيون امنيت ملي و كميته ويژه و با توجه به اينكه بارها اين مرحوم قبل از مرگ نسبت به عدم امنيت جاني خود هشدار داده بود، چرا از وي محافظت نشد و او همچنان در اختيار نيروي انتظامي كه مقامات عالي آن از متهمان اصلي پرونده جنايات كهريزك هستند، قرار داشت تا شب هنگام، در سن 26 سالگي و در خواب سكته داده شود یا شهادت وی خودکشی تلقی گردد؟

3- در حالي كه خانواده اين مرحوم ساكن تبريز هستند و او نیز در نهایت در تبريز دفن شده است، علت برگزاري مراسم تغسیل و تکفین در تهران چه بوده است؟

4- علت مخالفت مقامات امنيتي با كالبدشكافي جنازه وی توسط پزشكان مستقل که از حقوق مسلم خانواده متوفی بوده است چيست؟

5- اگر دکتر پوراندرجاني به مرگ طبيعي فوت شده است و یا خودکشی کرده است به چه دليل مراسم ترحيم وي با حضور نيروهاي امنيتي و در شرايطي غيرعادي برگزار شده است به طوری ‌که حتی دوستان نزدیک آن مرحوم هم جرات حضور در مراسم تدفین را پیدا نکرده‌اند؟

6- ارتباط مرگ پرابهام دکتر رامين پوراندرجانی با متهمان اصلي جنايات شكنجه‌گاه كهريزك و به طور مشخص احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي، رادان جانشين فرمانده اين نيرو و مسئول بازداشتگاه كهريزك و سعید مرتضوي دادستان وقت تهران كه متهمان با دستور وي و معاونانش قاضي حداد و قاضي حيدري فر به كهريزك منتقل شده اند ،چيست؟ (اطلاعات ارائه شده توسط نوروز مبین آن است که شخص احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی بارها رامین را مورد تهدید قرار داده و دستور به سکوت او داده بود)

7- آيا شباهت عجيب نحوه اعلام شدن مرگ اين جوان ۲۶ ساله يعني ايست قلبي در هنگام خواب با قتل‌هاي سياسي در سال‌هاي گذشته، سوال برانگيز نيست؟

انتقاد شدیداللحن احمد توکلی از منفعت طلبی‌های دولت کودتا

چهارشنبه، 27 آبان 1388

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به جلسه اخیر با احمدی‌نژاد درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از اصرار احمدی‌نژاد بر استرداد لایحه به دلیل مخالفت مجلس با تشکیل صندوق که مخالف قانون است خبر داد و گفت:«متاسفانه در دولت از بالاترین سطوح تا پایین‌تر مراتب افراد ناسالمی هستند که میل شدیدی برای کسب منافع مادی از کیسه عمومی برای مقاصد شخصی یا سیاسی دارند.» به گزارش سایت کلمه، احمد توکلی نماینده تهران گزارشی از جلسه مشترک کمیسیون ویژه با رئیس دولت خطاب به نمایندگان مجلس ارایه کرد که متن این گزارش بدین شرح است:

هفته گذشته بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس به پایان رسید ولی رئیس جلسه به عذر اینکه ممکن است کمیسیون ویژه ماده‌ای الحاقی داشته باشد، ختم رسیدگی را اعلام نکرد.

عصر شنبه ۲۳/۸/۸۸ کمیسیون ویژه در قانونی بودن و لااقل مفید بودن ماده الحاقی مزبور، به نتیجه نرسید، در عین حال چون در ضرورت کمک به دولت برای اجرای این مهم اتفاق نظر وجود داشت، تصمیم گرفته شد ملاقاتی با دولت صورت پذیرد تا طرفین دغدغه‌های یکدیگر را استماع و چاره جویی کنند.

این ملاقات روز دوشنبه ۲۵/۸/۸۸ با حضور ده عضو از کمیسیون ویژه و ابوترابی نایب رئیس از مجلس در حضور ریاست جمهور و تعدادی از معاونان و وزراء تشکیل شد که پس از مصاحبه احمدی‌نژاد در رسانه‌ها در این باره برخود لازم دیدم خلاصه گزارش این نشست را به اطلاع نمایندگان محترم و عموم مردم شریف برسانیم.

