تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۸۸
مشورت با برخی دوستانی که در زندان بزرگ انتقال به زندان کوچک را انتظار می کشند، مشخص کرد که پاره ای مسائل مرتبط با جنبش سبز نیاز به تبیین و توضیح بیشتری دارد. به احترام آنان این سطور را قلمی می کنم، با تأکید بر اینکه این مقال تنها منعکس کننده دیدگاه شخصی من است و هیچ عزیزی را نه در داخل و نه در خارج نمایندگی نمی کند. این قلم از نقد صاحب نظران استقبال می کند.
اعتراضی که در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 آغاز شد، به زودی به جنبش عمومی اکثر ملت ایران بر علیه سیاستهای غیرمدبرانه نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. با گذشت بیش از هفت ماه علیرغم سرکوب شدید و اعمال خشونت گسترده و موج فزاینده بازداشتها، کودتاگران هنوز موفق به مهار جنبش نشده اند. اعتراض عمومی در همان روزهای اول از تقلب نهادینه در آراء گذشت و دامان بالاترین مقام نظام را گرفت، تا آنجا که در تظاهرات یکی دو ماه اخیر دیگر کمترین اشاره های به مرد دروغگوی شهر شنیده نمی شود. شعارهای تظاهرکنندگان خیابانی بیش از همه شیوه دیکتاتوری و شخص دیکتاتور را نشانه رفته اند.
اکنون پرسش ملی این است: سطح مطالبات جنبش سبز تا کجاست؟ مردم چه می خواهند؟ رهبران چه می طلبند؟ آیا این مطالبات بدون اصلاح قانون اساسی میسر است؟ آیا بدون تغییر رژیم جمهوری اسلامی عبور از استبداد و خفقان ممکن است؟ پاسخهای مختلفی به این پرسشها داده شده است. فکر می کنم برای ایضاح بیشتر بناگزیر می باید بحث را در دو ناحیه متمرکز کنیم: مطلوبات و مقدورات. هر مطلوبی لزوما بالفعل مقدور نیست و برای رسیدن به آن باید تمهید مقدماتی کرد که لزوما خودش مطلوبیت ذاتی ندارد، اما در طریق مطلوب قرار می گیرد و ما را به آن نزدیک تر می سازد.
مطلوبات در چهار راه جمهوری!
در مجموع با توجه به ادبیات سیاسی معاصر ایران می توان از حداقل چهار جمهوری به عنوان مطلوبات مختلف ایرانیان معاصر یاد کرد: جمهوری اسلامی واقعا موجود، جمهوری اسلامی با قرائت متعارف و معقول از قانون اساسی، جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه و بالاخره جمهوری سکولار. این چهار جمهوری را می توان به چهار راه جمهوری تعبیر کرد. ابتدا از زبان قائلان هریک جمهوریت مطلوبشان را بر مبنای قانون اساسی مورد نظرشان تبیین می کنم، سپس به شاخص ترین قائلان هر یک اشاره می کنم.
اول: جمهوری اسلامی واقعا موجود
بر اساس قرائتی مضیّق از قانون اساسی مشروعیت حکومت و قانون اساسی به ولایت مطلقه فقیه متوقف است و در تفاوت نظر شهروندان و حکومت تقدم با نظر ولی فقیه است. نظر ولی فقیه بر حوزه های علمیه و مراجع (ولایت بر حوزه) و نیز فقه و شریعت (ولایت بر فقه) رجحان دارد (عبارت اخرای حفظ نظام از اوجب واجبات است). رأی مردم تزئینی است. جمهوریت در این تلقی فاقد معنی است و لذا رهبر در مقابل هیچ نهاد بشری پاسخگو نیست، مقامی مادام العمر (عنوان مؤدبانه ترش مادام الشرائط) است و توسط خبرگان "کشف" (نه انتخاب) می شود. رأی مردم تا آنجا پذیرفته می شود که با منویات ولی امر تعارضی نداشته باشد. هیچ قانون، تصمیم و انتخابی بدون تصویب مستقیم وی یا نمایندگانش معتبر نیست. نظارت استصوابی لازمه ولایت مطلقه است.
این حکومت با عرف رایج علوم سیاسی و حقوق اساسی در زمره حکومتهای "استبداد فردی" طبقه بندی می شود. می توان آنرا از سنخ "خلافت" در تاریخ اسلام دانست. شایسته نام "استبداد دینی" است. شاخص ترین مدافعان این شیوه کشورداری در حال حاضر آیات و حجج اسلام شیخ حسین نوری همدانی، سیدعلی خامنه ای، شیخ محمد یزدی، شیخ محمدتقی مصباح یزدی، محمدصادق (محیی الدین) حائری شیرازی، شیخ احمد جنتی، سردار محمدعلی (عزیز) جعفری (فرمانده سپاه) و دکتر محمود احمدی نژاد هستند که آنرا دیدگاه مرحوم آیت الله خمینی معرفی می کنند. ائمه جمعه، روحانیون شاغل در دستگاه دیوانسالاری حکومتی (قوه قضائیه، شورای نگهبان، جامعه مدرسین حوزه قم)، حزب مؤتلفه اسلامی و جامعه روحانیت مبارز تهران به همین تلقی معتقدند. این تلقی بر سازمانهای نظامی، انتظامی و امنیتی و نیز منابع نفتی کشور سیطره کامل دارند. علاوه بر رهبری، قوای سه گانه و رادیو تلویزیون حکومتی نیز در دست این تلقی است.
دوم: جمهوری اسلامی بر اساس تفسیر حقوقی قانون اساسی موجود
این تفسیر حقوقی، فقهی، معقول و متعارف از قانون اساسی است. تفسیر قبلی تفسیر نیست، نوعی بدخوانی عمدی از قانون اساسی است. در این رویکرد حقوق مردم در کنار "ولایت انتخابی فقیه مقید به قانون اساسی" می نشیند. برخی از مهمترین حقوق ملت مصرح در قانون اساسی عبارتند از: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد (اصل 56). امور کشور باید به اتکا آراء عمومی (انتخابات و همه پرسی) اداره شود(اصل 6). در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد (اصل 59). مردم حق امر به معروف و نهی از منکر در قبال دولت دارند(اصل 8). هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع مردم را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند (اصل 9).
تفتیش عقاید ممنوع است (اصل 23)، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند (اصل 24)، تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است (اصل 27). دادخواهی حق مسلم هر فرد است (اصل 34). حکم به مجازات و اجراء آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل 36). اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد (اصل 37). هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است(اصل 38). مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد (اصل 76). برقراری حکومت نظامی ممنوع است (اصل 79). رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد (اصل 168). در صدا و سیمای جمهوری اسلامی آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد (اصل 175).
