با این همه ظلمی که سیاهی کرده است .... تردید ندارم که خدا هم سبز است !!!

آخرین اخبار

۱۳۸۸ آذر ۵, پنجشنبه

«۱۶ آذر و احتمال دستگیری موسوی و کروبی»


دادستان تهران اعلام کرده است که نامه شکایت نمایندگان مجلس از میرحسین موسوی، تسلیم دادسرای تهران شده است. حسین باستانی، روزنامه‌نگار ، می‌گوید پیگیری یا عدم پیگیری این شکایت بستگی به وقایع ۱۶ آذر دارد.

حسین باستانی، روزنامه‌نگار مقیم فرانسه، معتقد است پیگیری شکایت از موسوی و کروبی اقدامی است که در حوزه اختیارات قوه قضائیه و حتی شخص صادق لاریجانی نیست. این روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب می‌گوید حکومت برای برخورد قضایی با این دو تن منتظر دستور نه تلویحی بلکه مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای است و به نظر وی صدور یا عدم صدور این دستور بستگی زیادی به روز ۱۶ آذر خواهد داشت.
دویچه‌وله: آقای باستانی، دادستان تهران اعلام کرده که شکایت نمایندگان مجلس از میرحسین موسوی به دادسرا ارسال شده است. به نظر می‌رسد این مسأله دیگر از  حالت شایعه درآمده و  دارد صورت جدی‌تری به خودش می‌گیرد. آیا به نظر شما این طور است؟
حسین باستانی: بله. به نظر من از وقتی که آیت‌الله خامنه‌ای در یکی از صحبت‌های اخیرشان عملی که کاندیداهای معترض انجام داده بودند را جرم توصیف کرد، یعنی از زیر سؤال بردن انتخابات، تحت عنوان جرم یاد کرد، مشخص بود که  برخورد قضایی با این دو کاندیدا ممکن است وارد فاز جدیدی شود. به نظر من این اتفاقی هم که الان افتاده در همین راستاست. در واقع ابتدا صحبت‌هایی بود مبنی بر این که نمایندگان زیادی از جناح راست از آقای موسوی شکایت کرده‌اند. مثلاً آقای رسایی نماینده‌ی تهران این را عنوان می‌کرد. بعد سایت‌های مختلف حتی محافظه‌کار از نماینده‌های مختلف سؤال می‌کردند که آیا شما شکایتی کرده‌اید؟ همه می‌گفتند، ما اطلاعی نداریم که اساساً داستان چیست؟ معلوم بود که انگار یک شمشیر داموکلس‌ی هست که باید بالای سر این دو کاندیدا وجود داشته باشد و به آن‌ها هشدار دهد که حواستان باشد اگر بخواهید ادامه دهید، از این ابزار هم می‌شود استفاده کرد.
خب اگر این شمشیر داموکلس به قول شما فرود بیاید و این دو نامزد احیاناً دستگیر و بازداشت بشوند یا حکمی برایشان صادر شود، فکر می‌کنید عکس‌العمل جامعه چگونه خواهد بود؟
قبل از این هم ما این خبر را داشتیم که حتی در سطح شورای عالی امنیت ملی،  برخورد کردن با دو کاندیدای معترض به این صورت که دستگیر شوند، مورد بحث قرار گرفته بود. به این صورت که شخص آقای احمدی‌نژاد در شورای عالی امنیت ملی مصر بوده که این دو باید دستگیر شوند. اما در نتیجه مجموعه‌ی بحث‌ها، اکثریت اعضای شورا با این مسأله موافقت نکردند چون نگران بودند که تبعاتش ممکن است خارج از کنترل باشد. اعضای شورای عالی امنیت ملی  بیشترشان از محافظه‌کاران ارشد و همسو با دولت یا از مقامات امنیتی، نظامی و انتظامی هستند، آن احساس خطری که در آنجا وجود داشته، حس معتبری است. من فکر می‌کنم در صورتی که بخواهد با آقای موسوی و کروبی برخوردی به این صورت انجام شود، یعنی این دو در معرض دستگیری قرار گیرند، واکنش‌های اجتماعی بسیار شدید و غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.
قبلاً هم مطرح شده بود که اعضای شورای عالی امنیت ملی با دستگیری آقایان کروبی و موسوی مخالفت کردند. به نظر شما هم ممکن است این قضیه‌ی شکایت به دستگیری نیانجامد. اگر این طور نشود، پس اصلاً این شکایت چه جنبه‌ای می‌تواند داشته باشد؟ آیا فقط در حد این خواهد ماند که مثلاً نامه‌ای ارسال شود و بعد هم بخواهند سر و ته‌ آن را یکجوری هم بیاورند؟ فکر می‌کنید نتیجه‌ی این شکایت چه خواهد شد؟
به عبارت دیگر همان شمشیر داموکلسی که عنوان شد، منتهی در یک حد جدی‌تر! الان وقتی چنین شکایتی صورت می‌گیرد، دادستان طبق قانون لابد ملزم به رسیدگی خواهد بود و لابد این مسأله را عنوان خواهد کرد که به هرحال از کسی شکایت‌شده و باید رسیدگی صورت گیرد. خیلی بعید است که بیایند بگویند این رسیدگی انجام شد، ما بررسی کردیم، معتبر نبود و در نتیجه پرونده بسته می‌شود. پرونده نه بسته خواهد شد نه بسته نخواهد شد، بلکه آن را به عنوان یک عامل فشار نگه‌ خواهند داشت. و به نظر من چیزی که دستگاه قضایی منتظرش است، این است که ببیند آیا آقای خامنه‌ای صراحتاً برای این اقدام مجوز می‌دهد یا نه. چون این اقدام بزرگتر از این است که شما فکر کنید دادستان تهران بخواهد راجع به آن تصمیم بگیرد. فکر نمی‌کنم هیچ کدام از ما دچار این شبهه باشیم که مثلاً قوه قضاییه مستقل عمل می‌کند، مخصوصاً در پرونده‌هایی به این مهمی و پرونده‌های سیاسی، یک قاضی خودش تصمیم می‌گیرد. نه، باید منتظر جمع‌بندی حکومت باشد و جمع‌بندی حکومت هم معنایی جز جمع‌بندی شخص آقای خامنه‌ای ندارد. اقدام آن قدر مهم است که آن‌ها به صحبت‌های تلویحی آقای خامنه‌ای هم بسنده نخواهد کرد. ایشان باید صریحاً در این زمینه به قوه قضاییه دستور دهد و قوه قضاییه در صورتی که چنین دستوری بیاید، جرأت عمل را پیدا خواهد کرد. وگرنه اقدام از حد قوه قضاییه یا از حد آقای صادق لاریجانی بالاتر است.
و پیش‌بینی‌تان چیست؟ آیا به نظر شما چنین دستوری از طرف شخص آقای خامنه‌ای صادر خواهد شد؟
به نظر من خیلی به ۱۶ آذر بستگی خواهد داشت. یعنی واضح است که از قبل از ۱۶ آذر نوع هشدارها خیلی جدی شده است. آن‌ها انتظار داشتند که ۱۳ آبان دیگر قضیه‌کنترل شود. در ۱۳ آبان جمعیت بازهم به خیابان‌ها آمدند، شعارها خیلی تندتر شد و از آن طرف خشونت بسیار شدید شد. برخوردهای بعدش هم بسیار شدید شد. یعنی تعداد مثلاً دانشجویان دستگیرشده بعد از ۱۳ آبان واقعاً زیاد و غیرمنتظره بوده است. آن‌ها دارند تمام تلاش خودشان را به کار می‌برند که دیگر ۱۶ آذر نقطه‌ی پایان اعتراضاتی باشد که بر مبنای فراخوان کاندیداهای اصلاح‌طلب صورت می‌گیرد. در خصوص آقای موسوی که اساساً اجازه‌ی حضور فیزیکی‌اش را در راهپیمایی ۱۳ آبان ندادند. به آقای کروبی هم که گاز اشک‌آور پرتاب کردند و خب می‌دانید که شلیک مستقیم گاز اشک‌آور، اقدام خیلی شدیدی است. یعنی اگر به نقطه‌ی حساسی در سر بخورد، می‌تواند منجر به مرگ شود. این کار را با آقای کروبی کردند و این یک هشدار خیلی جدی بود. به نظر من آن‌ها دارند هشدارهای جدی‌شان را می‌دهند. ولی ۱۶ آذر یک نقطه‌ی تعیین‌کننده‌‌ای خواهد بود که آن‌ها تصمیم بگیرند که پای این عمل مهم بروند یا نه؟ به عبارت دیگر احساس کنند که چاره‌ای جز این ندارند، یا این که هنوز برای این تصمیم‌گیری زود است.
 مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: کیواندخت قهاری