الف: اهمیت این مصوبه و آثار آن، برای مردم و کشور بسیار بالا و فشار اصلی کار نیز بر دوش قوه مجریه است گرچه مجلس در فرایند تصمیم گیری و نظارت دخیل است و زحمت کشیده و باید ناظر بر صحت اجرای کار باشد، ولی تقنین و نظارت کجا و اجرای قانون با پیچیدگی های عرصه عمل، کجا؟ کشیدن این بار برای دولت که عزم و همت خود را مهیا کرده، سنگین است و هر چه بشود نباید از یاری دریغ نمود.

ب: همین سنگینی کار تفاهم بین قوا را برای اجرایی شدن ضروری می‌سازد، زیرا این تفاهم امری است که دلیل عقلی و نقلی برای آن وجود دارد، انجام کارهای بزرگ در کشور که آثار مثبت و منفی بزرگ بر آن محتمل است، جز با همدستی قوای کشور شدنی نبود و نیست، رهبر معظم انقلاب نیز مکررا همین مطلب عقلی روشن را به قوای سه گانه به ویژه دولت و مجلس تذکر داده‌اند البته تفاهم یک طرفه نیست بلکه جاده‌ای دو طرفه است که با نزدیک شدن طرفین به یکدیگر میسر است (مفاد این بند سر آغاز سخن بنده در نشست دوشنبه بود)

ج: در جلسه روز دوشنبه ابتدا مصباحی و ابوترابی از دولت خواستند که صریحا درخواست اصلی خود را بیان دارند، عزیزی با ذکر مبانی کار بر ضرورت و انحصاری بودن راه اجرا تاکید کردند که به زعم ایشان چیزی جز صندوق با هویت موسسه عمومی غیر دولتی نمی‌تواند باشد، رئیس جمهور در ادامه، مجدا مطالبی مشابه آنچه در جلسه علنی سه شنبه ۱۲/۸/۸۸ بیان فرموده بودند، ارائه کردند. محورهایی را که تاکید داشتند چنین بود:

- همه باید از صمیم قلب خواهان اجرای این کار باشیم.

- خواستن، البته، لوازمی دارد که از جمله آن چیزی است که عزیزی گفت.

- ما تنها با ساختار و پیشنهادی دولت (صندوق) می‌توانیم اجرا کنیم و این ساختار لاجرم است.

- پنج ساله کردن دوره اجرای به جای سه ساله به خدا به ضرر مردم است.

- ما اصرار نداریم با این همه بار موجود بار جدید سنگینی را بپذیریم اما اگر ساختار پیشنهادی ما پذیرفته شود همه چیز را تضمین می‌کنیم چه امنیتی چه اقتصادی چه تولید و وضع ۶۰-۷۰ درصد مردم نیز بهتر و عادلانه می‌شود.

در مقابل گفته شد که خواسته دولت در دو مطلب خلاصه می‌شود:

اول) باز بودن دست دولت در اجرا برای سرعت و انعطاف عمل

دوم) ثبات تصمیمات در مسیر اجرا

استدلال شد که به دلایل عقلی و تجربی (در ادامه این سطور شرح داده می‌شود) و محدودیت‌های قانونی، تامین این خواسته ها در شکل صندوق نشدنی است از جمله تاسیس صندوق با اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی در تعارض است و علاوه برآن در این مرحله به دلیل تصویب ماده ۱۳ در مجلس هر تغییری خلاف قانون آیین نامه داخلی است.

به ویژه آنکه حتی اگر تاسیس صندوق را با مصالح سازگار می ‌دانستیم و تصویب هم می‌کردیم، ثبات مورد نظر شما قابل تامین نبود؛ چرا که اختیار نمایندگان مجلس برای لغو، اصلاح، تخصیص تقید و یا ملغی الاثر کردن موقت یا دائمی قانون سلب شدنی نیست. هر قانونی، با رعایت آئین نامه داخلی، بعد از تصویب با ارائه طرحی با امضای ۱۵ نماینده می‌تواند در معرض تغییر قرار گیرد. (اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی)، در واقع انتظار دستیابی به قانون هدفمند کردند یارانه‌ها در شکلی که تغییر پذیر نباشد در واقع تنها با تعطیلی مجلس ممکن است.