ولایت فقیه مذکور در قانون اساسی مقامی انتخابی است و در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است (اصل 107). سمت رهبری مشروط به عدالت و تدبیر است (اصل 109). قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند (اصل 57). واژه ولایت مطلقه هرگز به معنای تفوق آن بر قانون اساسی نیست و رهبری هیچ اختیاری خارج از قانون اساسی ندارد: "حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام" (بند 9 اصل 110). وظائف و اختیارات رهبر در 11 مورد در اصل 110 احصاء شده است و وی هیچ اختیاری خارج از این وظائف ندارد. بر این اساس به لحاظ حقوقی اختیارات رهبری مقیده (به قانون اساسی) است، نه مطلقه. مطابق بند 6 اصل سوم "محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی" از وظائف دولت جمهوری اسلامی است. بدون هیچ تردیدی ولایت مطلقه به معنای عدم تقید به قانون اساسی و مقام فوق قانون (تفسیر رسمی رایج) از مصادیق بارز استبداد و تخلف از قانون اساسی است. در مقدمه قانون اساسی نیز این قانون "تضمین گر نفی هر گونه استبداد" معرفی شده است. استبداد دینی (ولایت مطلقه به تفسیر رسمی) نقض قانون اساسی است.
انتصاب رهبر از جانب ائمه یا پیامبر یا خداوند و کشف شدن وی توسط خبرگان منتخب مردم هیچ مستند قانونی ندارد. رهبری با از دست دادن شرائط عدالت و حسن تدبیر به تشخیص خبرگان منتخب مردم از مقام خود عزل می شود (اصل 111). انجام این مهم بدون نظارت مستمر خبرگان بر عملکرد رهبری محقق نمی شود. تدوین قوانین مرتبط به خبرگان به عهده خود ایشان است (اصل 108). رهبری حق تاسیس هیچ نهادی خارج از قانون اساسی از قبیل دادگاه ویژه روحانیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد. آنچنانکه قانون اساسی هیچ حق قانونی برای نماینده رهبری در ارگانهای مختلف لشکری و کشوری پیش بینی نکرده است.
شرط فقهای شورای نگهبان عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز است (اصل 91). اگر چه مطابق اصل 99 شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و همه پرسی را برعهده دارد، و مطابق اصل 98 تفسیر قانون اساسی نیز برعهده شورای نگهبان است، اما تفسیر این نظارت به نظارت استصوابی خلاف عرف حقوقی است و عملا کلیه انتخابات جمهوری اسلامی دو مرحله ای و محدود به گزینش کاندیداها از سوی منصوبین رهبری در مرحله اول می کند. بعلاوه بیان چنین نظارتی نیاز به مَؤوُنُه زائده دارد و نمی توان به نظارت مورد نظر اصل 99 نسبت داد. چنین نظارتی خلاف اراده قانونگذار به استناد مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی است.
رهبر موظف است در کلیه عزل و نصبها و تصمیماتی که قانون به عهده او گذاشته "مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی" (مقدمه قانون اساسی) ، "استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری ونفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه پذیری، قسط و عدالت" (بند 6 اصل 2) را لحاظ کند. رهبر حق ندارد کسانی را که به اهداف جمهوری اسلامی موضوع اصل سوم قانون اساسی از قبیل "محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی؛ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرنگی خویش" باور ندارند به عنوان نماینده خود در جائی منصوب کند. دخالت قوای نظامی در امور سیاسی و اقتصادی خلاف قانون اساسی است و در وظائف این قوا (اصول 143 و 150) چنین اموری پیش بینی نشده است. پاسداری از دستاوردهای انقلاب راهی جز مجرای قانونی ندارد. و سیاستمداری نظامیان عین استبداد است که در مقدمه و اصل 3 به صراحت نفی شده است.
شاخص ترین چهره این رویکرد مرحوم آیت الله العظمی منتظری (رضوان الله علیه) رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و معمار دوم جمهوری اسلامی است که در ضمن اعتقاد به ولایت انتخابی مقیده فقیه مدافع جدی حقوق شهروندی و حق تعیین سرنوشت مردم بود و به شدت از ولایت مطلقه و عدم پاسخگوئی رهبری در مقابل خبرگان و استبداد دینی و دیکتاتوری انتقاد می کرد. در نظر معظم له فقیه اعلم (نه مجتهد متجزی یا هر مجتهد و روحانی) نظارت قانونی بر حسن اجرای امور می کند، نه اینکه مجاز به دخالت در ریز و درشت کشور باشد. به نظر ایشان مسئول اجرائی کشور شخص رئیس جمهور است و مسئول قضائی کشور رئیس قوه قضائیه و مسئول قانونگذاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی اند نه اینکه ایشان معاون اجرائی، قضائی و تقنینی ولی فقیه باشند و منویات آقا را عمل کنند. به نظر ایشان نظارت مشار الیه اصل 99 "نظارت استصوابی" نیست و چنین نظارتی خلاف شرع و نقض قانون اساسی است. ایشان قانون اساسی را شرط ضمن عقد بین حاکم و آحاد مردم می دانست که در صورت تخلف رهبر از مفاد آن از جمله عدالت و رعایت حقوق عامه و حسن تدبیر امور خود بخود از سمت رهبری منعزل است.
آیات شیخ یوسف صانعی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید جلال الدین طاهری اصفهانی، سید علی محمد دستغیب شیرازی، شیخ اسدالله بیات زنجانی و نیز بیت بنیانگذار جمهوری اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، گروههای موسوم به خط امام و بخشهائی از اعضای برخی احزاب (جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی) از جمله قائلین این رویکرد شمرده می شوند.
آیت الله شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام) نیز قائل به این دیدگاه است. او علاوه بر این در شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 مبتکر اصل قانونی محدودیت زمان رهبری به ده سال با امکان انتخاب مجدد متوالی تنها برای یک دوره، و نیز تصریح به نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری بود که علیرغم اینکه هر دو به تصویب رسید، با اعتراض دبیر وقت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی) که چگونه ممکن است فردی ده سال نایب امام زمان باشد و بدون از دست دادن شرائط بعد از آن نائب نباشد؟! به شکل غیر قانونی با رأی گیری مجدد از مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی حذف شد.
اما مهمترین قائل این رویکرد در جنبش سبز میرحسین موسوی است که بارها به "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" در بیانیه های خود تصریح کرده است. آنچه ذکرش گذشت ترجمان تفسیر وی از قانون اساسی است. حجج اسلام سید محمد خاتمی و شیخ مهدی کروبی نیز اعتقاد مشابهی به قانون اساسی دارند. به اعتقاد ایشان مرحوم آیت الله العظمی خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی که میزان را رأی مردم می دانست، هرگز به رویکرد اول باور نداشته و در نظر و عمل مدافع دیدگاه دوم بوده است.