با مشخص شدن میزان محکومیت، بهزاد نبوی به مرخصی آمد

چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۵۳

بهزاد نبوي كه در زندان به سر مي‌برد، با حكم دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعزيري محكوم شد و پس از توديع وثيقه 800 ميليون توماني به مرخصي 10 روزه رفت.

به گزارش خبرگزاري فارس، براساس حكم صادره بهزاد نبوي از محكومان حوادث پس از انتخابات ، پس از محاكمه و صدور حكم در دادگاه بدوي به 5 سال حبس تعزيري به دليل اقدام عليه امنيت ملي و يكسال حبس تعزيري به خاطر فعاليت تبليغي عليه نظام محكوم شد.

گفتني است، پرونده بهزاد نبوي درباره نگهداري اسناد طبقه بندي شده همچنان مفتوح است.

بر اساس اين گزارش، پس از ابلاغ حكم نبوي توسط رئيس شعبه 15 دادگاه انقلاب ، با مرخصي وي از زندان به مدت 10 روز موافقت شد و نامبرده امشب با توديع وثيقه 800 ميليون توماني به مرخصي رفت.

سپاه برنده مناقصه دو و نیم میلیارد دلاری

مردمک
قرارگاه خاتم‌الانبیا، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مناقصه 2.5 ميليارد دلاری پروژه ساخت خط ريلی پس‌کرانه در منطقه آزاد چابهار، برنده اعلام شد.
حميد بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت دهم، این خبر را در مراسم افتتاحيه يازدهمين همايش صنايع دريايی در جزیره کيش اعلام کرد.
وزير راه و ترابرى توضيح بيشترى درمورد این مناقصه نداده است و هنوز مشخص نيست كه به جز خاتم‌الانبیا، شركت‌هاى ديگرى هم در اين مناقصه شركت كرده بودند.
اين طرح در سه فاز اجرا خواهد شد که در فاز اول آن قابليت حمل شش ميليون تن بار، فاز دوم 10 ميليون تن و در فاز سوم 20 ميليون تن بار را تامين خواهد کرد.
بهبهانی با اشاره بر این که ایران با داشتن 58 هزار کیلومتر مرز آبی کم‌ترین جمعیت را در کنار دریا دارد، هدف از اجرای این مناقصه را استفاده از قابلیت‌های جزایر و بنادر و ایجاد امنیت در این مناطق اعلام کرده است.
درمیان بیش از 30 جزیره مسکونی و غیرمسکونی جنوب کشور، تنها جزیره کیش با حجم گسترده سرمایه‌گذاری به یکی از قطب‌های گردشگری و تجاری کشور تبدیل شده و بسیاری از جزایر ازجمله قشم که وسعت آن تقریبا هفت برابر کیش است، هم‌چنان به عنوان جزایر محروم باقی‌ مانده‌اند.
طرح ساخت خط ریلی چابهار از سال 84 تاکنون اجرایی نشده و محمد رحمتی، وزیر راه و ترابری پیشین، دلیل اصلی اجرایی نشدن این طرح را مشکلات مالی و اعتباری عنوان کرده بود.
اکنون به‌نظر می‌رسد با سرمایه‌گذاری سپاه در مناقصه خط آهن چابهار، مشکلات مالی این ترانزیت بین‌المللی  مرتفع خواهد شد.
با ساخت خط آهن چابهار و مسیر یک‌هزار و 800 کیلومتری این خط، فرصت‌های شغلی برای استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی ایجاد خواهد شد و کشورهای آسیای میانه هم از خدمات این خط‌ ریلی برای ترانزیت کالا بهره‌برداری خواهند کرد.
سیرصعودی فعالیت اقتصادی سپاه
واگذارى پروژه ساخت خط ريلى منطقه آزاد چابهار به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در شرایطی اعلام شده است كه سپاه در شرایطی کم‌سابقه در کم‌تر از دو ماه بر حجم فعالیت‌های اقتصادی خود افزوده است.
قرار است «بانک انصار» به عنوان اولین بانک وابسته به سپاه، با سرمایه اولیه 200 میلیارد تومان، به زودی فعالیت اقتصرادی خود را شروع کند.
در بزرگ‌ترين معامله تاريخ بورس ايران که مهرماه صورت گرفت، كنسرسيوم «اعتماد مبین»، وابسته به سپاه پاسداران، 51 درصد از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش هشت میلیارد دلار خرید و صاحب آن شد.
قرارگاه خاتم‌الانبیا در فهرست تحریمی‌ها
نام قرارگاه خاتم‌االانبیا، به عنوان مهم‌ترین واحد اقتصادی سپاه، در فهرست تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران قرار گرفته است.
براساس گزارش فایننشال تایمز در اسفند سال 87، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، از جمله نهادهایی است که برای نخستین بار در فهرست تحریم سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان قرار گرفت.
آخرین مناقصه بلاتکلیف نفتی به‌جامانده از دولت محمد خاتمی، رییس‌جمهوری پیشین هم در مرداد 85 به قرارگاه خاتم‌الانبیا رسید که براساس آن توسعه فازهای 15 و 16 میدان گازی پارس جنوبی واقع در عسلویه به این بازوی اقتصادی سپاه واگذار شد.
در اردیبهشت امسال غلامحسین خواجه علی، مدیرعامل شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، حجم کل پروژه‌های عمرانی قرارگاه خاتم‌الانبیا را 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

رئيس پليس آگاهى تغيير کرد - حيات نو

رئيس پليس آگاهى تغيير کرد
فارس - فرمانده نيروى انتظامى طى حکمي،‌ سردار سيد حسن بتولى را به سمت رئيس پليس آگاهى ناجا منصوب کرد. سردار اسماعيل احمدى مقدم،‌فرمانده نيروى انتظامي،‌ با صدور حکمي، سردار سيد حسن بتولى را به عنوان رئيس پليس آگاهى اين نيرو منصوب کرد. سردار سيد اصغر جعفرى ، رئيس سابق پليس آگاهى ناجا نيز بر اساس حکم فرمانده ناجا، مسئوليت فرماندهى دانشگاه علوم انتظامى را بر عهده گرفت. سردار سيد حسن بتولى پيش از اين معاونت اجتماعى نيروى انتظامى را بر عهده داشت.

