شنبه, ۲۶م دی, ۱۳۸۸
کلمه:سایت الف متعلق به احمدتوکلی نوشت:
سخنان آیت‌الله لاریجانی رییس محترم قوه‌قضائیه در جمع دادستان‌های کشور و مواضع بعدی ایشان پس از وقایع اسف‌بار روز عاشورای حسینی و واکنش مردمی گسترده، مباحثی را در برخی محافل سیاسی سبب شد که آیا موضعگیری سیاسی رییس قوه‌قضائیه درست و منطبق با وظائفشان هست یا خیر. گرچه موضعگیری روسای پیشین قوه در امور سیاسی امری رایج بود، ولی شاید کم‌حرفی نسبی آیت‌الله لاریجانی و عدم ورود به مسایل سیاسی پیش از سخنرانی، چنین انتظاری را پدید آورده بود.
شاید این بحث پاسخ به این پرسش بهتر روشن شود که آیا رییس قوه‌قضائیه قاضی است یا سیاستمدار(یا هر دو)؟ دقت در اصول فصل یازدهم قانون اساسی که به قوه‌قضائیه اختصاص دارد، پاسخ قسمت اول پرسش را روشن می‌سازد. وظایف رییس قوه، در اصل ۱۵۸ چنین آمده است:
۱) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری،
۲) تهیه لوایح قضایی و
۳) استخدام قضات عادل و عزل و نصب آنها،
بنابراین قضاوت به معنای خاص جزء وظایف وی شمرده نشده است. ولی اصل ۱۵۷ نشان می‌دهد که گرچه رییس قوه، قاضی هیچ پرونده‌ای نیست و فصل خصومات و حل و فصل دعاوی برعهده قضات دادگستری است نه رییس قوه، ولی شان قاضی‌القضات را دارد، زیرا ویژگی‌های رییس‌قوه بر اساس این اصل، اجتهاد، عدالت، آگاهی به امور قضایی و مدیریت و تدبیر شمرده شده است که «عالی‌ترین مقام قوه‌قضائیه است».
از طرف دیگر در اصولی جداگانه، رییس قوه قضائیه، در شان یک سیاستمدار ظاهر می‌شود. صدر اصل ۱۵۶ قوه‌قضائیه را مسوول پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی می‌شمرد و در بند اول آن نیز «احیای حقوق عام … و آزادی‌های مشروع» را از جمله وظائف آن قرار می‌دهد.
روشن است که رییس قوه نمی‌تواند سیاستمدار نباشد و دستگاه قضا در انجام این مسوولیت و وظائف موفق باشد. از این روشن‌تر اصل ۱۷۶ است که درباره شورای عالی امنیت ملی سخن می‌گوید. در شرح وظائف این شورا در این اصل آمده است:
۱) تعیین سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی کشور
۲) هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کل دفاعلی ـ امنیتی و
۳) بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدید‌های داخلی و خارجی.
دقت در وظائف ذکر شده به روشنی گویاست که تصمیم‌گیری در آنها از شئونات یک سیاستمدار است. وقتی اصل ۱۷۶ اعضای شورای عالی امنیت عالی امنیت ملی را می‌شمارد، در اولین بند از روسای قوای سه‌گانه یاد می‌کند. این به معنای آن است که قانون اساسی شان سیاستمداری برای روسای قوا قایل است. بنابراین رییس قوه‌قضائیه یک سیاستمدار نیز هست. چرا نباشد، وقتی که در تدبیر کلان حکومت به وی نقش سپرده شده است؟
آنچه با شان قاضی‌القضات بودن ناسازگار است سیاستمداری وی نیست، بلکه سیاسی کاری است که اگر بدان گرفتار باشد میل به نقض اصل یکصدوشصت‌وچهارم پیدا می‌شود، جایی که در حمایت از قاضی و استقلال وی محدودیت‌هایی برای جابجایی و تعیین سمت قاضی و فشار آوردن به وی وضع شده است تا رییس قوه‌قضائیه نتواند تحت تاثیر تمایلات سیاسی قدرتش را برای فشار بر قاضی استفاده کند. زیرا چنانچه گذشت “استخدام، عزل و نصت، تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع قضات” از اختیارات رییس قوه‌قضائیه است (بند۳ اصل ۱۵۸).
