انتشار ویژه نامه امین جامعه!؟ راهی برای ایجاد بحران یا برون رفت از بحران؟!

سحام نیوز: نیروی انتظامی با انتشار ویژه نامه ای به نام “امین جامعه” نسبت به انتشار تصاویر تعدادی زیادی از مردم که در راهپیمایی روز عاشورا شرکت کرده بودند اقدام نموده است. این ویژه نامه که در ۸صفحه تنظیم شده مشتمل بر تصاویر ۶۵ نفر از مردم است. پلیس اطلاعات وامنیت عمومی نیروی انتظامی که در بیانیه خود این افراد را عوامل ناامنی و آسیب رساندن به اموال بیت المال، اخلال در نظم عمومی و اهانت کنندگان به مقدسات و شعائر اسلامی در روز عاشورای حسینی نامیده است از شهروندان خواسته تا این شهروندان! را شناسایی کنند.
لازم به توضیح است این ویژه نامه در تعداد بسیار کثیری انتشاریافته؛ که در مساجد مدارس تکایا ادارات و سایر سازمان ها در حال توزیع میباشد.
به گزارش سحام نیوز برخی این اقدام نیروی انتظامی را بیشتر به خاطر ایجاد ارعاب و فضای امنیتی جهت جلوگیری از حضور مردم در راهپیمایی روز ۲۲بهمن دانسته اند. این درحالیست که اعمال چنین رفتارهایی نه تنها به خروج از بحران کمکی نمیکند بلکه به فاصله گرفتن مردم از نیروهای نظامی و انتظامی و قهر آنان با این نهادهای امنیتی خواهد انجامید.

بیانیه پنج نفره ومنظرهای متفاوت دینی در گفتگو با محسن کدیور

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۸۸
بهاره آزادی

شبکه جنبش راه سبز(جرس): از زمان انتشار بیانیه پنج نفره آقایان سروش، کدیور، مهاجرانی، بازرگان و گنجی، هجمه تامل انگیزی نسبت به امضاکنندگان بیانیه در داخل و خارج از کشور آغاز شد. از سویی کسانی که گرایش سکولار/ لائیک دارند، گمان کردند که انگار رهبری جنبش سبز از دستشان  خارج شده و سفره ای که  سی سال است بر کنارش نشسته اند، از پیش رویشان جمع شده است! از سوی دیگر هم رسانه هایی مثل کیهان و رسالت و صدا و سیما که می دانستند، این بیانیه در فضای فکری و سیاسی-اجتماعی ایران  موثر است، سیلی از اتهام و افترا و هتک براه انداختند. با توجه به هر دو زاویه دید، جرس مصاحبه ای را با دکتر محسن کدیور اسلام شناس و از امضاکنندگان این بیانیه ترتیب داده است. کدیور به روشنی در باره هم امضایی پنج نفر در بیانیه سخن گفته و سپس به اختصار به بیان نقطه نظراتش در باره مقوله وحی، تشیع، امامت، عصمت و مهدویت پرداخته است.   

 

بیانیه پنج نفره ای که شما هم یکی از امضاکنندگان آن بودید، با واکنشهای بسیاری در داخل مواجه شد. اکثر قریب به اتفاق اشکالات ناظر به امضاهاست، نه به متن بیانیه. حقیقتا امضاهای شما چه معنائی می دهد؟ 

فعل سیاسی کار جمعی است. کار جمعی همراهی با دیگرانی است که در برخی موارد با تو هم عقیده و در موارد متعددی با تو متفاوتند. اگر انسان کسانی را بیابد که در اکثر موارد با آنها اشتراک نظر دارد، در این صورت حزب تشکیل می دهد. اعضای احزاب مختلف ممکن است برای دفاع از مسئله خاصی جبهه تشکیل دهند. افراد هم جبهه مشترکاتی کمتر از اعضای یک حزب دارند.