سوم، جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی منهای ولایت فقیه
جمهوری اسلامی در نیمه دوم سال 1357 و نیمه اول 1358 هیچ تلازمی با ولایت فقیه نداشت. مهمترین سند این ادعا پیش نویس قانون اساسی مصوبه هیأت وزیران دولت مهندس مهدی بازرگان (رحمت الله علیه) با ویرایش و تأیید شورای انقلاب است. این پیش نویس شامل 12 فصل و 151 ماده است و به عنوان سندی رسمی در آغاز جلد چهارم مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. مطابق این پیش نویس آراء عمومی مبنای حکومت است (اصل 3). حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است. هیچ فرد و گروهی نمی تواند این حق الهی را به خود اختصاص دهد (اصل 15). قوای سه گانه ناشی از حق حاکمیت ملی باید همیشه مستقل از یکدیگر باشند و ارتباطشان بوسیله رئیس جمهور برقرار می شود (اصل 15). رئیس جمهوری بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین المللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را به عهده دارد (اصل 75). ریاست جمهوری با مراجعه مستقیم به آراء عمومی به مدت چهار سال انتخاب می شود و انتخاب متوالی او تنها یک بار قابل تمدید است (اصل 77). رئیس جمهور نخست وزیر را انتخاب میکند و در برابر ملت مسئول است (اصول 87 و 88). فرماندهی کل نیروهای نظامی با رئیس جمهور است (اصل 93). عزل رئیس جمهور با رأی سه چهارم نماینگان مجلس ممکن است (اصل 102). هیأت وزیران در برابر مجلس مسئول است (اصل 107). این پیش نویس تنها ارتش را به عنوان پاسدار استقلال و تمامیت ارضی کشور به رسمیت شناخته است (اصل 121). شورای عالی قضائی اداره امور قوه قضائیه را به عهده دارد و از سوی قضات کشور انتخاب شده از سوی رئیس جمهور منصوب می شوند (اصول 139 و 140).
به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن، شورای نگهبان قانون اساسی با ترکیب زیر تشکیل می شود: 1- پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند. مجلس شورای ملی این پنج نفر را از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید انتخاب می کند. 2- شش نفر از صاحب نظران در مسائل حقوقی، سه نفر از اساتید دانشکده های حقوق کشور و سه نفر از قضات دیوان عالی کشور که به وسیله مجلس شورای ملی از دو گروه مزبور انتخاب می شوند. (اصل 142). شورای نگبان به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید، یا رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا می کند، مشروط به اینکه از تاریخ توشیح قانون بیش از یک ماه نگذشته باشد (اصل 144). تصمیمات شورای نگهبان با رأی حداقل دو سوم اعضا معتبر است (اصل 146). شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و مراجعه به آراء عمومی را نیز به عهده دارد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید از طرف رئیس جمهور یا دو سوم از نمایندگان مجلس شورای ملی باشد و برای اجراء به شورای نگهبان تسلیم شود (اصل 147).
اصلاح قانون اساسی با پیشنهاد اکثریت نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور پس از تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس به رفراندم گذاشته می شود. اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور مشمول این مطلب نیست (اصل 148). در رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون) که دولتی هستند، آزادی انتشار اطلاعات باید تأمین باشد. این رسانه ها تحت نظارت مشترک قوای سه گانه اداره خواهد شد (اصل 151).
در این مدل جمهوری اسلامی نشانی از ولایت فقیه نیست، و نظام هم جمهوری و هم اسلامی است. اسلامی بودن با نظارت شورای نگهبان منتخب مجلس با اکثریت حقوقدانان و درخواست بررسی قوانین از سوی مراجع معرف یا رئیس جمهور یا مقام اول و دوم قضائی و نه ابتدا بساکن و نیز تضمین دین و مذهب رسمی با رعایت حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی تأمین می شود. جمهوریت نظام هم با ادواری و موقت بودن، مسئول بودن، محدود بودن اختیارات و انتخابی بودن تمامی مقامات تامین شده است. این مدل از جمهوری اسلامی ویرایش جدیدی از نظام مشروطه سلطنتی منهای مقام سلطنت است.
از شاخص ترین مدافعان این مدل از جمهوری اسلامی مرحومان آیت الله سید کاظم شریعتمداری، آیت الله سید محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، دکتر علی گلزاده غفوری، و نیز نهضت آزادی ایران و فعالان ملی مذهبی و برخی از اعضای احزاب پیش گفته قابل ذکرند.
چهارم: جمهوری سکولار
جمهوری یا جمهوری دموکراتیک یا جمهوری فدرال نامهائی است که از سوی طرفدارن تز سکولاریسم به عنوان حکومت مطلوب ایران ارائه شده است. به گزارش برخی وبسایتهای فضای مجازی رئوس قانون اساسی این مدل از جمهوری به شیوه زیر قابل گزارش است: حکومت جمهوری بر پایه اصولی از جمله حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش بر اساس خرد جمعی و با بهره گیری از دستاوردهای دانش در جوامع بشری و تضمین آزادی، برابری و سایر حقوق اساسی بشر تعریف می شود. اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی همه افراد امری شخصی، محترم و مصون و جدای از سیاستهای رسمی کشور است. همه در داشتن اعتقادات مذهبی و غیرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی خود بدون توهین به عقاید و اعتقادات دیگران آزادند. انتخاب یا تغییر اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی امری شخصی و آزاد است. اجرای هیچ فعل یا ترک فعل مبتنی بر اعتقاد مذهبی یا غیر مذهبی را چه در خفا و چه در انظار نمی توان به هیچکس حتی صغار تحمیل کرد. احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) ادیان و مذاهب تا جائی که بنا به تشخیص دادگاهها با قوانین موضوعه کشور، حقوق بشر، نظم عمومی و اخلاق حسنه در معنای حقوقی آن نباشد، و دعاوی مربوط به این احوال در دادگاهها رسمیت دارند. تخصیص یا استفاده از بودجه و اموال عمومی برای تأسیس هر نوع از اماکن یا موسسات یا نظام آموزشی کشور یا آموزش اعتقادات مذهبی ممنوع است. داشتن یا نداشتن حجاب یا سایر نشانه های مذهبی و غیر آن آزاد است.
به منظور تضمین و تشخیص رعایت قانون اساسی و عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی و دولت با آن در صورت طرح موضوع از طریق دادخواست توسط هر شخص دادگاه قانون اساسی با ترکیب تعدادی قاضی به انتخاب قضات، دانش آموختگان رشته حقوق و وکلا تشکیل می شود. تفسیر قانون اساسی و رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات و همه پرسی نیز به عهده همین دادگاه است. ریاست قوه قضائیه از سوی قضات کشور انتخاب می شود. بازنگری قانون اساسی با تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس یا درخواست از سوی یک بیستم جمعیت کل واجدین شرائط رای در کشور ممکن است.
جمهوری سکولار از سوی غالب ایرانیان خارج از کشور و نیز برخی انجمنهای دانشجوئی در داخل حمایت می شود. در این مدل از جمهوری چیزی بنام دین یا مذهب رسمی به رسمیت شناخته نشده است و قوانین مجلس و احکام دادگاهها (جز در احوال شخصیه آن هم به شرط تشخیص دادگاه و عدم تعارض با حقوق بین الملل) و تصمیمات دولتی هیچ التزامی برای سازگاری با ضوابط و ارزشهای اسلامی ندارند. تصدی هیچ سمتی مشروط به دین یا مذهب خاصی نیست. ادیان و مذاهب در حد اعتقادات و امور شخصی محترم و آزادند، اما نظام حکومتی و رژیم سیاسی در تمامی اجزائش جدا از دین و ارزشها و احکام دینی است. اینکه بیش از نود درصد مردم ایران مسلمانند هیچ تاثیری در قوانین مجلس، احکام قضائی و تصمیمات سیاسی ندارد. در این مدل هم آزادی همه ادیان و مذاهب بدون هیج استثنائی در عبادات و امور شخصیه کاملا تضمین می شود، هم جدائی کامل دولت، رژیم سیاسی و بطور کلی حوزه عمومی از دین بطور دقیق رعایت می شود.