بحمدالله آیت‌الله لاریجانی در نطق خویش خطاب به دادستان‌های محترم کشور از موضع یک سیاستمدار به شکل کلی سخن گفت و تحلیل سیاسی ارایه کرد. و نه از موضع یک قاضی که حکمش در مصادیق است. ایشان در مقام تحلیل مسایل اخیر به شرح مبانی حقوق پرداخت و از عدم تقابل حقوق مردم و حاکمیت در حکومت مردمسالار یاد کرد و گفت: دادستان مدعی العلوم کیست؟ دولت است یا مردم؟ در دموکراسی بین این رو فرقی نیست. دولت منبعث از مردم است. البته ممکن است در این حکومت‌ها. دولت به مردم اجحاف کند که مدعی العموم مسوول رسیدگی است. بعد به اظهار نظر درباره وقایع اخیر می‌پردازد و می‌گوید: «در فتنه اخیر کسانی به نظام ظلم کردند و لطمات جبران ناپذیری وارد کردند. آیا کسانی که یک دختر فراری را شهید قلمداد کردند و برای وی مجلس ختم گرفتند، در حالیکه دروغ بود، به نظام ظلم نکرده‌اند؟»
آیت‌الله لاریجانی اضافه می‌کند: «به دادستان‌ها و خودم عرض می‌کنم که مسایل سیاسی واقعاً پیچیده است و کسب بصیرت لازم است. به همه دوستان قوه‌قضائیه عرض می‌کنم که درست است که قاضی نباید حکمش سیاسی باشد بلکه قاضی باید مستقل باشد و محکم برای خودش بایستد و سیاسی کاری نکند، ولی معنایش این نیست که سیاست را نداند». ایشان در ادامه علت را چنین ذکر می‌کنن: «چطور می‌شود قاضی سیاست را نداند، در حالیکه برخی از مسایل ذاتاً ضد امنیت ملی است»
البته در مورد قضاوت که ورود در مصادیق است تاکید می‌کنند: «در مقام قضا؛ سیاسی کار نکنید. واقعاً حق و عدل را ببینید و از هیچ کس هم حرف شنوی نداشته باشید. این دنیای گذرا ارزش آن را ندارد که عزت خود را برای کسی بگذارید. نه برای بنده و نه برای بزرگتر از بنده».
مشی رییس قوه‌قضائیه در این جمله خلاصه می‌شود که تاکید کردند: «سیاسی‌کاری در حکم یک بحث است و تشخیص موضوعات سیاسی بحث دیگر».
با وجود آنکه این استدلال صحیح و متناسب با شئونات عقلی و مبتنی بر قانون اساسی است، این نکته را به رییس محترم قوه‌قضائیه هدیه می‌کنیم که: برای تقویت استقلال قوه‌قضاییه حتی‌المقدور چنان سخن بگویند و موضعگیری کنند که تلقی به پیروی این قوه مهم از مقاصد سیاستمداران یا خدای ناخواسته سیاسی‌کاران برداشت نشود؛ گرچه می‌دانیم که دشمنان زبان طعن و لعن خویش را در هر صورت در کام نخواهید کشید.
کلمه:سایت الف متعلق به احمدتوکلی نوشت:
سخنان آیت‌الله لاریجانی رییس محترم قوه‌قضائیه در جمع دادستان‌های کشور و مواضع بعدی ایشان پس از وقایع اسف‌بار روز عاشورای حسینی و واکنش مردمی گسترده، مباحثی را در برخی محافل سیاسی سبب شد که آیا موضعگیری سیاسی رییس قوه‌قضائیه درست و منطبق با وظائفشان هست یا خیر. گرچه موضعگیری روسای پیشین قوه در امور سیاسی امری رایج بود، ولی شاید کم‌حرفی نسبی آیت‌الله لاریجانی و عدم ورود به مسایل سیاسی پیش از سخنرانی، چنین انتظاری را پدید آورده بود.
شاید این بحث پاسخ به این پرسش بهتر روشن شود که آیا رییس قوه‌قضائیه قاضی است یا سیاستمدار(یا هر دو)؟ دقت در اصول فصل یازدهم قانون اساسی که به قوه‌قضائیه اختصاص دارد، پاسخ قسمت اول پرسش را روشن می‌سازد. وظایف رییس قوه، در اصل ۱۵۸ چنین آمده است:
۱) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری،
۲) تهیه لوایح قضایی و
۳) استخدام قضات عادل و عزل و نصب آنها،
بنابراین قضاوت به معنای خاص جزء وظایف وی شمرده نشده است. ولی اصل ۱۵۷ نشان می‌دهد که گرچه رییس قوه، قاضی هیچ پرونده‌ای نیست و فصل خصومات و حل و فصل دعاوی برعهده قضات دادگستری است نه رییس قوه، ولی شان قاضی‌القضات را دارد، زیرا ویژگی‌های رییس‌قوه بر اساس این اصل، اجتهاد، عدالت، آگاهی به امور قضایی و مدیریت و تدبیر شمرده شده است که «عالی‌ترین مقام قوه‌قضائیه است».
از طرف دیگر در اصولی جداگانه، رییس قوه قضائیه، در شان یک سیاستمدار ظاهر می‌شود. صدر اصل ۱۵۶ قوه‌قضائیه را مسوول پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی می‌شمرد و در بند اول آن نیز «احیای حقوق عام … و آزادی‌های مشروع» را از جمله وظائف آن قرار می‌دهد.