رئیس کمیته ویژه مجلس:جواب مرتضوی را در دادگاه می شنویم/درخواست ۵۵ نماینده مجلس برای رسیدگی به پرونده مرتضوی

یکشنبه, ۲۷م دی, ۱۳۸۸
کلمه:رئیس کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات از تقدیم نامه ۵۵ نماینده مجلس برای پیگیری مجموعه گزارشهای این کمیته به رئیس قوه قضائیه خبر داد.
پرویز سروری عضوارشد فراکسیون اصولگرایان حوادث پس از انتخابات با بیان این مطلب اظهار داشت: این نامه که به امضای ۵۵ نماینده مجلس رسیده است جهت پیگیری موضوعات بررسی شده در این کمیته و کلیه موضوعاتی که به دولت و قوه قضائیه باز می گردد ، طی امروز یا فردا به حجت الاسلام آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه تقدیم خواهد شد.
وی همچنین در خصوص انتقادات مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران نسبت به گزارش کمیته ویژه در خصوص زندان کهریزک، به  مهر گفت: گزارش کمیته ویژه در این خصوص مستند بوده و بررسیها بر اساس اسنادی صورت گرفته که این اسناد موجود و غیرقابل انکار است.
سروری با بیان اینکه مطالبی که ما در این گزارش عنوان کردیم تحلیل نیست و بر اساس اسناد موجود صورت گرفته است، تصریح کرد: باید دادگاهی در این راستا تشکیل و این موضوعات مورد بررسی قرار گیرد و آقای مرتضوی نیز در این دادگاه مستندات خود را ارائه کند.
رئیس کمیته ویژه همچنین تاکید کرد: بنده ورود اینگونه جدلهای سیاسی را در کارهای کارشناسی درست نمی دانم .
گفتنی است پیش از این سعید مرتضوی اصلی ترین متهم کهریزک، تمام بندهای گزارش کمیته ویژه مجلس را تکذیب کرده بود.

شش سال حبس برای صفایی فراهانی

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۸۸

شبکه جنبش راه سبز (جرس): محسن صفایی فراهانی به شش سال حبس تعزیری محكوم شد.
به گزارش كلمه دادگاه رسیدگی به اتهامات محسن صفایی فراهانی، شب گذشته حكم نهایی را پس از ۳۷ روز از اتمام آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات او و بیش از ۲۰۰ روز زندان، به محسن صفایی فراهانی ابلاغ كرد.
براین اساس او به شش سال حبس تعزیری محكوم شده است. حكم صفایی فراهانی شب گذشته به خانواده او نیز ابلاغ شد.
عصر روزگذشته محسن صفایی فراهانی در جریان رای دادگاه قرار گرفته بود.

مجید انصاری: افراطیون میدان‌دار شده‌اند

یکشنبه, ۲۷م دی, ۱۳۸۸

کلمه: دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز گفت:« عناصر افراطی با طرح شعارهای ساختارشکن علیه برخی مراجع تقلید و علما حتی حمله فیزیکی به بیوت و دفترهای آنان کار را به نقطه‌ای رسانده‌اند که در سوی مقابل نیز تندروی‌هایی با طرح برخی شعارهای ساختارشکنانه به چشم می‌خورد و توطئه، کینه و نفرت اجتماعی امروز تا حدی در حال شکل‌گیری و بروز و نمود است و خوف آن می‌رود خدای ناکرده به تدریج گروه‌های خشونت‌گرا و افراطی از مرحله هتاکی و حمله‌های محدود و احیانا زد و خوردهای خیابانی به جریانات خطرناک تروریستی و زیرزمینی تبدیل شوند.»

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری با بیان این‌که ” میانه‌روی لازمه مدیریت صحیح است” در گفت و گو با ایسنا خاطرنشان کرد:« امیرالمومنین(ع) در خطبه همام خود، از میانه‌روی به عنوان یکی از صفات انسان‌های باتقوا یاد می‌کنند. در عرصه سیاسی، میانه‌روی به معنای پرهیز از افراط و تفریط در همه شئون توصیه شده است، در حالی که هر دو طرف قضیه، یعنی افراط و تفریط از مسیر حق عدول می‌کنند.»