البته مدل دیگری به سیاق سکولاریسم مؤکد (assertive) یا از سنخ لائیسیته فرانسوی یا کمال آتاترکی نیز قابل ذکر است، اما به دلیل قلّت طرفدارانش و نیز عدم ارائه منسجم مدل حکومتی و قانون اساسی پیش نهادیشان از ذکرش صرفه نظر می کنیم. مدل سکولار مذکور از نوع منفعل (passive) و نزدیک به نظام ایالات متحده آمریکا و غالب کشورهای اروپائی است. البته اقلیت بسیار محدودی نیز رژیم مطلوبشان مشروطه سلطنتی است که با توجه به تجربه هشتاد ساله آن در ایران و قلّت جدی طرفدارنش از ذکر آن نیز می گذرم.
صورت بندی مقدورات مرحله نخست
بعد از آشنائی با مطلوبات ملت – بی آنکه قصد نقد آنها را داشته باشم - اکنون نوبت به مقدورات می رسد. اگر چه رژیم مطلوب اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران از چهار گزینه فوق بیرون نیست، اما این چهار گزینه از امکان تحقق مساوی برخوردار نیستند. گزینه اول فعلا در قدرت است و به سادگی هم کنار نمی رود. می توان از آن به وضع موجود تعبیر کرد: جمهوری اسلامی واقعا موجود که جمهوری ولائی نامی زیبنده آن است، جمهوریتی نحیف زیر چتر ولایتی فربه. تخمین ما از میزان رأی کاندیداهای نورچشم حکومت در انتخاباتهای مختلف بویژه سال اخیر این است که در خوش بینانه ترین حالت تعداد آنها به زور به یک چهارم کل جمعیت ایران می رسد. این تعداد در روند تلاشهای هفت ماه اخیر جنبش سبز علی القاعده به نحو چشمگیری کاهش یافته است. گلایه مکرر مقام معظم و گماشتگانش از ادبار خواص به ایشان بهترین مؤید این مدعاست.
سه چهارم دیگر جمعیت ایران از رژیم جمهوری اسلامی واقعا موجود حمایت نمی کنند. به نظر می رسد تا قبل از انتخابات اخیر حدود یک پنجم تا یک چهارم ایرانیان نیز چندان فعال نبودند. اگر چه فجایع اخیر حکومت کودتا بسیاری از این جمعیت خاموش را به جنبش اعتراضی ملحق کرده است. قاطعانه می توان گفت بیش از نیمی از مردم ایران به رژیم جمهوری اسلامی واقعا موجود معترضند. اما این جمعیت معترض چه می خواهد؟ جمهوری اسلامی با قرائتی موَّسع از قانون اساسی (یعنی جمهوری اسلامی منهای قرائت فاشیستی از قانون اساسی) یا جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه (به روایت پیش نویس قانون اساسی) یا جمهوری لائیک و سکولار (یعنی جمهوری اسلامی منهای اسلام و مراد شعار دهندگان جمهوری ایرانی)؟
از هر سه گرایش در میان معترضین یافت می شوند. گرایش سکولار در میان جوانان و ساکنان خارج از کشورطرفداران بیشتری دارد. در اینکه دو گرایش دیگر (جمهوری اسلامی منهای قرائت فاشیستی از قانون اساسی و جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه) کدامیک در ایران طرفدار بیشتری دارند، آماری در دست نیست. اما شواهد نشان می دهد که این دو گرایش مجموعا (یعنی اصلاح مسالمت آمیز جمهوری اسلامی از طریق نفی قرائت دیکتاتورمآبانه از قانون اساسی و اصلاح ساختاری جمهوری اسلامی از طریق حذف ولایت فقیه به عنوان مانع اصلی اعتلای ملت ایران) در داخل ایران در مقایسه با جمهوری سکولار (حذف اسلام از جمهوری اسلامی) از طرفداران بیشتری برخوردار است. بیشک تا یک وزن کشی معتبر در یک رفرندام – که در آینده نزدیک ممکن به نظر نمی رسد – انجام نشود، می توان این برداشت را نپذیرفت.
آنچه کار را آسان می کند این است که گزینه سوم (جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه) و گزینه چهارم (جمهوری سکولار یا جمهوری اسلامی منهای اسلام) بدون تغییر قانون اساسی مقدور نیست. تغییر قانون اساسی هم با توجه به وضعیت فعلی مجلس شورای اسلامی - که با مهره چینی غیرقانونی شورای نگهبان – آنرا به یکی ضعیف ترین دوره های مجلس در تاریخ تقنینی ایران تبدیل کرده و نیز بینش و روش غیرمدبرانه و انعطاف ناپذیر آقای خامنه ای در آینده نزدیک محتمل به نظر نمی رسد. با کدام راهکار عملی مسالمت آمیز می توان قانون اساسی را تغییر داد؟
از سوی دیگر اگر باور کرده باشیم که جنبش سبز انقلاب نیست و یک جنبش اجتماعی سیاسی طبقه متوسط شهری است، اذعان خواهیم کرد که "اصلاح مسالمت آمیز جمهوری اسلامی" یعنی به کنار زدن قرائت دیکتاتورمآبانه و فاشیستی از قانون اساسی شرط تحقق اصلاح ساختاری آن یعنی حذف ولایت فقیه است. حتی کسانی که سکولاریسم را جزء لاینفک دموکراسی می دانند و برای اسلام در حوزه عمومی هیچ نقشی قائل نیستند، نیز بدون گذر از دو مرحله قبلی نمی توانند به مطلوب خود برسند.
به نظر می رسد اگر مطالبه مرحله نخست جنبش سبز را اصلاح مسالمت آمیز جمهوری اسلامی به معنای حذف قرائت استبدادی از قانون اساسی تعریف کنیم، و حذف ولایت فقیه را مطالبه مرحله دوم بدانیم سخن پسندیده ای است. بیشک سکولارها و لائیکها نیز مطالبه مرحله سومی با عنوان فرستادن اسلام به حوزه شخصی و جدا کردن جمهوریت از اسلام و ممانعت از حضور حقوقی آن در عرصه عمومی را در دستور کار خود خواهند داشت، که در صورت برخورداری از اکثریت محقق خواهند کرد.
