چهارشنبه، 27 آبان 1388
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به جلسه اخیر با احمدی‌نژاد درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از اصرار احمدی‌نژاد بر استرداد لایحه به دلیل مخالفت مجلس با تشکیل صندوق که مخالف قانون است خبر داد و گفت:«متاسفانه در دولت از بالاترین سطوح تا پایین‌تر مراتب افراد ناسالمی هستند که میل شدیدی برای کسب منافع مادی از کیسه عمومی برای مقاصد شخصی یا سیاسی دارند.» به گزارش سایت کلمه، احمد توکلی نماینده تهران گزارشی از جلسه مشترک کمیسیون ویژه با رئیس دولت خطاب به نمایندگان مجلس ارایه کرد که متن این گزارش بدین شرح است:
هفته گذشته بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس به پایان رسید ولی رئیس جلسه به عذر اینکه ممکن است کمیسیون ویژه ماده‌ای الحاقی داشته باشد، ختم رسیدگی را اعلام نکرد.
عصر شنبه ۲۳/۸/۸۸ کمیسیون ویژه در قانونی بودن و لااقل مفید بودن ماده الحاقی مزبور، به نتیجه نرسید، در عین حال چون در ضرورت کمک به دولت برای اجرای این مهم اتفاق نظر وجود داشت، تصمیم گرفته شد ملاقاتی با دولت صورت پذیرد تا طرفین دغدغه‌های یکدیگر را استماع و چاره جویی کنند.
این ملاقات روز دوشنبه ۲۵/۸/۸۸ با حضور ده عضو از کمیسیون ویژه و ابوترابی نایب رئیس از مجلس در حضور ریاست جمهور و تعدادی از معاونان و وزراء تشکیل شد که پس از مصاحبه احمدی‌نژاد در رسانه‌ها در این باره برخود لازم دیدم خلاصه گزارش این نشست را به اطلاع نمایندگان محترم و عموم مردم شریف برسانیم.
الف: اهمیت این مصوبه و آثار آن، برای مردم و کشور بسیار بالا و فشار اصلی کار نیز بر دوش قوه مجریه است گرچه مجلس در فرایند تصمیم گیری و نظارت دخیل است و زحمت کشیده و باید ناظر بر صحت اجرای کار باشد، ولی تقنین و نظارت کجا و اجرای قانون با پیچیدگی های عرصه عمل، کجا؟ کشیدن این بار برای دولت که عزم و همت خود را مهیا کرده، سنگین است و هر چه بشود نباید از یاری دریغ نمود.
ب: همین سنگینی کار تفاهم بین قوا را برای اجرایی شدن ضروری می‌سازد، زیرا این تفاهم امری است که دلیل عقلی و نقلی برای آن وجود دارد، انجام کارهای بزرگ در کشور که آثار مثبت و منفی بزرگ بر آن محتمل است، جز با همدستی قوای کشور شدنی نبود و نیست، رهبر معظم انقلاب نیز مکررا همین مطلب عقلی روشن را به قوای سه گانه به ویژه دولت و مجلس تذکر داده‌اند البته تفاهم یک طرفه نیست بلکه جاده‌ای دو طرفه است که با نزدیک شدن طرفین به یکدیگر میسر است (مفاد این بند سر آغاز سخن بنده در نشست دوشنبه بود)
ج: در جلسه روز دوشنبه ابتدا مصباحی و ابوترابی از دولت خواستند که صریحا درخواست اصلی خود را بیان دارند، عزیزی با ذکر مبانی کار بر ضرورت و انحصاری بودن راه اجرا تاکید کردند که به زعم ایشان چیزی جز صندوق با هویت موسسه عمومی غیر دولتی نمی‌تواند باشد، رئیس جمهور در ادامه، مجدا مطالبی مشابه آنچه در جلسه علنی سه شنبه ۱۲/۸/۸۸ بیان فرموده بودند، ارائه کردند. محورهایی را که تاکید داشتند چنین بود:
- همه باید از صمیم قلب خواهان اجرای این کار باشیم.