در عین حال با توجه به جمیع جهات کارشناسی و حقوقی اینجانب پیشنهادات زیر را تقدیم کردم:

۱ – اعلام پایان رسیدگی به لایحه که طبق آیین نامه ناگریز از آن هستیم، بیش از این به تاخیر نیفتد و مصوبه به شورای نگهبان برود.

۲- در مرحله رفع ایرادات شورای محترم نگهبان، هر قدر آیین نامه اجازه می‌دهند برای آسانی اجرا، اصلاحات مقدور را انجام می دهیم.

۳ – قانون پس از نهایی شدن به دولت ابلاغ شود و دولت اصرار بر داشتن صندوق نکند.

۴- برای خاطر جمع کردن دولت، در قانون بودجه سال ۸۹ که دو ماه دیگر به مجلس می آید تنخواه گردان مناسب به طور جداگانه در اختیار دولت قرار می‌دهیم.

۵ – دولت در چند ماه باقیمانده از سال تمام آیین نامه و دستور العمل‌های لازم را تدوین و تصویب، کارت اعتباری یارانه‌ها را آماده و حساب بانکی برای جامعه هدف باز کند و از اول سال با استفاده از تنخواه تصویبی مجلس حساب‌ها را پر و بعد به اصلاح قیمت‌ها اقدام کند.

۶ – در قانون برنامه پنجم که تا پایان سال باید به تصویب برسد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را با اصطلاحات مقدور تنفیذ می‌کنیم، تا تغییر آن تنها با رای دوم سوم نمایندگان مقدور باشد (ثبات نسبی)

۷ – در قانون بودجه و قانون برنامه مسئول اجرای قانون هدفمند کردن را وزارت اقتصاد و دارایی قرار می‌ دهیم. چون تمام عوامل تشخیص تسجیل، تعهد و پرداخت هزینه‌ها (چیزی که دولت را نگران از طولانی شدن اجرا تصمیمات می‌کند) و همچنین خزانه و بانکها در اختیار این وازتخانه است کارها با اعمال اراده یک نفر به طول متمرکز قابل تعقیب است و قدرت انعطاف و حرکت بالا می‌رود.

۸- بدین ترتیب چون کار قانونی و با تفاهم پیش می‌رود اگر در عمل مشکل پیش آمد مجلس آمادگی بیشتری خواهد داشت تا گره گشایی کند و اگر ضرورتی پیش آمد و چارچوب قانون مانع تصمیم گیری بود، رهبری برای حل مشکل به نفع مردم دخالت می‌فرمایند.

در ادامه بحث رئیس جمهور بر مواضع قبلی تاکید کردند و فرمودند شما مثل فوتبال عمل کنید که دست کاپتیان را باز می‌گذارند تا تیم خود را آرایش و هدایت کند و از او تنها نتیجه را می‌خواهند مجری اینجا می‌گوید من تنها به ترتیب خاصی می‌توانم قانون را اجرا کنم اگر ترتیب را عوض بکنید، لایحه را رد کنید، البته رئیس جمهور توجه نفرمودند که باز بودن دست کاپتیان در سامان دادن به بازی تابع قواعد فیفا است همانطور که قوای مجریه و مقننه مجبورند تابع قواعد قانون اساسی باشد.

احمدی نژاد اضافه کرد که تشکیل صندوق به شکلی که می‌خواهد خلاف قانون اساسی نیست که فرهنگی در پاسخ وی گفتند که در مرحله بررسی مجلس، تشخیص مغایرت یک ماده با قانون اساسی، با اکثریت نمایندگان است که در این مورد نزدیک به ۱۸۰ نماینده رای به تغایر تاسیس صندوق با اصول ۵۳ و ۵۵ دارند بنابراین دولت از اصرار صرف نظر کند تا راه دیگری بیندیشیم.