مطلوبات و مقدورات جنبش سبز به روایت یک شهروند
صداقت اقتضا می کند که هر کسی مطلوب خود را مخفی نکند. اما عقل عملی هم اقتضا می کند که اولا مطالبات را از مطلوبات جدا کنیم، ثانیا مطلوبات را مرحله بندی کنیم و با امکان سنجی هر مرحله مطالبات حداقلی را مطرح کرده بر آنها تاکید کنیم. من به نوبه خود مطلوباتم را به شکل زیر صورت بندی می کنم:
در رژیم مطلوب من "ولایت فقیه" مطلقا نقشی ندارد (اعم از مطلقه و مقیده، انتصابی و انتخابی، نظارتی و دخالتی). من هیچ حق ویژه ای برای هیچ صنف و قشر و طبقه ای را باور ندارم. در نظام مطلوب من دموکراسی و حقوق بشر به دقت رعایت می شود. هیچ قانون و تصمیمی بدون رضایت آحاد شهروندان اعتبار ندارد. اما از حضور دمکراتیک مسلمانان در جامعه مدنی، جامعه سیاسی (رقابت دموکراتیک احزاب) و دولت (Government) در صورت برخورداری از اکثریت و به شرط ترک قدرت در زمان معین و به رسمیت شناختن حقوق پایه اقلیت بویژه امکان تبدیل به اکثریت دفاع می کنم. بر این اساس رژیم/ نظام (state) باید به گونه ای باشد که تاب تحمل هر دو جریان دیندار و عرفی (secular) در صورت برخورداری اکثریت را داشته باشد واز حقوق پایه هریک دفاع کند. لذا گنجاندن اینکه یکی از اصول قانون اساسی الی الابد تغییر ناپذیر است، قابل دفاع نیست. قانون توسط مردم نوشته می شود و اگر نسل بعد آنرا نپسندید می تواند آنرا کلا عوض کند. اینگونه قانون نویسی دفاع خردمندانه از دین نیست.
اما به لحاظ مقدورات، مطالبات مرحله اول جنبش سبز – آنچنان که خود می فهمم - را به شکل موجز صورت بندی می کنم: نخستین قدم جنبش سبز اصلاح جمهوری اسلامی واقعا موجود (با مقامی بنام ولایت مطلقه فقیه و منصوبانی بنام شورای نگهبان و نیروی نظامی دومی بنام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) بر اساس قانون اساسی به شکل زیر است:
1. تکیه بر اجرائی کردن اصول معطله قانون اساسی بویژه در فصل حقوق ملت و آزادیها
2. پافشاری بر حذف قرائتهای غیر قانونی، خلاف شرع و ضد اخلاقی منجر به استبداد از قانون اساسی از قبیل نظارت استصوابی، تئوری کشف و انتصاب و قیمومت بر مردم، برچیدن نهادهای ضد قانون اساسی، کوتاه کردن دست نظامیان از سیاست و اقتصاد، نفی اختیارات فراقانونی رهبری و پاسخگو کردن وی به ملت و خبرگان
3.تأکید بر ابعاد رهائی بخش اسلام و تشیع از قبیل فریضه امر به معرف و نهی از منکر، نصیحت به ائمه مسلمین، شرط عدالت در تصدی سمتهای عمومی
نتیجه عملی
آنچه میر حسین موسوی در بیانیه های هفده گانه اش منتشر کرده مطالبات مرحله اول جنبش سبز ملت ایران است. مطالبات بیانیه پنج نفره نیز (بجز انتخابی کردن رئیس قوه قضائیه که مطالبه خاص یکی از دوستان بود) همگی بدون استثنا بر اساس همین قانون اساسی قابل تحقق است. پاسخگو کردن قدرت در همه سطوحش هدف قانون گذار بوده است و قدرت بی مهار مادام العمر فراقانون غیرپاسخگو با همین قانون اساسی هم قابل نقد است. من اگر چه بخش ولائی قانون اساسی را به لحاظ شرعی، اخلاقی و حقوقی نادرست می دانم، اما با توجه به مقدورات مرحله نخست جنبش اکتفا به تصحیح جمهوری اسلامی از قرائتهای استبدادی از قانون اساسی را رویکردی خردمندانه، واقع گرایانه و قابل تحقق محاسبه می کنم.
معتقدم در این مسیر میرحسین موسوی علیرغم همه فشارها (از قبیل شهادت مظلومانه خواهر زاده، بازداشت مکرر برادرهمسر، افتراها و توهینهای نهادینه رسانه های بی پروای حکومتی) تا کنون سنجیده عمل کرده و رهبر سیاسی شایسته ای برای جنبش سبز ملت ایران است. آقایان مهدی کروبی و سید محمد خاتمی نیز با بیانات و اقدامات موثر خود سهمی بسزائی در جنبش سبز داشته اند.
آنها که مواضع واقع بینانه موسوی را تندروی می دانند، اشتباه می کنند. دوستانی که این مواضع را کندروی تلقی می کنند و می پندارند رهبران سبز دنباله روی توده های خیابانی می کنند، درک صحیحی از واقعیات ایران ندارند. نصیحت رهبر معنوی جنبش سبز مرحوم آیت الله العظمی منتظری "انتخاب پرفایده ترین و کم هزینه ترین راه برای احقاق حقوق ملت مظلوم ایران" بود. این راه با تکیه بر قانون اساسی و نقد ساختاری قرائت استبدادی از آن آغاز می شود.
مشورت با برخی دوستانی که در زندان بزرگ انتقال به زندان کوچک را انتظار می کشند، مشخص کرد که پاره ای مسائل مرتبط با جنبش سبز نیاز به تبیین و توضیح بیشتری دارد. به احترام آنان این سطور را قلمی می کنم، با تأکید بر اینکه این مقال تنها منعکس کننده دیدگاه شخصی من است و هیچ عزیزی را نه در داخل و نه در خارج نمایندگی نمی کند. این قلم از نقد صاحب نظران استقبال می کند.
اعتراضی که در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 آغاز شد، به زودی به جنبش عمومی اکثر ملت ایران بر علیه سیاستهای غیرمدبرانه نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. با گذشت بیش از هفت ماه علیرغم سرکوب شدید و اعمال خشونت گسترده و موج فزاینده بازداشتها، کودتاگران هنوز موفق به مهار جنبش نشده اند. اعتراض عمومی در همان روزهای اول از تقلب نهادینه در آراء گذشت و دامان بالاترین مقام نظام را گرفت، تا آنجا که در تظاهرات یکی دو ماه اخیر دیگر کمترین اشاره های به مرد دروغگوی شهر شنیده نمی شود. شعارهای تظاهرکنندگان خیابانی بیش از همه شیوه دیکتاتوری و شخص دیکتاتور را نشانه رفته اند.
اکنون پرسش ملی این است: سطح مطالبات جنبش سبز تا کجاست؟ مردم چه می خواهند؟ رهبران چه می طلبند؟ آیا این مطالبات بدون اصلاح قانون اساسی میسر است؟ آیا بدون تغییر رژیم جمهوری اسلامی عبور از استبداد و خفقان ممکن است؟ پاسخهای مختلفی به این پرسشها داده شده است. فکر می کنم برای ایضاح بیشتر بناگزیر می باید بحث را در دو ناحیه متمرکز کنیم: مطلوبات و مقدورات. هر مطلوبی لزوما بالفعل مقدور نیست و برای رسیدن به آن باید تمهید مقدماتی کرد که لزوما خودش مطلوبیت ذاتی ندارد، اما در طریق مطلوب قرار می گیرد و ما را به آن نزدیک تر می سازد.