وی افزود:« در فضای سیاسی کنونی ـ که متاسفانه افراطیون میدان‌دار شده‌اند ـ به ویژه در یک تفکر، افراطی‌گری مخرب و خطرناکی را شاهد هستیم که در عرصه رسانه‌ها خود را در قالب هتاکی، تهمت و تخریب شخصیت‌های انقلاب به طور وسیعی نشان داده است.»

اختصاصی جرس / بازداشت دو تن دیگر از اعضای نهضت آزادی

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۸۸
شبکه جنبش راه سبز (جرس): سولماز علیمرادی از اعضای شاخه جوانان و فرید طاهری عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران امروز پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
به گزارش جرس،  فرید طاهری همسر سارا توسلی است که دو هفته پیش بعد از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شده بود این زوج دو فرزند 3 و 16 ساله دارند.

ستاد دهه فجر قصد حذف رنگ یا نمادی را ندارد

یکشنبه, ۲۷م دی, ۱۳۸۸
کلمه: رئیس ستاد مرکزی دهه فجر گفت:ستاد دهه فجر در صدد حذف رنگ و نمادی نیست.
به گزارش ایلنا،محمدحسین زارع در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا برای تبلیغات سوء برخی رسانه‌های بیگانه درخصوص راهپیمایی ۲۲ بهمن تدابیری اندیشیده شده یا خیر و این ستاد چه موضعی خواهد داشت؟گفت: روز ۲۲ بهمن روز ملی است وقتی یک روزی به عنوان روز ملی نام می‌گیرد هر صنف، قشر و گروهی می‌تواند در آن حضور داشته باشد بنابراین ستاد دهه فجر بنا ندارد رنگ یا نمادی را حذف کند و یا مسیر راهپیمایی را به مسیری تبدیل کند که از آن اختلاف به وجود بیاید.
وی افزود: هر کسی که در این مسیر قرار می‌گیرد جزو راهپیمایان محسوب می‌شود که برای پیوند با اصل ولایت فقیه، انقلاب و اسلام است.
زارع ادامه داد:از نظر ستاد دهه فجر به هر نوع نگاه و برداشتی از انقلاب احترام می‌گذارد اینگونه مسائل در سنوات گذشته وجود داشته و امسال هم مانعی ندارد که باشند.
وی با بیان اینکه ۲۲ بهمن هر سال یک سخنران در راهپیمایی وجود دارد و آن هم احمدی نژاد است افزود: احمدی نژاد نیز می‌تواند نماینده طیف و گروهی از جامعه باشد البته کسانی که در راهپیمایی حضور می‌یابند در واقع آمده‌اند که پا بر جای پای شهدا بگذارند و قطعا کسانی که پایبند به نظام هستند اجازه نمی‌دهند که در این راهپیمایی حاشیه‌ای ایجاد شود تا امنیت راهپیمایان به خطر بی‌افتد.

کوهکن : طرح تقلیل زمان اجرای حکم محارب ، به نفع محاربان است

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۸۸

شبکه جنبش راه سبز (جرس): محسن کوهکن که از امضاکنندگان طرح دوفوریتی تقلیل زمان اجرای حکم محارب از 20 روز به پنج روز است ،گفت: افرادی که از این مورد عصبانی شده اند اطلاع کافی از این طرح ندارند.
این نماینده اصولگرای مجلس خاطرنشان شد : آن چیزی که عده یی در قالب یک طرح بیان کرده اند در این است که در زمان فعلی قانون می گوید فرد 20 روز وقت دارد تشخیص دهد اعتراض کند یا خیر، حالا اگر این 20 روز به پنج روز کاهش یابد اتفاق خاصی نمی افتد.
به گزارش اعتماد وی در پاسخ به این سوال که «اگر تفاوتی نمی کند پس چرا مطرح شده و این همه اصرار ورزیده می شود؟» گفت : فرق آن در این است که در نهایت محکمه برای اجرای مراحل بعدی 15 روز وقت بیشتری در اختیار دارد و زودتر می تواند پرونده را به جریان بیندازد و تاییدهای لازم را بگیرد که رای سریع تر انجام شود، البته باید تاکید کنم که در این طرح فقط «محارب» مطرح شده است و همچنین بنده و دیگر نمایندگان در اجرای آن وظایفی را به حکم شرع داریم و باید تابع آن باشیم و هیچ گونه واهمه یی از افرادی که به موازین انتقاد می کنند، نداریم و مکلف هستیم به عنوان یک مسلمان نگذاریم خدای ناکرده حق کسی ضایع شود.
کوهکن با تاکید بر اینکه «این طوری زمان برای اجرای احکام برای محاربین بیهوده تلف نمی شود» ، خاطرنشان شد :‌ این طرح به نفع محاربان است .