هشدار کارشناسان انجمن حمايت از حقوق کودک:
ميل به خودفروشى از تبعات کودک‌آزارى است
ايلنا - يک کارشناس‌ارشد راهنمايى و مشاوره با اشاره به تبعات ناديده گرفتن کودکان در خانواده‌ها گفت: در کشور هيچ عدد و رقمى که نشان دهد چه تعداد از کودکان توسط والدين از محبت محروم مى‌شوند، وجود ندارد. فرح منصورى در نشستى که به همت انجمن حمايت از حقوق کودکان برگزار شده و به آسيب‌شناسى مسائل مربوط به حقوق کودکان اختصاص داشت، تأکيد کرد:‌ با توجه به مقتضيات جامعه، پرخاشگرى در آن زياد بوده و اين ريشه خشونت باعث بروز رفتارهاى خشونت‌آميز مى‌شود. او با اشاره به برخى از مواردى که به آسيب‌هاى روحى و روانى حاصل از خشونت بر عليه کودک مربوط مى‌شود، افزود: زمانى که قصد داريم تا صدمات روان‌شناختى حاصل از آزارهاى جسمى و روحى دوران کودکى را بررسى کنيم با بن‌بست‌هاى زيادى مواجه مى‌شويم چرا که درصد بسيارى از خشونت‌هاى عاطفى و روانى ملموس نبوده و به زبان آزارديدگان نمى‌آيد. کارشناس ارشد راهنمايى و مشاوره با اشاره به ادبيات اين معضل مبنى بر اينکه کودکان مى‌ترسند تا آزارهاى روحي، جسمى و جنسى را به علت اينکه پدر مى‌گويد «مى‌کشيمت» مطرح کنند، تصريح کرد: به عنوان نمونه مددجويى که دانشجوى پزشکى بوده آنقدر از نظر عاطفى و روحى ضربه ديده به طورى که اصلا از موقعيت خود راضى نيست و از مسائل عميق بى‌شمارى رنج مى‌کشد. منصورى با طرح سئوالانى ادامه داد: وقتى کودکى از قهر والدين، ناديده گرفتن آنها و محدود کردن از نظر محبت در عذاب است، چطور مى‌تواند به اين ناديده گرفتن‌ها توسط والدين اعتراض کند؟ به گفته اين روان‌شناس وقتى در جامعه‌اى خشونت زياد باشد، يادگيرى نيز کمتر بوده و به آگاه‌سازى والدين توسط رسانه‌ها و آموزش‌و‌پرورش بيشتر نيازمند است اما در حال حاضر نه تنها آموزش و پرورش بلکه صدا و سيما که ابزار تبليغاتى دارد نيز در اين زمينه هيچ اطلاعاتى به والدين نمى‌دهند. منصورى به متفاوت بودن نحوه برخورد با کودک در زمان سر زدن يک اشتباه توسط فرزندانشان اشاره کرد و ادامه داد: در خانواده‌هايى که در سطوح فرهنگى پايين جامعه قرار دارند، کودکان به صورت تنبيه بدنى ادب مى‌شوند در نتيجه والدين با کتک زدن، دشنام و محروم کردن از بسيارى حقوق‌ از جمله مدرسه نرفتن و ... کودک را آزار مى‌دهند. به گفته اين کارشناس ميل به خودفروشى يکى از تبعات کودک‌آزارى بوده و ضعف اعتماد به نفس، ناسازگارى و انزوا از تبعات اصلى کودکان آزار ديده در جامعه و خانواده است.

جنگل ابر منطقه امن مى‌شود
مهر- مدير کل دفتر جنگل‌هاى خارج از شمال سازمان جنگل‌هاى ايران ضمن رد ادعاى ارائه مجوز عبور جاده از دل جنگل ابر از سوى اين سازمان و سازمان محيط‌زيست از تشکيل کميته‌اى براى اعلام اين جنگل به عنوان منطقه‌اى «امن» خبر داد. پيمان يوسفى‌آذر گفت: از يکسال پيش طى پيشنهادى که از سوى سازمان حفاظت محيط‌زيست به سازمان جنگل‌ها ارائه شد، موضوع تعيين جنگل ابر به عنوان منطقه‌اى حفاظت شده مطرح شد که اين پيشنهاد به دليل موقعيت ويژه و غناى اکولوژيک اين منطقه زيست محيطى و همينطور توجه به تمام مسائل مربوط به حيات وحش مورد بررسى قرار گرفت و تا 2 ماه آينده اين منطقه رسما به عنوان منطقه امن اعلام مى‌شود. اين مقام مسئول در سازمان حفاظت جنگل‌ها افزود: با تشکيل کميته‌اى ويژه نه تنها قرار شد اين منطقه به عنوان منطقه‌اى حفاظت شده اعلام شود بلکه کميته مشترک سازمان جنگل‌ها و محيط‌زيست به اين نتيجه رسيد که اين منطقه را با يک درجه اهميت بيشتر به عنوان منطقه‌اى امن معرفى کند تا حفاظت از آن به نحوى باشد که حتى افراد معمولى در برخى مناطق بدون مجوز حق عبور و مرور هم نداشته باشند. يوسفى آذر، نادر بودن جنگل ابر و ويژگى منحصربه فرد رويشى اين منطقه را به عنوان دليلى براى مراقبت بيشتر اين جنگل اعلام و تاکيد کرد: منطقه ابر در تلاقى دو ناحيه رويشى ايرانى تورانى و يورو سيبرى قرار گرفته که توانسته کيفيت رويش در اين منطقه را تا بالاترين سطح افزايش دهد و جنگل ابر را به منطقه‌اى اکوتن تبديل کند.

رئيس فراکسيون زنان:
بذرپاش راهکارهاى استخدام متاهلان را ارائه کند
ايسنا - نماينده تهران با بيان اين‌که طرح اختصاص سهميه 20 درصدى به متاهلان براى ورود به تحصيلات تکميلى از پختگى لازم برخوردار نيست، گفت: اگر آقاى بذرپاش بتواند سهميه‌اى را براى استخدام و اشتغال متاهلان در سهميه‌هاى ورودى نهادها و مراکز مختلف پيشنهاد و مصوب کند در راستاى جذب جوانان به ازدواج موثرتر خواهد بود. طيبه صفايى تصريح کرد: هنوز نمى‌دانم که اين نياز در چندمين رديف نيازهاى متاهلان است، بعضى از متاهلان امکان ورود به دانشگاه را دارند اما به دليل عدم تامين هزينه دانشگاه يا نداشتن شغل اولويت را به اين مسئله نمى‌دهند. به گفته وي، هم‌اکنون بدون داشتن يک شغل، ادامه تحصيل براى متاهلان نوعى وقت‌گذرانى خواهد بود که پس از اتمام تحصيلات به شغل خاصى هم منجر نمى‌شود، چراکه در حال حاضر درصد بالايى از کارشناسان ارشد بيکار هستند و به دليل بيکارى نمى‌توانند ازدواج کنند. نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات ادامه داد: تشويق جوانان به امر ازدواج کار بسيار پسنديده‌اى است اما اختصاص سهميه،‌ نيازمند مصوبه مجلس است. بسيار خوب است که متاهلان را تشويق به ادامه تحصيل کنيم اما مسئله مهم اين است که بسيارى از جوانان قصد دارند متاهل شوند اما ساز و کار لازم برايشان فراهم نيست.