روشن است که رییس قوه نمی‌تواند سیاستمدار نباشد و دستگاه قضا در انجام این مسوولیت و وظائف موفق باشد. از این روشن‌تر اصل ۱۷۶ است که درباره شورای عالی امنیت ملی سخن می‌گوید. در شرح وظائف این شورا در این اصل آمده است:
۱) تعیین سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی کشور
۲) هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کل دفاعلی ـ امنیتی و
۳) بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدید‌های داخلی و خارجی.
دقت در وظائف ذکر شده به روشنی گویاست که تصمیم‌گیری در آنها از شئونات یک سیاستمدار است. وقتی اصل ۱۷۶ اعضای شورای عالی امنیت عالی امنیت ملی را می‌شمارد، در اولین بند از روسای قوای سه‌گانه یاد می‌کند. این به معنای آن است که قانون اساسی شان سیاستمداری برای روسای قوا قایل است. بنابراین رییس قوه‌قضائیه یک سیاستمدار نیز هست. چرا نباشد، وقتی که در تدبیر کلان حکومت به وی نقش سپرده شده است؟
آنچه با شان قاضی‌القضات بودن ناسازگار است سیاستمداری وی نیست، بلکه سیاسی کاری است که اگر بدان گرفتار باشد میل به نقض اصل یکصدوشصت‌وچهارم پیدا می‌شود، جایی که در حمایت از قاضی و استقلال وی محدودیت‌هایی برای جابجایی و تعیین سمت قاضی و فشار آوردن به وی وضع شده است تا رییس قوه‌قضائیه نتواند تحت تاثیر تمایلات سیاسی قدرتش را برای فشار بر قاضی استفاده کند. زیرا چنانچه گذشت “استخدام، عزل و نصت، تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع قضات” از اختیارات رییس قوه‌قضائیه است (بند۳ اصل ۱۵۸).
بحمدالله آیت‌الله لاریجانی در نطق خویش خطاب به دادستان‌های محترم کشور از موضع یک سیاستمدار به شکل کلی سخن گفت و تحلیل سیاسی ارایه کرد. و نه از موضع یک قاضی که حکمش در مصادیق است. ایشان در مقام تحلیل مسایل اخیر به شرح مبانی حقوق پرداخت و از عدم تقابل حقوق مردم و حاکمیت در حکومت مردمسالار یاد کرد و گفت: دادستان مدعی العلوم کیست؟ دولت است یا مردم؟ در دموکراسی بین این رو فرقی نیست. دولت منبعث از مردم است. البته ممکن است در این حکومت‌ها. دولت به مردم اجحاف کند که مدعی العموم مسوول رسیدگی است. بعد به اظهار نظر درباره وقایع اخیر می‌پردازد و می‌گوید: «در فتنه اخیر کسانی به نظام ظلم کردند و لطمات جبران ناپذیری وارد کردند. آیا کسانی که یک دختر فراری را شهید قلمداد کردند و برای وی مجلس ختم گرفتند، در حالیکه دروغ بود، به نظام ظلم نکرده‌اند؟»
آیت‌الله لاریجانی اضافه می‌کند: «به دادستان‌ها و خودم عرض می‌کنم که مسایل سیاسی واقعاً پیچیده است و کسب بصیرت لازم است. به همه دوستان قوه‌قضائیه عرض می‌کنم که درست است که قاضی نباید حکمش سیاسی باشد بلکه قاضی باید مستقل باشد و محکم برای خودش بایستد و سیاسی کاری نکند، ولی معنایش این نیست که سیاست را نداند». ایشان در ادامه علت را چنین ذکر می‌کنن: «چطور می‌شود قاضی سیاست را نداند، در حالیکه برخی از مسایل ذاتاً ضد امنیت ملی است»
البته در مورد قضاوت که ورود در مصادیق است تاکید می‌کنند: «در مقام قضا؛ سیاسی کار نکنید. واقعاً حق و عدل را ببینید و از هیچ کس هم حرف شنوی نداشته باشید. این دنیای گذرا ارزش آن را ندارد که عزت خود را برای کسی بگذارید. نه برای بنده و نه برای بزرگتر از بنده».
مشی رییس قوه‌قضائیه در این جمله خلاصه می‌شود که تاکید کردند: «سیاسی‌کاری در حکم یک بحث است و تشخیص موضوعات سیاسی بحث دیگر».
با وجود آنکه این استدلال صحیح و متناسب با شئونات عقلی و مبتنی بر قانون اساسی است، این نکته را به رییس محترم قوه‌قضائیه هدیه می‌کنیم که: برای تقویت استقلال قوه‌قضاییه حتی‌المقدور چنان سخن بگویند و موضعگیری کنند که تلقی به پیروی این قوه مهم از مقاصد سیاستمداران یا خدای ناخواسته سیاسی‌کاران برداشت نشود؛ گرچه می‌دانیم که دشمنان زبان طعن و لعن خویش را در هر صورت در کام نخواهید کشید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
شما مي توانيد با انتقادات يا پيشنهادات خود ما را در انجام كاري كه مي كنيم يعني اطلاع رساني ياري نمائيد .
با تشكر - فرداي ايران