سندسازی در”سهام عدالت”بی عدالتی نیست؟

یکشنبه, ۲۷م دی, ۱۳۸۸
کلمه:تهران امروز در سرمقاله خود نوشت:
همانگونه که در فضای هیجان‌زده و هیاهوی پرشتاب ناشی از دستور تسریع در توزیع سهام عدالت، هشدار در مورد توجه به تجربه عدم موفقیت و شکست برنامه توزیع عمومی حق مالکیت سهام بنگاه‌های اقتصادی دولتی، مورد توجه قرار نگرفت و همانطور که ابراز نگرانی از فروپاشی ساختار مالی و اقتصادی شرکت‌های دولتی، بدهکار شدن دولت و بروز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از صدور دستور صرفا اداری برای پرداخت سود سهام عدالت در ماه‌های پایانی سال قبل، هیچ تاثیری بر تصمیم متولیان اجرای برنامه اعطای سهام عدالت برای توزیع وجوه نقد بین مردم از محل دارایی‌های جاری و نقدینگی شرکت‌های دولتی، منابع عمومی دولت و دیگر منابعی که هیچ ارتباطی با سهام بنگاه‌های اقتصادی ندارند، نگذاشت، اعلام خبر در مورد عدم امکان پرداخت سود سهام عدالت به سهامداران نیز علی‌القاعده نباید تصمیم‌گیران اجرای برنامه سهام عدالت را به فکر اتخاذ اقدامات اصلاحی بیندازد.
براساس اعلام مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری استانی، مبلغ ۱۹۰۰ میلیارد تومان سود به سهام عدالت تخصیص داده شده است که محاسبه این مقدار سود سهام با توجه به ارزش تقریبی سهام واگذار شده به مردم، حاکی از عدم ارتباط بین ارزش سهام واگذار شده و سود متعلق به آن است.
همچنین مشخص نیست مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به اقساط دولت هم به چه صورتی محاسبه شده است. (با فرض اینکه بهای ارزش سهام واگذار شده باید طی ۱۰ سال و هر سال معادل نصف میزان سود سهام قابل پرداخت مستهلک شود)، مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی سال‌های گذشته به دولت چگونه ایجاد شده است؟‌بدهکار کیست؟‌ این بدهی غیر از بدهی بابت اقساط است؟ تنها پاسخ برای این سوالات و ابهامات، توجیه کردن عدم پرداخت سود سهام است که بدون تردید در سال‌های آینده هم تکرار خواهد شد.
ارزش و اهمیت این ارقام وقتی بهتر مشخص می‌شود که با میزان کسری بودجه دولت، هزینه اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، بودجه وزارتخانه‌ها و… مقایسه شود.
باز هم باید تاکید کرد که:
۱ – ارزش سهام تحویل داده شده به مردم، صوری و در حد درج رقم در متن آن است و هیچ ارتباطی با سهام شرکت‌های واگذار شده ندارد.
۲ – «سود سهام» از محل سود شرکت‌ها به دست نیامده است و صرفا از محل نقدینگی‌های در دسترس دولت پرداخت می‌شود.
۳ – هیچ بازاری نه به طور رسمی و نه حتی غیررسمی برای عرضه و تقاضا و معامله «سهام عدالت» نه تنها ایجاد نشده بلکه ایجاد هم نخواهد شد. اعطای سهام عدالت صرفا بهانه‌ای برای پرداخت وجوه به مردم است.
۴ – رقم سهام عدالت توزیع شده بین مردم به میزانی است که نیمی از جمعیت کشور را درگیر کرده است. وجوه مربوط به سود سهام برای خانوارهای مشمول ارزشی تعیین کننده دارد. بنابراین استمرار یا قطع پرداخت سود سهام اثرات فراوانی بر بودجه خانوار مشمول و نظام اجتماعی جامعه دارد.
۵ – و بالاخره: برنامه اعطای سهام عدالت به موفقیت نخواهد انجامید. مدیریت حرفه‌ای برای بنگاه‌های واگذار شده ایجاد نمی‌کند. فرهنگ سهامداری توسعه نمی‌یابد. دولت بدهکار می‌شود و پیامدهای منفی وسیعی بر ساختار نظام اقتصادی – اجتماعی و نظام کسب و کار در کشور به همراه خواهد داشت. لازم است هرچه زودتر عملکرد این برنامه به طور دقیق بررسی و راهکارهای اصلاحی لازم به کار گرفته شود.

