خبر آنلاين : دادستان کل کشور در مصاحبه ای اعلام کرده است که کسانی که علیه حق قیام کنند حکمشان از نظر شرع اعدام است. ظاهرا دادستان محترم کل کشور در مقام بیان مسئله محاربه و محارب بوده اند که پیش از این نیز از جانب کسان دیگری مطرح شده بود. ماده 183 قانون مجازات اسلامی می گوید: « هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است.»
تبصره سه این ماده می گوید میان سلاح سردو سلاح گرم فرقی نیست، همچنین ماده 185 قانون سارقان مسلح و قطاع الطریق را در صورتی که با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزنند در حکم محارب دانسته است. بنابراین محاربه با یک بار اقرار به شرط آتکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد ( ونه در نتیجه زور و فشار و تهدید یا فریب) وهمچنین با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود، در عین حال تبصره یک ماده 189 می گوید: شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست و به موجب تبصره دو اگر کسانی در محل حاضر باشند و بگویند به ما آسیبی نرسید اما نسبته به دیگران شهادت بدهند، شهادتشان پذیرفته می شود همچنین اگر کسانی که مورد تهاجم قرار گرفته اند نه به عنوان شکایت شخصی بلکه به منظور اثبا محارب بودن مهاجمین شهادت بدهند. مجازات محارب به موجب ماده پیش گفته چهار چیز است که انتخاب آن با قاضی است. اول اعدام، دوم به صلیب کشیدن، سوم قطع دست راست و پای چپ چهارم تبعید یعنی زندان در تبعید. علت بیان مفصل این مطالب این بود که روشن شود محارب دانستن کسی مستلزم آن است که حتما سلاح خود را آخته باشد و این آختن سلاح به قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم باشد ودادگاه بدون کوچکترین تردید این قصد را احراز کند تا بتواند کسی را محارب بداند. کوچکترین خدشه وتردید در هریک از این موارد به لحاظ تحقق قاعده درء باعث عدم امکان تحمیل مجازات محارب به افراد خواهد شد. زیرا حدود - که حق الله هستند و حق خداوند محسوب می شوند- با کوچکترین شبهه و تردید ساقط می شوند.
در مورد مجازات نیز یکی از مجازاتهای محارب اعدام به قتل است. در مورد به صلیب کشیدن به موجب ماده 195 باید فرد را چنان ببندند که در نتیجه بستن نمیرد و سه روز بر صلیب بماند (و نه بیشتر) اگر بعد از سه روز زنده بود به موجب بند ج ماده 195 کشتن او جایز نیست و در مورد قطع من خلاف نیز مانند بریدن دست و پای سارق است که نباید موجب مرگ شود و بالاخره تبعید یا نفی بلد کمتر از یک سال نخواهد بود و چون به موجب ماده 193 محارب تبعیدی نباید با دیگران معاشرت داشته باشد و باید تحت مراقبت قرار گیرد نتیجه این است که این متهمین در عین اینکه تبعید می شوند باید در تبعیدگاه در زندان بمانند.
شدت مجازات ها در عوارض اجتماعی و سیاسی این شدت اقتضای آن را دارد که در محارب تلقی کردن افراد نهایت احتیاط را اعمال کنیم. وجود سلاح گرم یا سرد نشان دادن آن به منظور ایجاد وحشت و سوء نیت سلب آزادی و امنیت مردم حتما باید احراز شود در غیر این صورت جرم محقق نخواهد شد.
ضمنا به نظر می رسد دادستان کل صرفا به یک نوع از مجازات ها نظر داشته اند و آنچه مسلم است تعیین مجازات و انتخاب یکی از جزایای چهارگانه با قاضی رسیدگی کننده است آن هم بعد از آنکه اصل اتهام را بدون کوچکترین تردید متوجه متهم دانست.
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
شما مي توانيد با انتقادات يا پيشنهادات خود ما را در انجام كاري كه مي كنيم يعني اطلاع رساني ياري نمائيد .
با تشكر - فرداي ايران