رئیس جمهور همچنین تاکید داشتند که هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند این ماموریت را اجرا کند بلکه به ساختار و ساز و کار مستقلی نیاز است مثلا تنها برای اصل مستمر اطلاعات جمع آوری شده در هر شهرستان محتاج تاسیس یک دفتر هستیم.

بنابراین رد و بدل مطلب ادامه یافت تا سرانجام چون نتیجه روشنی حاصل نشد قرار شد از دولت و کمیسیون چند نفری بنشیند و به یک راه حل برسند.

رئیس جمهور نیز گفتند من نامه استرداد لایحه را پس نمی‌گیرم تا ببینیم نتیجه کار این کمیته چه می‌شود، کمیته مزبور نیز طی چند ساعت مباحثه به این نتیجه رسید که کمیسیون ویژه یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده الحاقی به صحن علنی پیشنهاد کند:

«ماده الحاقی – به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سازمانی به نام سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دولت، جهت اجرای این قانون تاسیس نموده و وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز کند و عینا پس از وصول بطور مستمر برداشت نموده و در اختیار سازمان مزبور جهت اجرای اهداف این قانون و تکالیف مندرج در آن قرار دهد تا برابر آن هزینه نماید.

اساسنامه سازمان مذکور شامل، ماهیت حقوقی، ارکان و چگونگی تشکیل و وظایف و اختیارات آن ظرف یک ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د: نکته قابل توجه این است که آیا اساسا تشکیل صندوقی مستثنی از نظارت دیوان محاسبات، برای هزینه کردن مبالغ هنگفتی که اندازه آن با بودجه عمومی دولت قابل قیاس و سپردن اختیار آن به موسسه‌ای که تحت نظر رئیس جمهور اداره خواهد شد (پیشنهاد دولت) به صلاح کشور و مردم است؟

در مقابل ذکر مقدار در آمد حاصل از افزایش قیمت‌های حاصل‌های انرژی و کالاهای اساسی در بودجه سالانه و تمرکز در یک حساب خزانه دولت و ذکر مقدار کلی سهم خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت از این در آمد در سه ردیف بودجه سالانه مانع کار و اسباب شکست است؟

جواب هر دو سال به دلایل زیر منفی است:

۱- اینکه در قانون اساسی الزام شده که بودجه سالانه کل کشور شامل کلیه دریافت‌های دولت می‌شود و همه دریافت‌ها باید در خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب در بودجه صورت گیرد اصل ۵۲ و ۵۳ و یا اینکه دیوان محاسبات کشور ملزم شده است که به تمامی هزینه‌های هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، رسیدگی کند، حاصل قرن‌ها تجربه بشری از ضرورت نظم و انضباط مالی و شفافیت عملکرد دولت‌هاست (صرف نظر از اشخاص) این امر ضروری کنترل قدرت از سوء استفاده احتمالی از قروت متعلق به مردم است. شکستن این قاعده مهم مالیه عمومی به نیت خیر نیز که باشد، زیانبار است، هر دولتی می‌خواهد بر سر کار باشد از این حیث تفاوتی نمی‌کند.

۲- این دولت فقط شخص ساده زیست و کم توقعی از نظر مواهب زندگی مانند احمدی‌نژاد نیست، متاسفانه در دولت از بالاترین سطوح تا پایین تر مراتب افراد ناسالمی هستند که میل شدیدی برای کسب منافع مادی از کیسه عمومی برای مقاصد شخصی یا سیاسی دارند.