مطلوبات در چهار راه جمهوری!
در مجموع با توجه به ادبیات سیاسی معاصر ایران می توان از حداقل چهار جمهوری به عنوان مطلوبات مختلف ایرانیان معاصر یاد کرد: جمهوری اسلامی واقعا موجود، جمهوری اسلامی با قرائت متعارف و معقول از قانون اساسی، جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه و بالاخره جمهوری سکولار. این چهار جمهوری را می توان به چهار راه جمهوری تعبیر کرد. ابتدا از زبان قائلان هریک جمهوریت مطلوبشان را بر مبنای قانون اساسی مورد نظرشان تبیین می کنم، سپس به شاخص ترین قائلان هر یک اشاره می کنم.
اول: جمهوری اسلامی واقعا موجود
بر اساس قرائتی مضیّق از قانون اساسی مشروعیت حکومت و قانون اساسی به ولایت مطلقه فقیه متوقف است و در تفاوت نظر شهروندان و حکومت تقدم با نظر ولی فقیه است. نظر ولی فقیه بر حوزه های علمیه و مراجع (ولایت بر حوزه) و نیز فقه و شریعت (ولایت بر فقه) رجحان دارد (عبارت اخرای حفظ نظام از اوجب واجبات است). رأی مردم تزئینی است. جمهوریت در این تلقی فاقد معنی است و لذا رهبر در مقابل هیچ نهاد بشری پاسخگو نیست، مقامی مادام العمر (عنوان مؤدبانه ترش مادام الشرائط) است و توسط خبرگان "کشف" (نه انتخاب) می شود. رأی مردم تا آنجا پذیرفته می شود که با منویات ولی امر تعارضی نداشته باشد. هیچ قانون، تصمیم و انتخابی بدون تصویب مستقیم وی یا نمایندگانش معتبر نیست. نظارت استصوابی لازمه ولایت مطلقه است.
این حکومت با عرف رایج علوم سیاسی و حقوق اساسی در زمره حکومتهای "استبداد فردی" طبقه بندی می شود. می توان آنرا از سنخ "خلافت" در تاریخ اسلام دانست. شایسته نام "استبداد دینی" است. شاخص ترین مدافعان این شیوه کشورداری در حال حاضر آیات و حجج اسلام شیخ حسین نوری همدانی، سیدعلی خامنه ای، شیخ محمد یزدی، شیخ محمدتقی مصباح یزدی، محمدصادق (محیی الدین) حائری شیرازی، شیخ احمد جنتی، سردار محمدعلی (عزیز) جعفری (فرمانده سپاه) و دکتر محمود احمدی نژاد هستند که آنرا دیدگاه مرحوم آیت الله خمینی معرفی می کنند. ائمه جمعه، روحانیون شاغل در دستگاه دیوانسالاری حکومتی (قوه قضائیه، شورای نگهبان، جامعه مدرسین حوزه قم)، حزب مؤتلفه اسلامی و جامعه روحانیت مبارز تهران به همین تلقی معتقدند. این تلقی بر سازمانهای نظامی، انتظامی و امنیتی و نیز منابع نفتی کشور سیطره کامل دارند. علاوه بر رهبری، قوای سه گانه و رادیو تلویزیون حکومتی نیز در دست این تلقی است.
دوم: جمهوری اسلامی بر اساس تفسیر حقوقی قانون اساسی موجود
این تفسیر حقوقی، فقهی، معقول و متعارف از قانون اساسی است. تفسیر قبلی تفسیر نیست، نوعی بدخوانی عمدی از قانون اساسی است. در این رویکرد حقوق مردم در کنار "ولایت انتخابی فقیه مقید به قانون اساسی" می نشیند. برخی از مهمترین حقوق ملت مصرح در قانون اساسی عبارتند از: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد (اصل 56). امور کشور باید به اتکا آراء عمومی (انتخابات و همه پرسی) اداره شود(اصل 6). در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد (اصل 59). مردم حق امر به معروف و نهی از منکر در قبال دولت دارند(اصل 8). هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع مردم را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند (اصل 9).
تفتیش عقاید ممنوع است (اصل 23)، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند (اصل 24)، تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است (اصل 27). دادخواهی حق مسلم هر فرد است (اصل 34). حکم به مجازات و اجراء آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل 36). اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد (اصل 37). هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است(اصل 38). مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد (اصل 76). برقراری حکومت نظامی ممنوع است (اصل 79). رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد (اصل 168). در صدا و سیمای جمهوری اسلامی آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد (اصل 175).
ولایت فقیه مذکور در قانون اساسی مقامی انتخابی است و در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است (اصل 107). سمت رهبری مشروط به عدالت و تدبیر است (اصل 109). قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند (اصل 57). واژه ولایت مطلقه هرگز به معنای تفوق آن بر قانون اساسی نیست و رهبری هیچ اختیاری خارج از قانون اساسی ندارد: "حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام" (بند 9 اصل 110). وظائف و اختیارات رهبر در 11 مورد در اصل 110 احصاء شده است و وی هیچ اختیاری خارج از این وظائف ندارد. بر این اساس به لحاظ حقوقی اختیارات رهبری مقیده (به قانون اساسی) است، نه مطلقه. مطابق بند 6 اصل سوم "محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی" از وظائف دولت جمهوری اسلامی است. بدون هیچ تردیدی ولایت مطلقه به معنای عدم تقید به قانون اساسی و مقام فوق قانون (تفسیر رسمی رایج) از مصادیق بارز استبداد و تخلف از قانون اساسی است. در مقدمه قانون اساسی نیز این قانون "تضمین گر نفی هر گونه استبداد" معرفی شده است. استبداد دینی (ولایت مطلقه به تفسیر رسمی) نقض قانون اساسی است.
انتصاب رهبر از جانب ائمه یا پیامبر یا خداوند و کشف شدن وی توسط خبرگان منتخب مردم هیچ مستند قانونی ندارد. رهبری با از دست دادن شرائط عدالت و حسن تدبیر به تشخیص خبرگان منتخب مردم از مقام خود عزل می شود (اصل 111). انجام این مهم بدون نظارت مستمر خبرگان بر عملکرد رهبری محقق نمی شود. تدوین قوانین مرتبط به خبرگان به عهده خود ایشان است (اصل 108). رهبری حق تاسیس هیچ نهادی خارج از قانون اساسی از قبیل دادگاه ویژه روحانیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد. آنچنانکه قانون اساسی هیچ حق قانونی برای نماینده رهبری در ارگانهای مختلف لشکری و کشوری پیش بینی نکرده است.