ارسال پرونده 17 نفر از کشته شدگان حوادث اخیر به دادگاه کیفری استان تهران

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۸۸

شبکه جنبش راه سبز (جرس): پرونده 17 تن از شهروندان تهرانی که در حوادث بعد از انتخابات کشته شده بودند برای بررسی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
به گزارش اعتماد، مرگ این 17 نفر در قالب دو پرونده جداگانه در دادگاه کیفری استان تهران بررسی می شود و شعب74 به ریاست قاضی حسن تردست و 113 به ریاست قاضی محمد سلطان همتیار رسیدگی به آنها را بر عهده خواهند داشت.17 شهروند تهرانی افرادی هستند که به شیوه های متفاوت جان باخته و خانواده آنها به دادسرای جنایی تهران شکایت کرده و خواستار دستگیری عاملان قتل فرزندان شان شده بودند اما از آنجایی که تلاش ها برای شناسایی متهمان هنوز به نتیجه نرسیده پرونده آنان برای پرداخت دیه به دادگاه عمومی جزایی تهران فرستاده شده است.

قضات رسیدگی کننده به این پرونده ها اعلام کرده اند از آنجایی که این افراد به عمد کشته شدند، بنابراین عمل متهمان از مصادیق قتل عمد است و باید دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی به آنها را بر عهده بگیرد. به این ترتیب با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه های عمومی رسیدگی به قتل 9 تن از این شهروندان در دستور کار قضات شعبه 113 و هشت تن در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفته است.
قاضی حسن تردست روز گذشته ضمن تایید این خبر گفت؛ با توجه به اینکه دادسرا هنوز نتوانسته مقصران را شناسایی کند پرونده برای پرداخت دیه به دادگاه ارجاع شده است اما از آنجایی که عمل متهمان از مصادیق قتل عمد بوده دادگاه کیفری استان تهران مسوول رسیدگی به آن شده است. وی ادامه داد؛ برای رسیدگی به این پرونده باید حتماً قبل از آن با همکاران مستشاری که تعیین می شوند شور کنیم و در مورد آن بررسی های لازم را انجام دهیم و سپس وقت برای رسیدگی تعیین شود. وی در پاسخ به سوالی درباره دیه گفت؛ در شکایاتی که اولیای دم مطرح کرده اند، آمده است خواهان دستگیری مقصران و برخورد قانونی هستند، بنابراین ضمن رسیدگی به این پرونده ها و تلاش برای دستگیری متهمان دیه نیز از بیت المال به آنها پرداخت می شود و پرونده برای شناسایی مقصران در دادسرا هنوز باز است.
قاضی تردست اعلام کرد بعد از شور و در صورتی که تصمیم گرفته شود دادگاه کیفری به این پرونده ها رسیدگی کند وقتی نزدیک برای رسیدگی در نظر خواهیم گرفت. این در حالی است که احتمال دارد دادگاه کیفری نیز خود را برای تحقیق در این باره صالح نداند و پرونده به دادگاه تخصصی ارسال شود.