ساخت غيرقانونى اسکله بدون اطلاع محيط زيست
سبزپرس- مراحل قانونى براى اخذ مجوزهاى زيست محيطى «اسکله کاسپين» طى نشده است. معاون محيط انسانى سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اين مطلب به خبرنگار سبزپرس گفت: مطابق قانون، احداث اسکله کاسپين بايد متوقف شود. سازمان حفاظت محيط زيست اين مسئله را با جديت دنبال مى کند. دکتر حسن اصيليان افزود: در ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 71 تنفيذى قانون برنامه چهارم توسعه، تاکيد شده است که ساخت اسکله ، مشمول مطالعات ارزيابى مى‌شود. همچنين در قانون آمده است که پروژه‌هاى مشمول ارزيابى تا پيش از اخذ مجوز توسط کارفرما از سوى سازمان حفاظت محيط زيست، اجازه آغاز عمليات اجرايى را ندارند. او با رد اين ادعا که چون اين اسکله در منطقه آزاد احداث مى شود، سازمان حفاظت محيط زيست حق اظهار نظر در اين مورد را ندارد، گفت: طبق قانون براى احداث پروژه‌هاى مشمول ارزيابى در مناطق آزاد، بايد کميته اى پيش از آغاز عمليات اجرايى تشکيل شود که يکى از اعضاى اين کميته، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست است.

ارائه پیش‌نویس قطعنامه تازه علیه ایران

 چهارشنبه، 4 آذر 1388 - 15:45
به گزارش خبرگزاری‌های غربی دیپلمات ها روز سه شنبه اعلام کردند، قدرت هاى جهانى پیش نویس قطعنامه تازه اى را به آژانس بین المللى انرژى اتمى ارائه کرده اند که بر اساس آن از ایران خواسته شده است تا هدف از ساخت تاسیسات مخفى هسته اى در نزدیکى قم را روشن کرده و تایید کند که مراکز اتمى مخفى دیگرى ندارد.

این پیش نویس که از سوى کشورهاى آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان پشتیبانى مى شود قرار است در نشست آتى شوراى حکام آژانس بررسى شود. این نشست از روز پنجشنبه کار خود را آغاز مى کند.

 به گزارش خبر آنلاین از خبرگزارى رویترز، حمایت روسیه و چین از این پیش نویس مى تواند گامى مهم تلقى شود، چرا که این دو کشور از ماه ها پیش از اتخاذ موضعى سختگیرانه و یکپارچه علیه ایران در نشست هاى شوراى حکام و شوراى امنیت سازمان ملل خودداری کرده اند. پکن و مسکو همچنین با تشدید تحریم ها علیه جمهورى اسلامى ایران به دلیل فعالیت هاى هسته ایش مخالفت کرده اند.

 هنوز مشخص نیست که آیا پیش نویس یاد شده از سوی کشورهاى عضو شوراى حکام تایید خواهد شد یا نیمى از اعضاى آن که از کشورهاى در حال توسعه هستند با چنین اقدامى مخالفت خواهند کرد.

 در صورتى که این پیش نویس تایید شود این نخستین قطعنامه آژانس بین المللى انرژى اتمى علیه ایران ظرف چهار سال گذشته خواهد بود. این گزارش مى افزاید که در صورت به تصویب نرسیدن پیش نویس یاد شده، شش کشور طرف مذاکره با ایران به صدور یک بیانیه ساده علیه برنامه اتمى تهران اکتفاء کنند.

 آژانس در گزارش هفته گذشته خود اعلام کرد که آشکار شدن تاسیسات غنى سازى جدید ایران در فردو از اعتماد به اینکه ایران مراکز دیگر مخفى اتمى ندارد کاسته است.

بيانيه‌ی پانزدهم و دگرديسی جنبش سبز از جنبشی مدنی به جنبشی سياسی

پنج‌شنبه، 5 آذر 1388

"بيانيه‌ی پانزدهم مير‌حسين موسوی به مناسبت سی‌امين سال‌گرد تأسيس بسيج مستضعفان بيانيه‌ای است از يک سو در‌بر‌گيرنده‌ی خطوط اصلی چهار‌ده بيانيه‌ای که پيش‌تر از او خوانده‌ايم و از سوی ديگر دست‌کم از يک جهت بسيار متفاوت با آن‌ها. اين بيانيه‌ای است که، هم‌چون جمع‌بندی بيانيه‌های قبلی، باز تأکيد می‌کند بر قانون اساسی به‌مثابه چارچوب فعلی جنبش، بر اخلاقی‌بودن آن، بر شجاعتی که از اخلاق مايه می‌گيرد، بر اين که پيروزی اين جنبش منوط به شکست ديگران نيست، بر از نو معنا‌دادن به نماد‌ها و نهاد‌های مسخ‌شده‌ی جمهوری‌اسلامی مانند بسيج، بر اين که مخالفان مردم در موضعی ضداخلاقی، ضد‌دينی، ضد‌قانونی و ضد‌انقلابی قرار‌ گرفته‌اند و از اين رو رفتنی‌اند‌ و بالأخره بر پيروزی فراگير و نا‌گزير اين جنبش."