صندوق مزبور با این سازوکار و سرمایه نجومی شده در آن بهترین جا برای سوء استفاده این افراد پلید است، مگر رئیس جمهور می‌تواند یک تنه کشور را با این همه مشکلات اداره کند و بر صندوقی که به اندازه یک سوم تا نصف بودجه عمومی کشور اعتبار دارد نیز نظارت نماید، این نشدنی است، مگر هم اکنون چند سال نیست که داد رئیس جمهور از فساد بانک‌ها بلند و کاری هم صورت نگرفته است؟

۲- بررسی سفرهای استانی و لوایح بودجه سالانه در سال‌های گذشته نشان می‌ دهد که تصمیمات و تعهدات بدون منبع کافی مکررا صورت گرفته است، البته لوایح بودجه چون به مجلس می آید از این حیث کمی اصلاح می‌شود، آیا به پشتوانه چنین صندوقی که دخل و خرج آن نظارت مجلس را ندارد، این روند نادرست که بدهکار کردن و بستن دست نسل بعدی است، اتفاق نمی افتد؟ در همین سفر اخیر دولت به مشهد، یکهزار میلیارد تومان تعهد فرهنگی پذیرفته شده است به تصویب کجا از چه منبعی؟

۴) شفافیت یکی از پایه‌های بودجه ریزی و دخل و خرج دولت‌هاست و تمامی تحقیقات علمی داخلی و خارجی در این باره نشان می‌دهد که هر چه شفافیت بیشتر باشد، سلامت مالی و کارایی دولت‌ها و اقتصاد ملی بیشتر است. اهمیت این موضوع آنچنان بالاست که نام بزرگترین و معتبرین سازمان بین المللی ضد فساد شفافیت بین ا‌لمللی Transparency Inteirnational =TI است.

وقتی صندوقی با آن مشخصات تشکل شود کمترین حد شفافیت را خواهد داشت و بسیاری از اتفاقات خواهد افتاد که دودش به چشم ملت و دولت می‌رود، البته شاید تا موقع کشف فساد‌های بعدی، دیگر دوره خدمت این دولت به سر رسیده باشد.

۵- با اصراری که رئیس جمهور محترم بر تاسیس صندوق با سازوکار و ساختار مستقل و جدید دارد باید منتظر بود تشکیلات عریض و طویلی در کنار وزارتخانه ها شکل بگیرد و مالکیت و دخالت دولت افزایش یابد. امری که با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (که انقلاب اقتصادی خوانده شده است) در تعارض آشکار است.

۶) وقتی صندوقی مستقل باشد و دخل و خرجش به وسیله مجلس کنترل نشود، شیب حرکت دولت در گران کردن قیمت کالاهای مشمول قانون از کنترل خارج خواهد شد. رئیس دولتی که قسم جلاله می‌خورد که تعدیل دوره اجرای قانون از سه سال به پنج سال به ضرر مردم است، با وجود این صندوق بی نظارت و کنترل، در مسیر اجرا چگونه عمل خواهد کرد؟ در آن صورت بر سر مردم و انقلاب چه خواهد آمد؟

۷) مجلس به دلایل عقلی و کارشناسی و نیز مغایرت آشکار با قانون اساسی و قوانین مهم به تشکیل صندوق مخالفت کرد. به جای آن ماده ۱۳ را تصویب کرد که بر اساس آن هر سال دولت باید در یک ردیف در آمدی و سه ردیف هزینه ای مجلس را از برنامه یکساله خود در اجرای این قانون مطلع سازد. وقتی می‌خواهد بگوید در سال آینده از محل گران کردن چقدر در آمد کسب می‌کنم مجبور است جدول ترکیب قیمت‌ها را بگوید پس نمایندگان مردم می‌توانند با توجه به تحمل توده‌های ملت و تولید کنندگان، این جدول را ارزیابی کنند و با بالا و پایین بردن سقف در آمدف بدون بستن دست دولت در تدوین جدول، تصحیح مسیر کنند وقتی هم که دولت سه ردیف هزینه‌ای برای جبران حذف یارانه‌ و هدفمند ساختن آن ارائه می‌کند. اطلاعات مربوط به سال جاری را عرضه می‌کند و تا اندازه‌ای شفافیت حاصل می‌شود. در پایان هر سال نیز دیوان محاسبات با ارزیابی اسناد صحبت عملکرد را می‌سنجد و چراغ راه را روشن می‌سازد.