شرط فقهای شورای نگهبان عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز است (اصل 91). اگر چه مطابق اصل 99 شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و همه پرسی را برعهده دارد، و مطابق اصل 98 تفسیر قانون اساسی نیز برعهده شورای نگهبان است، اما تفسیر این نظارت به نظارت استصوابی خلاف عرف حقوقی است و عملا کلیه انتخابات جمهوری اسلامی دو مرحله ای و محدود به گزینش کاندیداها از سوی منصوبین رهبری در مرحله اول می کند. بعلاوه بیان چنین نظارتی نیاز به مَؤوُنُه زائده دارد و نمی توان به نظارت مورد نظر اصل 99 نسبت داد. چنین نظارتی خلاف اراده قانونگذار به استناد مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی است.
رهبر موظف است در کلیه عزل و نصبها و تصمیماتی که قانون به عهده او گذاشته "مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی" (مقدمه قانون اساسی) ، "استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری ونفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه پذیری، قسط و عدالت" (بند 6 اصل 2) را لحاظ کند. رهبر حق ندارد کسانی را که به اهداف جمهوری اسلامی موضوع اصل سوم قانون اساسی از قبیل "محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی؛ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرنگی خویش" باور ندارند به عنوان نماینده خود در جائی منصوب کند. دخالت قوای نظامی در امور سیاسی و اقتصادی خلاف قانون اساسی است و در وظائف این قوا (اصول 143 و 150) چنین اموری پیش بینی نشده است. پاسداری از دستاوردهای انقلاب راهی جز مجرای قانونی ندارد. و سیاستمداری نظامیان عین استبداد است که در مقدمه و اصل 3 به صراحت نفی شده است.
شاخص ترین چهره این رویکرد مرحوم آیت الله العظمی منتظری (رضوان الله علیه) رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و معمار دوم جمهوری اسلامی است که در ضمن اعتقاد به ولایت انتخابی مقیده فقیه مدافع جدی حقوق شهروندی و حق تعیین سرنوشت مردم بود و به شدت از ولایت مطلقه و عدم پاسخگوئی رهبری در مقابل خبرگان و استبداد دینی و دیکتاتوری انتقاد می کرد. در نظر معظم له فقیه اعلم (نه مجتهد متجزی یا هر مجتهد و روحانی) نظارت قانونی بر حسن اجرای امور می کند، نه اینکه مجاز به دخالت در ریز و درشت کشور باشد. به نظر ایشان مسئول اجرائی کشور شخص رئیس جمهور است و مسئول قضائی کشور رئیس قوه قضائیه و مسئول قانونگذاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی اند نه اینکه ایشان معاون اجرائی، قضائی و تقنینی ولی فقیه باشند و منویات آقا را عمل کنند. به نظر ایشان نظارت مشار الیه اصل 99 "نظارت استصوابی" نیست و چنین نظارتی خلاف شرع و نقض قانون اساسی است. ایشان قانون اساسی را شرط ضمن عقد بین حاکم و آحاد مردم می دانست که در صورت تخلف رهبر از مفاد آن از جمله عدالت و رعایت حقوق عامه و حسن تدبیر امور خود بخود از سمت رهبری منعزل است.
آیات شیخ یوسف صانعی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید جلال الدین طاهری اصفهانی، سید علی محمد دستغیب شیرازی، شیخ اسدالله بیات زنجانی و نیز بیت بنیانگذار جمهوری اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، گروههای موسوم به خط امام و بخشهائی از اعضای برخی احزاب (جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی) از جمله قائلین این رویکرد شمرده می شوند.
آیت الله شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام) نیز قائل به این دیدگاه است. او علاوه بر این در شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 مبتکر اصل قانونی محدودیت زمان رهبری به ده سال با امکان انتخاب مجدد متوالی تنها برای یک دوره، و نیز تصریح به نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری بود که علیرغم اینکه هر دو به تصویب رسید، با اعتراض دبیر وقت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی) که چگونه ممکن است فردی ده سال نایب امام زمان باشد و بدون از دست دادن شرائط بعد از آن نائب نباشد؟! به شکل غیر قانونی با رأی گیری مجدد از مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی حذف شد.
اما مهمترین قائل این رویکرد در جنبش سبز میرحسین موسوی است که بارها به "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" در بیانیه های خود تصریح کرده است. آنچه ذکرش گذشت ترجمان تفسیر وی از قانون اساسی است. حجج اسلام سید محمد خاتمی و شیخ مهدی کروبی نیز اعتقاد مشابهی به قانون اساسی دارند. به اعتقاد ایشان مرحوم آیت الله العظمی خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی که میزان را رأی مردم می دانست، هرگز به رویکرد اول باور نداشته و در نظر و عمل مدافع دیدگاه دوم بوده است.
سوم، جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی منهای ولایت فقیه
جمهوری اسلامی در نیمه دوم سال 1357 و نیمه اول 1358 هیچ تلازمی با ولایت فقیه نداشت. مهمترین سند این ادعا پیش نویس قانون اساسی مصوبه هیأت وزیران دولت مهندس مهدی بازرگان (رحمت الله علیه) با ویرایش و تأیید شورای انقلاب است. این پیش نویس شامل 12 فصل و 151 ماده است و به عنوان سندی رسمی در آغاز جلد چهارم مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. مطابق این پیش نویس آراء عمومی مبنای حکومت است (اصل 3). حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است. هیچ فرد و گروهی نمی تواند این حق الهی را به خود اختصاص دهد (اصل 15). قوای سه گانه ناشی از حق حاکمیت ملی باید همیشه مستقل از یکدیگر باشند و ارتباطشان بوسیله رئیس جمهور برقرار می شود (اصل 15). رئیس جمهوری بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین المللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را به عهده دارد (اصل 75). ریاست جمهوری با مراجعه مستقیم به آراء عمومی به مدت چهار سال انتخاب می شود و انتخاب متوالی او تنها یک بار قابل تمدید است (اصل 77). رئیس جمهور نخست وزیر را انتخاب میکند و در برابر ملت مسئول است (اصول 87 و 88). فرماندهی کل نیروهای نظامی با رئیس جمهور است (اصل 93). عزل رئیس جمهور با رأی سه چهارم نماینگان مجلس ممکن است (اصل 102). هیأت وزیران در برابر مجلس مسئول است (اصل 107). این پیش نویس تنها ارتش را به عنوان پاسدار استقلال و تمامیت ارضی کشور به رسمیت شناخته است (اصل 121). شورای عالی قضائی اداره امور قوه قضائیه را به عهده دارد و از سوی قضات کشور انتخاب شده از سوی رئیس جمهور منصوب می شوند (اصول 139 و 140).
به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن، شورای نگهبان قانون اساسی با ترکیب زیر تشکیل می شود: 1- پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند. مجلس شورای ملی این پنج نفر را از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید انتخاب می کند. 2- شش نفر از صاحب نظران در مسائل حقوقی، سه نفر از اساتید دانشکده های حقوق کشور و سه نفر از قضات دیوان عالی کشور که به وسیله مجلس شورای ملی از دو گروه مزبور انتخاب می شوند. (اصل 142). شورای نگبان به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید، یا رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا می کند، مشروط به اینکه از تاریخ توشیح قانون بیش از یک ماه نگذشته باشد (اصل 144). تصمیمات شورای نگهبان با رأی حداقل دو سوم اعضا معتبر است (اصل 146). شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و مراجعه به آراء عمومی را نیز به عهده دارد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید از طرف رئیس جمهور یا دو سوم از نمایندگان مجلس شورای ملی باشد و برای اجراء به شورای نگهبان تسلیم شود (اصل 147).