اما در اين بيانيه مفهوم جديدی معرفی‌شده‌است که خبر از آغاز مرحله‌ای جديد از دگر‌ديسی و تکامل جنبش سبز و ره‌بری آن می‌دهد. اين مفهوم در جمله‌ای کوتاه در ميان آخرين سطر‌های اين بيانيه ای‌چون‌اين معرفی‌شده‌است: «ضرورتی، حتی به مراتب مهم‌تر از آرمان‌های جنبش سبز، ما را مجبور می‌کند که اجازه ندهيم کسی در ترسيدن ما طمع کند.» اين ضرورت چيست که به نظر نويسنده‌ی بيانيه حتی به مراتب مهم‌تر از آرمان‌های جنبش سبز است و ايجاب‌می‌کند اجازه ندهيم کسی در ترسيدن ما طمع کند؟ برای يافتن پاسخ اين پرسش بايد متن بيانيه را بار ديگر بر محور اين پرسش باز‌خواند. اما پيش از آن که من خوانش خودم را پيش‌نهاد‌کنم،‌ مايل ام به نکته‌ی ديگری اشاره‌کنم که به زعم من به اندازه‌ی فهم خود آن ضرورت و حتی بيش از آن مهم است.
برجسته‌ساختن ضرورتی نو که حتی به مراتب مهم‌تر از آرمان‌های جنبش سبز است آن هم از سوی مير‌حسين موسوی که تا کنون صرفاً (يا حداکثر) ره‌بر جنبش سبز دانسته‌می‌شده است و فرا‌خواندن جنبش سبز برای اين که آن ضرورتِ به مراتب مهم‌تر را از اين پس راه‌نمای عمل کنند و اجازه ندهند کسی در ترسيدن آنها طمع کند حامل پيامی ضمنی است که درک و در‌يافت آن به مراتب مهم‌تر از فهم پيام‌های مصرح بيانيه است.
اين پيام اين است که جنبش سبز و هم راه‌بری آن به مرحله‌ی جديدی از رشد خود دگر‌ديسی‌يافته‌است. يعنی راه‌نمای عمل جنبش ديگر از اين پس صرفا‌ً آرمان‌هايی نيست که بيش‌تر از جنس حقوق مدنی اکثريت مردم اند و تا کنون جنبش سبز را جنبشی مدنی برای باز‌يابی و وا‌سِتانی آن‌ها می‌شناختيم. يعنی در غياب حاکميتی سياسی که آستانه‌ی منافع ملی را هم درک‌نمی‌کند يا از پس تأمين آن بر‌نمی‌آيد، و بل که منافع ملی را قربانی بقای خود می‌خواهد، جنبش سبز از اين پس بايد وجه ديگر مبارزه‌ی مسالمت‌آميز خود را شناسايی و پی‌گيری‌کند و آن تأمين اهدافی است که بسی فرا‌تر از آرمان‌های جنبش سبز با موجوديت ايران و حفظ منافع آن سر و کار دارد و نخستين الزام تشخيص چون‌اين ضرورتی نترسيدن است.
علاوه بر بیانیه‌ی سیزدهم که صریحاً بر منافع ملی در کانون اهداف جنبش صحه‌می‌گذارد، مير‌حسين موسوی خود علامت‌هايی از به‌رسميت‌شناختن اين دگر‌ديسی را اخيراً دست‌کم در دو مورد آشکار‌کرده‌بود. يکی، نقد او بر مذاکرات و معاملات اخير در‌باره‌ی پرونده‌ی هسته‌ای،‌ و ديگری نقد او بر طرح هدف‌مند‌سازی يارانه‌ها. اين هر دو ظاهراً از دايره‌ی مباحث و مطالبات جنبش سبز به‌عنوان يک جنبش حقوق مدنی خارج اند و به حوزه‌ی تصميم‌گيری‌های راه‌بردی نظام بر‌می‌گردند که رأی فصل‌الخطاب آن‌جا از‌آن ره‌بر نظام سياسی ايران است. اما او در متن جنبش سبز به نقد اين هر دو سياست پرداخت.
معنای اين رفتار سياسی اين است که مير‌حسين موسوی اکنون خود را با جنبشی هم‌راه می‌بيند و به هم‌آهنگی جنبشی می‌انديشد که دیگرآينده‌ی سياسی کشور در گرو رفتار‌های آن است. او به‌صراحت اين تشخيص جنبش را پيش‌تر به زبان آورده‌است که مخالفان مردم چه بسا بسيار زود مجبور‌می‌شوند صحنه را به مردم بسپارند. او اکنون راه‌بری جنبش را بر اين تراز تنظيم‌کرده‌است، چون تراز جای‌گاه جنبش را می‌بيند که اين‌چون‌اين ارتقا يافته‌است. اين نکته با توضيحی که در ادامه‌ی اين ياد‌داشت خواهم آورد، در‌مورد فهم آن «ضرورتی» که مير‌حسين به آن اشاره‌می‌کند روشن‌تر خواهد‌شد.