۸) واگذاری وظیفه اجرای این قانون به وزارت اقتصاد و دارایی و ملزم ساختن همه دستگاه‌ها به همکاری با اراده رئیس جمهور باعث می‌شود که کارشناسی یا تعلل و ناهماهنگی به حداقل برسد. تمامی عوامل مالی ذیربط از خزانه دار کل تا ذی حساب‌ها و از بانک‌ها تا حسابرسان تحت امر وزیر اقتصاد؛ و همه وزراء با تکلیف قانونی و اقتدار رئیس جمهور کمک کار وی هستند. با این تفاوت که مجلس با هزینه کمی می‌تواند وزیر را زیر سئوال و استیضاح بکشاند، ولی آیا اگر صندوق بد عمل کرد سئوال و استیضاح رئیس جمهور کم هزینه است؟

هـ- پیشنهاد اخیر کمیته دولت و چند عضو کمیسیون ویژه نیز اولا تامین کنند نظر دولت نیست؛ زیرا هر سازمانی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶ – فصل اول – تعاریف) یا وزارتخانه است یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی با موسسه عمومی غیر دولتی، دخل و خرج سه تای اول باید در بودجه سالانه بیاید که دولت خواهان آن نیست و چهارمی یعنی موسسه عمومی غیر دولتی (شکل پیشنهادی دولت)، باید بیش از نصف بودجه سالانه اش از منابع غیر دولتی تامین شود که در این جا بی معنا و نشدنی است. علاوه بر این، پیشنهاد به کمیسیون ویژه در این مرحله با مواد ۱۵۰ و ۱۵۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس معارض است و ارجاع کار از طرف رئیس به کمیسیون نیز در این مرحله با آیین نامه ناسازگار است.

و: راه درست، همکاری و تفاهم در چارچوب‌های قانونی و نظارت رهبری است کنار گذاشتن موقت هر قانونی نیز وقتی میسر است که رهبری دستوری صادر بفرمایند که آنهم بر اساس موازین و روحیات رهبر معظم انقلاب، تا ضرورت و مصلحت عامه اقتضا نکند محقق نمی‌شود اصرار بر مواضع و عدم تنازل و توقعات فراقانونی مانع همکاری و تفاهم است بنابراین همه از این عیوب بپرهیزیم و در این امر مهم همراه شویم.

بهزاد نبوی لايحه دفاعيه خود را تقديم دادگاه بهزاد نبوی لايحه دفاعيه خود را تقديم دادگاه كرد

وكيل بهزادنبوي، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: روز شنبه موكلم لايحه دفاعيه خود را تقديم دادگاه كرد.
صالح نيكبخت درگفت‌وگو با ايلنا با اعلام اين مطلب اظهارداشت: به دليل اينكه اظهارات مهندس بهزاد نبوي دردفاع از خود در جلسه دادگاه صورت جلسه نشده بود، دادگاه به وي فرصت داده بود تا اظهارات خود را به صورت مكتوب و تا روز شنبه هفته جاري تقديم دادگاه كند.
وكيل بهزاد نبوی در مورد آزادي موكل خود و تبديل قرار بازداشت وي به وثيقه يا كفالت ابراز اميدواري كرد تا دادگاه باتوجه به وضعيت جسماني نبوي با اين امر موافقت كند.
وي درخصوص وضعيت جسماني موكل خود نيز گفت:‌ نبوي همچنان در بيمارستان و در يك اتاق بستري است و همسر وي از او نگهداري مي‌كند.
گفتني است آخرين جلسه رسيدگي به اتهامات چریک پیر اصلاحات سه شنبه هفته گذشته برگزار و پس از اخذ آخرين دفاع از وي ،قاضي صلواتي رييس شعبه 15دادگاه انقلاب ختم رسيدگي را اعلام كرد.