- خواستن، البته، لوازمی دارد که از جمله آن چیزی است که عزیزی گفت.
- ما تنها با ساختار و پیشنهادی دولت (صندوق) می‌توانیم اجرا کنیم و این ساختار لاجرم است.
- پنج ساله کردن دوره اجرای به جای سه ساله به خدا به ضرر مردم است.
- ما اصرار نداریم با این همه بار موجود بار جدید سنگینی را بپذیریم اما اگر ساختار پیشنهادی ما پذیرفته شود همه چیز را تضمین می‌کنیم چه امنیتی چه اقتصادی چه تولید و وضع ۶۰-۷۰ درصد مردم نیز بهتر و عادلانه می‌شود.
در مقابل گفته شد که خواسته دولت در دو مطلب خلاصه می‌شود:
اول) باز بودن دست دولت در اجرا برای سرعت و انعطاف عمل
دوم) ثبات تصمیمات در مسیر اجرا
استدلال شد که به دلایل عقلی و تجربی (در ادامه این سطور شرح داده می‌شود) و محدودیت‌های قانونی، تامین این خواسته ها در شکل صندوق نشدنی است از جمله تاسیس صندوق با اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی در تعارض است و علاوه برآن در این مرحله به دلیل تصویب ماده ۱۳ در مجلس هر تغییری خلاف قانون آیین نامه داخلی است.
به ویژه آنکه حتی اگر تاسیس صندوق را با مصالح سازگار می دانستیم و تصویب هم می‌کردیم، ثبات مورد نظر شما قابل تامین نبود؛ چرا که اختیار نمایندگان مجلس برای لغو، اصلاح، تخصیص تقید و یا ملغی الاثر کردن موقت یا دائمی قانون سلب شدنی نیست. هر قانونی، با رعایت آئین نامه داخلی، بعد از تصویب با ارائه طرحی با امضای ۱۵ نماینده می‌تواند در معرض تغییر قرار گیرد. (اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی)، در واقع انتظار دستیابی به قانون هدفمند کردند یارانه‌ها در شکلی که تغییر پذیر نباشد در واقع تنها با تعطیلی مجلس ممکن است.
در عین حال با توجه به جمیع جهات کارشناسی و حقوقی اینجانب پیشنهادات زیر را تقدیم کردم:
۱ – اعلام پایان رسیدگی به لایحه که طبق آیین نامه ناگریز از آن هستیم، بیش از این به تاخیر نیفتد و مصوبه به شورای نگهبان برود.
۲- در مرحله رفع ایرادات شورای محترم نگهبان، هر قدر آیین نامه اجازه می‌دهند برای آسانی اجرا، اصلاحات مقدور را انجام می دهیم.
۳ – قانون پس از نهایی شدن به دولت ابلاغ شود و دولت اصرار بر داشتن صندوق نکند.
۴- برای خاطر جمع کردن دولت، در قانون بودجه سال ۸۹ که دو ماه دیگر به مجلس می آید تنخواه گردان مناسب به طور جداگانه در اختیار دولت قرار می‌دهیم.
۵ – دولت در چند ماه باقیمانده از سال تمام آیین نامه و دستور العمل‌های لازم را تدوین و تصویب، کارت اعتباری یارانه‌ها را آماده و حساب بانکی برای جامعه هدف باز کند و از اول سال با استفاده از تنخواه تصویبی مجلس حساب‌ها را پر و بعد به اصلاح قیمت‌ها اقدام کند.
۶ – در قانون برنامه پنجم که تا پایان سال باید به تصویب برسد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را با اصطلاحات مقدور تنفیذ می‌کنیم، تا تغییر آن تنها با رای دوم سوم نمایندگان مقدور باشد (ثبات نسبی)
۷ – در قانون بودجه و قانون برنامه مسئول اجرای قانون هدفمند کردن را وزارت اقتصاد و دارایی قرار می دهیم. چون تمام عوامل تشخیص تسجیل، تعهد و پرداخت هزینه‌ها (چیزی که دولت را نگران از طولانی شدن اجرا تصمیمات می‌کند) و همچنین خزانه و بانکها در اختیار این وازتخانه است کارها با اعمال اراده یک نفر به طول متمرکز قابل تعقیب است و قدرت انعطاف و حرکت بالا می‌رود.