اما آن «ضرورت» چيست؟ يک جمله جلو‌تر در اين پيام مير‌حسين آمده‌است: «بسيج در تاريخ معاصر ما نه فقط يک نام، بل‌که يک عمل‌کرد بود که هرگز از آن بی‌نياز‌نمی‌شويم؛ تا جايی که اگر معدودی از متصديان اين عمل‌کرد مأموريت‌های خود را فراموش‌کنند لازم است ما مردم خود آنها را بر عهده بگيريم.» و بعد بلا‌فاصله ادامه‌می‌دهد: «ضرورتی، حتی به مراتب مهم‌تر از آرمان‌های جنبش سبز ما را مجبور می‌کند که اجازه ندهيم کسی در ترسيدن ما طمع کند.» اهمال نظام سياسی در ادای يک کار‌ويژه يا عمل‌کردِ مهم است که منشأ پيدايش اين «ضرورت» شده‌است.
اين کار‌ويژه که حاکميت آن را وا‌نهاده‌است تأمين امنيت کشور است که شرط تأمين منافع ملی است. با اشاره به هم‌اين تهديد امنيت ملی است که هم‌آن‌جا کمی بالا‌ترآمده‌است: «ملت ما هنوز امنيت و آرامش خويش را مرهون شجاعت و استحکامی است که در طول سی سال گذشته به نمايش گذاشت. حال کسانی در داخل کشور می‌خواهند اين سرمايه را از ما بگيرند. در مقابل نمايش‌های آنان مردم يا نمی‌ترسند، که نمی‌ترسند، و اين آخرين حربه هم از آنان سلب می‌شود، و يا خدای ناکرده می‌ترسند. در آن صورت آيا اسباب‌بازی‌های جنگی از تماميت اين کشور حفاظت خواهدکرد؟»
در واقع، آن‌چه اين پيام از موضع راه‌بری و هم‌آهنگ‌کننده‌گی جنبش نگران آن است به‌خطر‌افتادن منافع ملی از طريق ارعاب و سرکوب مردم است. استدلال او اين است که ملتی که در برابر حکومت‌اش جسارت خود را از دست‌داده‌باشد هدفی مناسب است برای هجوم خارجی. در حالی که اين حکومت‌گران می‌خواهند امنيت خود را با ارعاب مردم و «اسباب‌بازی‌های جنگی» در برابر دشمنان تأمين‌کنند، در واقع دارند تماميت کشور را با صف‌آرايی در برابر مردم به‌خطر‌می‌اندازد «و فکر نمی‌کنند که با اين رفتارهای کوته‌بينانه چگونه امنيت ملی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهند.» اين هم‌آن ضرورتی است که لازم‌می‌آورد ايفای اين کار‌ويژه‌ی خطير و بر‌زمين‌مانده را «ما مردم خود بر‌عهده‌بگيريم.»
به اين ترتيب،‌ مير‌حسين موسوی امروز با اين بيانيه دو روی‌داد بزرگ و به‌هم‌وابسته را در مسير رشد و دگر‌ديسی جنبش و تحولات پيش روی ايران اعلام‌کرد. يکی دگر‌ديسی جنبش سبز از جنبشی صرفاً در پی تأمين حقوق مدنی به جنبشی سياسی در مقياس ملی و برای جانشينی بخش‌های از کار‌افتاده‌ی نظام سياسی کنونی ايران که ديگر نمی‌توانند منافع و امنيت ملی را تأمين‌کنند. و ديگری، به تبع و هم‌آهنگ با اولی، ارتقای نقش راه‌بری جنبش. اين اعلام يک نقطه‌ی عطف بزرگ در مسير رشد سريع و چشم‌گير جنبش سبز مردم ايران است که مرحله‌ی کودکی خود را را زود پشت‌سر‌نهاده و دارد به بلوغ و زايش گونه‌ای نو از سياست مبتنی بر منافع ملی در ايران می‌رسد.
برگرفته از: وبلاگ درنگاه