دلجویی سیدمحمد خاتمی از هنگامه شهیدی

سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور پیشین ایران امروز با هنگامه شهیدی، روزنامه نگار که به تازگی از بند کودتاگران رها شده است، دیدار و از وی دلجویی کرد.
رییس جمهور محبوب ایران در این دیدار ضمن تبریک به خانواده شهیدی برای مقاومت و استقامت دخترشان در تحمل 5ماه حبس
در زندان اوین، از هنگامه شهیدی و خانواده اش به دلیل فشارهایی که در این مدت تحمل کرده اند، دلجویی کرد
رییس بنیاد باران بلافاصله پس از آزادی شهیدی از زندان و بستری شدن این روزنامه نگار در بیمارستان قصد ملاقات با وی را داشت که به دلیل ملاحظه وضعیت روحی و جسمی وی آن را به امروز موکول کرد.
هنگامه شهیدی که در تاریخ نهم تیرماه بازداشت شده بود، 18 روز قبل در هشتمین روز از اعتصاب غذای خود از زندان آزاد و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.
او پس از آزادی میزبان مهدی کروبی و همسر وی، زهرا مجردی، همسر دبیرکل دربند جبهه مشارکت و جمعی از فعالان مدنی و سیاسی بود.

مادر پزشک کهریزک پیش از مرگ فرزندش: جان پسرم در خطر است / رادان بارها دکتر رامین را مورد تهدید قرار داده و دستور به سکوت او داده بود