۸- بدین ترتیب چون کار قانونی و با تفاهم پیش می‌رود اگر در عمل مشکل پیش آمد مجلس آمادگی بیشتری خواهد داشت تا گره گشایی کند و اگر ضرورتی پیش آمد و چارچوب قانون مانع تصمیم گیری بود، رهبری برای حل مشکل به نفع مردم دخالت می‌فرمایند.
در ادامه بحث رئیس جمهور بر مواضع قبلی تاکید کردند و فرمودند شما مثل فوتبال عمل کنید که دست کاپتیان را باز می‌گذارند تا تیم خود را آرایش و هدایت کند و از او تنها نتیجه را می‌خواهند مجری اینجا می‌گوید من تنها به ترتیب خاصی می‌توانم قانون را اجرا کنم اگر ترتیب را عوض بکنید، لایحه را رد کنید، البته رئیس جمهور توجه نفرمودند که باز بودن دست کاپتیان در سامان دادن به بازی تابع قواعد فیفا است همانطور که قوای مجریه و مقننه مجبورند تابع قواعد قانون اساسی باشد.
احمدی نژاد اضافه کرد که تشکیل صندوق به شکلی که می‌خواهد خلاف قانون اساسی نیست که فرهنگی در پاسخ وی گفتند که در مرحله بررسی مجلس، تشخیص مغایرت یک ماده با قانون اساسی، با اکثریت نمایندگان است که در این مورد نزدیک به ۱۸۰ نماینده رای به تغایر تاسیس صندوق با اصول ۵۳ و ۵۵ دارند بنابراین دولت از اصرار صرف نظر کند تا راه دیگری بیندیشیم.
رئیس جمهور همچنین تاکید داشتند که هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند این ماموریت را اجرا کند بلکه به ساختار و ساز و کار مستقلی نیاز است مثلا تنها برای اصل مستمر اطلاعات جمع آوری شده در هر شهرستان محتاج تاسیس یک دفتر هستیم.
بنابراین رد و بدل مطلب ادامه یافت تا سرانجام چون نتیجه روشنی حاصل نشد قرار شد از دولت و کمیسیون چند نفری بنشیند و به یک راه حل برسند.
رئیس جمهور نیز گفتند من نامه استرداد لایحه را پس نمی‌گیرم تا ببینیم نتیجه کار این کمیته چه می‌شود، کمیته مزبور نیز طی چند ساعت مباحثه به این نتیجه رسید که کمیسیون ویژه یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده الحاقی به صحن علنی پیشنهاد کند:
«ماده الحاقی – به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سازمانی به نام سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دولت، جهت اجرای این قانون تاسیس نموده و وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز کند و عینا پس از وصول بطور مستمر برداشت نموده و در اختیار سازمان مزبور جهت اجرای اهداف این قانون و تکالیف مندرج در آن قرار دهد تا برابر آن هزینه نماید.
اساسنامه سازمان مذکور شامل، ماهیت حقوقی، ارکان و چگونگی تشکیل و وظایف و اختیارات آن ظرف یک ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
د: نکته قابل توجه این است که آیا اساسا تشکیل صندوقی مستثنی از نظارت دیوان محاسبات، برای هزینه کردن مبالغ هنگفتی که اندازه آن با بودجه عمومی دولت قابل قیاس و سپردن اختیار آن به موسسه‌ای که تحت نظر رئیس جمهور اداره خواهد شد (پیشنهاد دولت) به صلاح کشور و مردم است؟
در مقابل ذکر مقدار در آمد حاصل از افزایش قیمت‌های حاصل‌های انرژی و کالاهای اساسی در بودجه سالانه و تمرکز در یک حساب خزانه دولت و ذکر مقدار کلی سهم خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت از این در آمد در سه ردیف بودجه سالانه مانع کار و اسباب شکست است؟
جواب هر دو سال به دلایل زیر منفی است:
۱- اینکه در قانون اساسی الزام شده که بودجه سالانه کل کشور شامل کلیه دریافت‌های دولت می‌شود و همه دریافت‌ها باید در خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب در بودجه صورت گیرد اصل ۵۲ و ۵۳ و یا اینکه دیوان محاسبات کشور ملزم شده است که به تمامی هزینه‌های هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، رسیدگی کند، حاصل قرن‌ها تجربه بشری از ضرورت نظم و انضباط مالی و شفافیت عملکرد دولت‌هاست (صرف نظر از اشخاص) این امر ضروری کنترل قدرت از سوء استفاده احتمالی از قروت متعلق به مردم است. شکستن این قاعده مهم مالیه عمومی به نیت خیر نیز که باشد، زیانبار است، هر دولتی می‌خواهد بر سر کار باشد از این حیث تفاوتی نمی‌کند.