نشست فوق العاده مسئولین قضایی تهران و یک سوال

تشکیل کمیته‏‌های ویژه برای اخراج اساتید از دانشگاهها


در حالی‌که در آستانه شانزده آذر جمع کثیری از دانشجویان راهی بازادشت‌گاه‌ها و سلول‌های انفرادی شده‌اند، کمیته‌های ویژه‌ای با همکاری وزارت علوم و مسوولان دولت در همه دانشگاه‏ها برای بازنشسته کردن اجباری و اخراج اساتید تشکیل شده است.
بر اساس اخبار موثق دریافتی موج سبز آزادی، در همین رابطه به زودی موج جدید اخراج و بازنشستگی اجباری اساتید آغاز می‌شود.
به گزارش موج سبز آزادی فعالین دانشجویی نیز در واکنش به این جریان در حال آماده شدن برای برخورد با این مساله هستند. فعالین دانشجویی هشدار داده‏اند که با شروع اخراج‌ها و بازنشستگی‌ها موج اعتصاب و تحصن‌های دانشجویی دانشگاه‏های سراسر کشور را فرا خواهد گرفت.
سیر تصفیه اساتید علوم انسانی در دوران دولت نهم و در سال ۸۵ به شکل جدی‌تری پی گرفته شد. محمود احمدی‌نژاد، در دور اول ریاست جمهوری خود و طی نطقی جنجالی در جمع دانشجویان برگزیده کشور گفت: “دانشجو باید امروز در دانشگاه بر سر رییس‌جمهوری فریاد بزند که چرا استاد لیبرال و سکولار در دانشگاه‏ها حضور دارد”. پس از این موضع‌گیری صریح احمدی‌نژاد بود که زمینه برای اخراج و بازنشستگی بسیاری از اساتید برجسته کشور فراهم شد.
پس از ایراد این سخنان اساتیدی همچون سعید حجاریان، محسن کدیور، محمدتقی احمدی، ابوالفضل شکوری، هاشم آقاجری، مسعود غفاری، حاتم قادری در دانشگاه تربیت مدرس ممنوع‏التدریس شدند. همچنین اساتید سایر دانشکده‌ها از جمله دانشکده الهیات، ادبیات و حقوق و علوم سیاسی چون محمد مجتهد شبستری، عالم‌ زاده و علی‌آبادی، آشوری، سیدعلی آزمایش، حسن‏علی درودیان، حسین بشیریه، هادی سمتی، احمد ساعی صفایی، میرجلال‌الدین کزازی، رضا رییس‌طوسی و عراقی نیز با عنوان اساتید “غیرممتاز”‏(!) اجبارا بازنشسته شدند. اساتیدی چون دکتر حسین بشیریه به نقش داشتن در اشاعه تئوری‌های «انقلاب مخملی» متهم شدند و انگ توطئه‌گر به برچسبی برای خلاصی از دست اساتید باسابقه تبدیل شد.
اما دولت که ترس عجیبی از دانشگاه و دانشگاهیان دارد از بدو ورود خود به مسند قدرت، موج سوم تصفیه اساتید را آغاز کرده است.
جرس پیش از این نوشته بود که در ماه‌های نخستین عمر دولت دکتر محمدرضا ضیاء بیگدل از استاد برجسته حقوق بین‏الملل در ایران و رییس سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه و از چهره‌های برجسته در سطح دانشگاه‌های کشور با حکم بازنشستگی اجباری مواجه و پس از آن ممنوع‌التدریس شد.
همچنین پیش از این خبر ممنوع‌التدریس شدن دکتر علی آزمایش استاد حقوق جزا و کیفر بین‏المللی و دکتر حسین شریفی طرازکوهی، استاد رشته حقوق بشر در دانشگاه علامه طباطبایی توسط سایت‌ها منتشر شده بود. این در حالی است که سال گذشته نیز دکتر محمد محمدی گرگانی، رییس گروه حقوق بشر و دکتر مرتضی مردیها، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه طباطبایی از تدریس منع شده بودند.
بر اساس اطلاع خبرنگار موج سبز آزادی، بدنه دانشجویی در دانشگاه‌های سراسری و آزاد برنامه‌ریزی‌هایی به این منظور انجام داده‌اند و در صورت وقوع این اتفاق، موج اعتصابات گسترده و تحصن‌ها در دانشگاه‌های سراسر کشور آغاز خواهد شد .
به نقل از نوروز

