تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۸۸
جنبش راه سبز (جرس): در حالیكه یكی از اتهامات حامیان دولت وجناح راست به مهندس موسوی ترجیح اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی بوده است گزارش رسمی وزارت اقتصاد نشان می دهد كه شاخصهای اقتصاد دولتی در زمان دولت احمدی نژاد بیش از دوبرابر پایان دولت موسوی بوده است.
به گزارش "آینده" این شاخصها كه شامل نسبت بودجه شركتهای دولتی به تولیدناخالص ملی ونسبت كل بودجه دولت به تولید ناخالص ملی است در دولت احمدی نژاد نسبت به دولت موسوی به ترتیب 186 درصد و114 درصد افزایش داشته است كه این به معنای آن است كه اقتصاد كشور در دولت نهم دوبرابر دولتی تر از دولت مهندس موسوی شده است.
رسانه های اصولگرا از جمله جهان نوشته اند:وزارت اقتصاد درگزارشی تائید كرد كه دولت از سال 84 تا 87 بزرگتر از گذشته شده است.
وزارت اقتصاد در گزارشی تحلیلی و آماری تصریح كرد كه سیاست های خصوصی سازی در چند سال گذشته نتوانسته است به كاهش حجم دولت در اقتصاد منجر شود.
مطابق این گزارش یكی از شاخص های اندازه گیری برای حجم دولت نسبت بودجه شركت های دولتی به تولید ناخالص داخلی است كه این شاخص از 19.4 درصد در سال 68 به 55.5 درصد در سال 86 رسیده است.
همچنین نسبت بودجه كل به تولید ناخالص داخلی نیز از دیگر شاخص های برآورد حجم دولت است كه این نسبت هم از 35 درصد در سال 68 به 75 درصد در سال 86 رسیده است.
این گزارش كه در نشریه داخلی وزارت اقتصاد منتشر شده است نشان می دهد كه طی سالهای 68 تا 87 اندازه دولت و نقش و اهمیت شركت های دولتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
در این گزارش تاكید شده است كه خصوصی سازی در سالهای گذشته برخلاف انتظار نتوانسته است اندازه دولت را كاهش دهد.
در این بررسی آمده است كه مهمترین عامل عدم موفقیت خصوصی سازی این بوده كه واگذاری ها به صورت كامل انجام نشده است و شركت های دولتی از حیطه مدیریت دولتی خارج نشدند.
به گزارش "آینده" این شاخصها كه شامل نسبت بودجه شركتهای دولتی به تولیدناخالص ملی ونسبت كل بودجه دولت به تولید ناخالص ملی است در دولت احمدی نژاد نسبت به دولت موسوی به ترتیب 186 درصد و114 درصد افزایش داشته است كه این به معنای آن است كه اقتصاد كشور در دولت نهم دوبرابر دولتی تر از دولت مهندس موسوی شده است.
رسانه های اصولگرا از جمله جهان نوشته اند:وزارت اقتصاد درگزارشی تائید كرد كه دولت از سال 84 تا 87 بزرگتر از گذشته شده است.
وزارت اقتصاد در گزارشی تحلیلی و آماری تصریح كرد كه سیاست های خصوصی سازی در چند سال گذشته نتوانسته است به كاهش حجم دولت در اقتصاد منجر شود.
مطابق این گزارش یكی از شاخص های اندازه گیری برای حجم دولت نسبت بودجه شركت های دولتی به تولید ناخالص داخلی است كه این شاخص از 19.4 درصد در سال 68 به 55.5 درصد در سال 86 رسیده است.
همچنین نسبت بودجه كل به تولید ناخالص داخلی نیز از دیگر شاخص های برآورد حجم دولت است كه این نسبت هم از 35 درصد در سال 68 به 75 درصد در سال 86 رسیده است.
این گزارش كه در نشریه داخلی وزارت اقتصاد منتشر شده است نشان می دهد كه طی سالهای 68 تا 87 اندازه دولت و نقش و اهمیت شركت های دولتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
در این گزارش تاكید شده است كه خصوصی سازی در سالهای گذشته برخلاف انتظار نتوانسته است اندازه دولت را كاهش دهد.
در این بررسی آمده است كه مهمترین عامل عدم موفقیت خصوصی سازی این بوده كه واگذاری ها به صورت كامل انجام نشده است و شركت های دولتی از حیطه مدیریت دولتی خارج نشدند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
شما مي توانيد با انتقادات يا پيشنهادات خود ما را در انجام كاري كه مي كنيم يعني اطلاع رساني ياري نمائيد .
با تشكر - فرداي ايران