۲- این دولت فقط شخص ساده زیست و کم توقعی از نظر مواهب زندگی مانند احمدی‌نژاد نیست، متاسفانه در دولت از بالاترین سطوح تا پایین تر مراتب افراد ناسالمی هستند که میل شدیدی برای کسب منافع مادی از کیسه عمومی برای مقاصد شخصی یا سیاسی دارند.
صندوق مزبور با این سازوکار و سرمایه نجومی شده در آن بهترین جا برای سوء استفاده این افراد پلید است، مگر رئیس جمهور می‌تواند یک تنه کشور را با این همه مشکلات اداره کند و بر صندوقی که به اندازه یک سوم تا نصف بودجه عمومی کشور اعتبار دارد نیز نظارت نماید، این نشدنی است، مگر هم اکنون چند سال نیست که داد رئیس جمهور از فساد بانکها بلند و کاری هم صورت نگرفته است؟
۲- بررسی سفرهای استانی و لوایح بودجه سالانه در سال‌های گذشته نشان می دهد که تصمیمات و تعهدات بدون منبع کافی مکررا صورت گرفته است، البته لوایح بودجه چون به مجلس می آید از این حیث کمی اصلاح می‌شود، آیا به پشتوانه چنین صندوقی که دخل و خرج آن نظارت مجلس را ندارد، این روند نادرست که بدهکار کردن و بستن دست نسل بعدی است، اتفاق نمی افتد؟ در همین سفر اخیر دولت به مشهد، یکهزار میلیارد تومان تعهد فرهنگی پذیرفته شده است به تصویب کجا از چه منبعی؟
۴) شفافیت یکی از پایه‌های بودجه ریزی و دخل و خرج دولت‌هاست و تمامی تحقیقات علمی داخلی و خارجی در این باره نشان می‌دهد که هر چه شفافیت بیشتر باشد، سلامت مالی و کارایی دولت‌ها و اقتصاد ملی بیشتر است. اهمیت این موضوع آنچنان بالاست که نام بزرگترین و معتبرین سازمان بین المللی ضد فساد شفافیت بین المللی Transparency Inteirnational =TI است.
وقتی صندوقی با آن مشخصات تشکل شود کمترین حد شفافیت را خواهد داشت و بسیاری از اتفاقات خواهد افتاد که دودش به چشم ملت و دولت می‌رود، البته شاید تا موقع کشف فساد‌های بعدی، دیگر دوره خدمت این دولت به سر رسیده باشد.
۵- با اصراری که رئیس جمهور محترم بر تاسیس صندوق با سازوکار و ساختار مستقل و جدید دارد باید منتظر بود تشکیلات عریض و طویلی در کنار وزارتخانه ها شکل بگیرد و مالکیت و دخالت دولت افزایش یابد. امری که با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (که انقلاب اقتصادی خوانده شده است) در تعارض آشکار است.