سایت نوروز: درحالیکه فرمانده نیروی انتظامی مدعی می شود مرحوم رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک، خودکشی کرده است، آخرین اطلاعات موثق دریافتی توسط خبرنگار نوروز حاکی از آن است که مادر رامین پوراندرجانی، قبل از رحلت پسرش با دکتر روح الامینی، پدر شهید محسن روح الامینی تماس می گیرد و ضمن بیان اینکه محسن توسط رامین پیش از شهادت مورد معاینه قرار گرفته بود به او می گوید که جان پسر من به علت بیان حقایقی در مورد شکنجه و شهادت پسر شما در خطر است."
بنا بر اطلاعات دریافتی توسط نوروز که برای اولین بار و پس از اطمینان از صحت خبر آنرا افشا می کند، دکتر روح الامینی هم در پاسخ به مادر رامین می گوید: "شما می خواهید من چه کار کنم؟ اگر رضایت بدهم مشکل شما حل می شود. شما با کسانی طرف هستید که متهم پرونده هستند نه من"
تحلیل خبرهای پس از انتشار خبررحلت دکتر پوراندرجانی مبین آن است که نیروی انتظامی و قوه قضائیه در مورد این خبر بسیار منفعلانه برخورد می کنند و غیر از تکرار ادعاهای قدیمی در مورد برخورد با حوادث کهریزک صحبت های جدیدی مطرح نمی نمایند.
نوروز پس از انتشار گزارش های دریافتی در مورد مرگ دکتر رامین پوراندرجانی و متهم نمودن سردار احمدی مقدم- فرمانده نیروی انتظامی-، سردار رادان- جانشین وی- و سعید مرتضوی دادستان وقت کل کشور که به صورت مستقیم در حوادث کهریزک دخالت داشتند، با پاسخی از سوی آنان مواجه نمی شود که با توجه به سوابق افراد فوق در متهم کردن افراد به جرم های خودساخته و ارتباط دادن اکثر حوادث به نیروهای خارجی امری بسیار بعید به نظر می رسد.
برخی اطلاعات مبین آن است که از افراد فوق درخواست شده است در مورد این پرونده صحبت نکنند تا با موج فشارهای بیشتری مواجه نگردند. امری که آنها نیز تاکنون سعی دارند مطابق آن عمل کنند و صحبت های زیادی در مورد نقش خود به خصوص در مورد پرونده مرگ رامین پوراندرجانی بیان نکنند.
صحبت های فرمانده نیروی انتظامی که از کشف وصیت نامه مرحوم پوراندرجانی و طرح ادعای خودکشی وی می گوید از معدود مواردی است که فرمانده نیروی انتظامی به عنوان عالی ترین مقام این نیرو به صورت مستقیم مطرح می کند تا فشارهای زیادی را که این روزها نیروی انتظامی کشور با آن مواجه است کاهش دهد. ادعایی که به علت طرح اتهاماتی چون دخالت مستقیم وی و جانشینش در این پرونده غیرقابل باور و ساختگی به نظر می رسد. به خصوص که توجه داشته باشیم مرحوم رامین قبل از رحلت و طی صحبت تلفنی با یکی از دوستانش به او گفته بود که سه شنبه به تبریز خواهد رفت. برای اثبات دروغین بودن ادعاهای فرمانده نیروی انتظامی می توان به دریافت پذیرش از یکی از دانشگاه ها آلمان توسط رامین پوراندرجانی هم اشاره کرد. او قصد داشت جهت ادامه تحصیل و گرفتن تخصص به این کشور برود.
نوروز بازهم سئوال های مطرح شده در مورد این پرونده را که پیش از این مطرح شده بود به عنوان راهی برای پی بردن به ابعاد جنایات کهریزک و شهادت افرادی چون محسن روح الامینی و رامین پوراندرجانی می داند و منتظر پاسخ روسای قوه مجریه و مقننه و همچنین رئیس کمیسیون امنیت ملی و اعضای کمیته ویژه بررسی حوادث پس از انتخابات است.
در عین حال نوروز آمادگی دارد جواب های فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی و حتی سعید مرتضوی را به این پرسش ها منتشر کند. همانگونه که قبلاً هم گفته شده است پرسش های قابل طرح به قرار زیر دوباره به اطلاع می رسد:
1- تاخير طولاني در قرائت گزارش كميته ويژه و عدم برگزاري دادگاه متهمان كهريزك ، به چه علت و با فشار چه اشخاص و نهادهايي بوده است و ارتباط مرگ مرموز دکتر پوراندرجاني با اين تاخيرها و خصوصا متن قرائت نشده گزارش كميته ويژه مجلس چیست؟
2- با توجه به حضور و شهادت دادن دکتر پوراندرجاني در جلسه كميسيون امنيت ملي و كميته ويژه و با توجه به اينكه بارها اين مرحوم قبل از مرگ نسبت به عدم امنيت جاني خود هشدار داده بود، چرا از وي محافظت نشد و او همچنان در اختيار نيروي انتظامي كه مقامات عالي آن از متهمان اصلي پرونده جنايات كهريزك هستند، قرار داشت تا شب هنگام، در سن 26 سالگي و در خواب سكته داده شود یا مرگ وی خودکشی تلقی گردد؟
3- در حالي كه خانواده اين مرحوم ساكن تبريز هستند و او نیز در نهایت در تبريز دفن شده است، علت برگزاري مراسم تغسیل و تکفین در تهران چه بوده است؟
4- علت مخالفت مقامات امنيتي با كالبدشكافي جنازه اين شهید توسط پزشكان مستقل که از حقوق مسلم خانواده متوفی بوده است چيست؟
5- اگر شهيد پوراندرجاني به مرگ طبيعي فوت شده است و یا خودکشی کرده است به چه دليل مراسم ترحيم وي با حضور نيروهاي امنيتي و در شرايطي غيرعادي برگزار شده است به طوری ‌که حتی دوستان نزدیک این مرحوم هم جرات حضور در مراسم تدفین را پیدا نکرده‌اند؟
6- ارتباط مرگ مشكوك رامين پوراندرجانی با متهمان اصلي جنايات شكنجه‌گاه كهريزك و به طور مشخص احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي، رادان جانشين فرمانده اين نيرو و مسئول بازداشتگاه كهريزك و سعید مرتضوي دادستان وقت تهران كه متهمان با دستور وي و معاونانش قاضي حداد و قاضي حيدري فر به كهريزك منتقل شده اند ،چيست؟ (اطلاعات نوروز مبین آن است که شخص احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی بارها رامین را مورد تهدید قرار داده و دستور به سکوت او داده بود)
7- آيا شباهت عجيب نحوه اعلام شدن مرگ اين جوان۲۶ ساله يعني ايست قلبي در هنگام خواب با قتل‌هاي سياسي در سال‌هاي گذشته، سوال برانگيز نيست؟