احضار 7 دانشجوی دانشگاه مازندران به اداره اطلاعات


در ادامه‌ فشارها بر دانشجويان دانشگاه مازندران و در راستای جلوگيري از فعاليت دانشجويان در آستانه 16 آذر، تا كنون هفت نفر از دانشجويان دانشگاه مازندران به اداره اطلاعات شهرستان بابلسر احضار شده اند.
به گزارش ادوارنیوز، پس از صدور 48 ماه زندان تعزيري و مجازات شلاق براي هشت نفر از دانشجويان دانشگاه مازندران، هفت دانشجوي ديگر اين دانشگاه در ارتباط با تجمع 12 آبان اين دانشگاه به اداره اطلاعات احضار شدند.
نعمت الله رمضاني يكي از اين دانشجويان كه صبح يكشنبه به اداره اطلاعات بابلسر احضار شده بود، پس از چندين ساعت بازجويي به اداره آگاهي اين شهر منتقل و بازداشت شد. اين دانشجو پس از دو روز بازداشت، به قيد وثيقه آزاد شد. اتهام وي «برگزاري تجمع غيرقانوني» اعلام شده است.
در ادامه فشارها به دانشجويان سياوش رضائيان، بهنام فرازمند و سودابه سعيدي به كميته انضباطي احضار شدند. دليل احضار اين دانشجويان نيز تجمع 12 آبان در اين دانشگاه بوده است.
تا كنون براي بهنام فرازمند دانشجوي رشته حسابداري اين دانشگاه «يك ترم محروميت از تحصيل با احتساب در سنوات» صادر شده است.
خبرهای رسیده ديگر حاکیست مهدي داوديان دانشجوي دانشگاه مازندران كه به اتهام «ارتباط با بيگانگان» مدت دو هفته را در اطلاعات ساري بازداشت بود، به قيد وثيقه آزاد شد.
به نقل از نوروز

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، «سرکوب زود هنگام دانشجویان» در آستانه روز دانشجو را محکوم کرد

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید بازداشت خودسرانه و محاکمه تعداد زیادی از دانشجویان در روزهای اخیر، مشخصاً برای جلوگیری از اعتراض هایی است که در روز ۱۶ آذر، روز دانشجو، پیش بینی شده است.

این کمپین می گوید دانشجویان در سراسر کشور، در بابل، چهارمحال و بختیاری، شیراز، ایلام، کرمانشاه، قزوین و تهران، در دانشگاه آزاد، دانشگاه تهران، امیرکبیر و علم و صنعت بازداشت شده اند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، درباره این دانشجویان گفت: «سرکوب گسترده دانشجویان برای ساکت کردن جنبش دانشجویی است و این سرکوب نه تنها حقوق آنان را نقض می کند بلکه تحصیل و زندگی خانوادگی آنان را نیز مختل می کند.»

در وبسایت این گروه مدافع حقوق بشر در مطلبی زیر عنوان «سرکوب زود هنگام دانشجویان در آستانه روز دانشجو» نوشته شده است درباره بازداشت دانشجویان، اطلاعاتی توسط مسئولین داده نمی شود. در برخی موارد پس از بازداشت دانشجویان، آنان را از دانشگاه اخراج کرده اند یا پرونده شان را به کمیته انضباطی دانشگاه فرستاده اند. برخی از آنان به شلاق و زندان محکوم شده اند و برخی دیگر به خاطر شرکت در تجمع های مسالمت آمیز بازداشت شده اند.

این کمپین در ادامه، خواستار آزادی فوری همه دانشجویانی می شود که بخاطر احقاق حقوقشان تلاش می کنند.

کمپین بین المللی دفاع از حقوق بشر در ایران همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواست حقوق دانشجویان را برای شرکت آزادانه در تجمع روز ۱۶ آذر، رعایت کند.

آرشیو

برچسب‌ها