۶) وقتی صندوقی مستقل باشد و دخل و خرجش به وسیله مجلس کنترل نشود، شیب حرکت دولت در گران کردن قیمت کالاهای مشمول قانون از کنترل خارج خواهد شد. رئیس دولتی که قسم جلاله می‌خورد که تعدیل دوره اجرای قانون از سه سال به پنج سال به ضرر مردم است، با وجود این صندوق بی نظارت و کنترل، در مسیر اجرا چگونه عمل خواهد کرد؟ در آن صورت بر سر مردم و انقلاب چه خواهد آمد؟
۷) مجلس به دلایل عقلی و کارشناسی و نیز مغایرت آشکار با قانون اساسی و قوانین مهم به تشکیل صندوق مخالفت کرد. به جای آن ماده ۱۳ را تصویب کرد که بر اساس آن هر سال دولت باید در یک ردیف در آمدی و سه ردیف هزینه ای مجلس را از برنامه یکساله خود در اجرای این قانون مطلع سازد. وقتی می‌خواهد بگوید در سال آینده از محل گران کردن چقدر در آمد کسب می‌کنم مجبور است جدول ترکیب قیمت‌ها را بگوید پس نمایندگان مردم می‌توانند با توجه به تحمل توده‌های ملت و تولید کنندگان، این جدول را ارزیابی کنند و با بالا و پایین بردن سقف در آمدف بدون بستن دست دولت در تدوین جدول، تصحیح مسیر کنند وقتی هم که دولت سه ردیف هزینه‌ای برای جبران حذف یارانه و هدفمند ساختن آن ارائه می‌کند. اطلاعات مربوط به سال جاری را عرضه می‌کند و تا اندازه‌ای شفافیت حاصل می‌شود. در پایان هر سال نیز دیوان محاسبات با ارزیابی اسناد صحبت عملکرد را می‌سنجد و چراغ راه را روشن می‌سازد.
۸) واگذاری وظیفه اجرای این قانون به وزارت اقتصاد و دارایی و ملزم ساختن همه دستگاه‌ها به همکاری با اراده رئیس جمهور باعث می‌شود که کارشناسی یا تعلل و ناهماهنگی به حداقل برسد. تمامی عوامل مالی ذیربط از خزانه دار کل تا ذی حساب‌ها و از بانکها تا حسابرسان تحت امر وزیر اقتصاد؛ و همه وزراء با تکلیف قانونی و اقتدار رئیس جمهور کمک کار وی هستند. با این تفاوت که مجلس با هزینه کمی می‌تواند وزیر را زیر سئوال و استیضاح بکشاند، ولی آیا اگر صندوق بد عمل کرد سئوال و استیضاح رئیس جمهور کم هزینه است؟
هـ- پیشنهاد اخیر کمیته دولت و چند عضو کمیسیون ویژه نیز اولا تامین کنند نظر دولت نیست؛ زیرا هر سازمانی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶ – فصل اول – تعاریف) یا وزارتخانه است یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی با موسسه عمومی غیر دولتی، دخل و خرج سه تای اول باید در بودجه سالانه بیاید که دولت خواهان آن نیست و چهارمی یعنی موسسه عمومی غیر دولتی (شکل پیشنهادی دولت)، باید بیش از نصف بودجه سالانه اش از منابع غیر دولتی تامین شود که در این جا بی معنا و نشدنی است. علاوه بر این، پیشنهاد به کمیسیون ویژه در این مرحله با مواد ۱۵۰ و ۱۵۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس معارض است و ارجاع کار از طرف رئیس به کمیسیون نیز در این مرحله با آیین نامه ناسازگار است.
و: راه درست، همکاری و تفاهم در چارچوب‌های قانونی و نظارت رهبری است کنار گذاشتن موقت هر قانونی نیز وقتی میسر است که رهبری دستوری صادر بفرمایند که آنهم بر اساس موازین و روحیات رهبر معظم انقلاب، تا ضرورت و مصلحت عامه اقتضا نکند محقق نمی‌شود اصرار بر مواضع و عدم تنازل و توقعات فراقانونی مانع همکاری و تفاهم است بنابراین همه از این عیوب بپرهیزیم و در این امر مهم همراه شویم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
شما مي توانيد با انتقادات يا پيشنهادات خود ما را در انجام كاري كه مي كنيم يعني اطلاع رساني ياري نمائيد .
با تشكر - فرداي ايران