اصلاح قانون اساسی با پیشنهاد اکثریت نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور پس از تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس به رفراندم گذاشته می شود. اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور مشمول این مطلب نیست (اصل 148). در رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون) که دولتی هستند، آزادی انتشار اطلاعات باید تأمین باشد. این رسانه ها تحت نظارت مشترک قوای سه گانه اداره خواهد شد (اصل 151).
در این مدل جمهوری اسلامی نشانی از ولایت فقیه نیست، و نظام هم جمهوری و هم اسلامی است. اسلامی بودن با نظارت شورای نگهبان منتخب مجلس با اکثریت حقوقدانان و درخواست بررسی قوانین از سوی مراجع معرف یا رئیس جمهور یا مقام اول و دوم قضائی و نه ابتدا بساکن و نیز تضمین دین و مذهب رسمی با رعایت حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی تأمین می شود. جمهوریت نظام هم با ادواری و موقت بودن، مسئول بودن، محدود بودن اختیارات و انتخابی بودن تمامی مقامات تامین شده است. این مدل از جمهوری اسلامی ویرایش جدیدی از نظام مشروطه سلطنتی منهای مقام سلطنت است.
از شاخص ترین مدافعان این مدل از جمهوری اسلامی مرحومان آیت الله سید کاظم شریعتمداری، آیت الله سید محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، دکتر علی گلزاده غفوری، و نیز نهضت آزادی ایران و فعالان ملی مذهبی و برخی از اعضای احزاب پیش گفته قابل ذکرند.
چهارم: جمهوری سکولار
جمهوری یا جمهوری دموکراتیک یا جمهوری فدرال نامهائی است که از سوی طرفدارن تز سکولاریسم به عنوان حکومت مطلوب ایران ارائه شده است. به گزارش برخی وبسایتهای فضای مجازی رئوس قانون اساسی این مدل از جمهوری به شیوه زیر قابل گزارش است: حکومت جمهوری بر پایه اصولی از جمله حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش بر اساس خرد جمعی و با بهره گیری از دستاوردهای دانش در جوامع بشری و تضمین آزادی، برابری و سایر حقوق اساسی بشر تعریف می شود. اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی همه افراد امری شخصی، محترم و مصون و جدای از سیاستهای رسمی کشور است. همه در داشتن اعتقادات مذهبی و غیرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی خود بدون توهین به عقاید و اعتقادات دیگران آزادند. انتخاب یا تغییر اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی امری شخصی و آزاد است. اجرای هیچ فعل یا ترک فعل مبتنی بر اعتقاد مذهبی یا غیر مذهبی را چه در خفا و چه در انظار نمی توان به هیچکس حتی صغار تحمیل کرد. احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) ادیان و مذاهب تا جائی که بنا به تشخیص دادگاهها با قوانین موضوعه کشور، حقوق بشر، نظم عمومی و اخلاق حسنه در معنای حقوقی آن نباشد، و دعاوی مربوط به این احوال در دادگاهها رسمیت دارند. تخصیص یا استفاده از بودجه و اموال عمومی برای تأسیس هر نوع از اماکن یا موسسات یا نظام آموزشی کشور یا آموزش اعتقادات مذهبی ممنوع است. داشتن یا نداشتن حجاب یا سایر نشانه های مذهبی و غیر آن آزاد است.
به منظور تضمین و تشخیص رعایت قانون اساسی و عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی و دولت با آن در صورت طرح موضوع از طریق دادخواست توسط هر شخص دادگاه قانون اساسی با ترکیب تعدادی قاضی به انتخاب قضات، دانش آموختگان رشته حقوق و وکلا تشکیل می شود. تفسیر قانون اساسی و رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات و همه پرسی نیز به عهده همین دادگاه است. ریاست قوه قضائیه از سوی قضات کشور انتخاب می شود. بازنگری قانون اساسی با تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس یا درخواست از سوی یک بیستم جمعیت کل واجدین شرائط رای در کشور ممکن است.
جمهوری سکولار از سوی غالب ایرانیان خارج از کشور و نیز برخی انجمنهای دانشجوئی در داخل حمایت می شود. در این مدل از جمهوری چیزی بنام دین یا مذهب رسمی به رسمیت شناخته نشده است و قوانین مجلس و احکام دادگاهها (جز در احوال شخصیه آن هم به شرط تشخیص دادگاه و عدم تعارض با حقوق بین الملل) و تصمیمات دولتی هیچ التزامی برای سازگاری با ضوابط و ارزشهای اسلامی ندارند. تصدی هیچ سمتی مشروط به دین یا مذهب خاصی نیست. ادیان و مذاهب در حد اعتقادات و امور شخصی محترم و آزادند، اما نظام حکومتی و رژیم سیاسی در تمامی اجزائش جدا از دین و ارزشها و احکام دینی است. اینکه بیش از نود درصد مردم ایران مسلمانند هیچ تاثیری در قوانین مجلس، احکام قضائی و تصمیمات سیاسی ندارد. در این مدل هم آزادی همه ادیان و مذاهب بدون هیج استثنائی در عبادات و امور شخصیه کاملا تضمین می شود، هم جدائی کامل دولت، رژیم سیاسی و بطور کلی حوزه عمومی از دین بطور دقیق رعایت می شود.
البته مدل دیگری به سیاق سکولاریسم مؤکد (assertive) یا از سنخ لائیسیته فرانسوی یا کمال آتاترکی نیز قابل ذکر است، اما به دلیل قلّت طرفدارانش و نیز عدم ارائه منسجم مدل حکومتی و قانون اساسی پیش نهادیشان از ذکرش صرفه نظر می کنیم. مدل سکولار مذکور از نوع منفعل (passive) و نزدیک به نظام ایالات متحده آمریکا و غالب کشورهای اروپائی است. البته اقلیت بسیار محدودی نیز رژیم مطلوبشان مشروطه سلطنتی است که با توجه به تجربه هشتاد ساله آن در ایران و قلّت جدی طرفدارنش از ذکر آن نیز می گذرم.
صورت بندی مقدورات مرحله نخست
بعد از آشنائی با مطلوبات ملت – بی آنکه قصد نقد آنها را داشته باشم - اکنون نوبت به مقدورات می رسد. اگر چه رژیم مطلوب اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران از چهار گزینه فوق بیرون نیست، اما این چهار گزینه از امکان تحقق مساوی برخوردار نیستند. گزینه اول فعلا در قدرت است و به سادگی هم کنار نمی رود. می توان از آن به وضع موجود تعبیر کرد: جمهوری اسلامی واقعا موجود که جمهوری ولائی نامی زیبنده آن است، جمهوریتی نحیف زیر چتر ولایتی فربه. تخمین ما از میزان رأی کاندیداهای نورچشم حکومت در انتخاباتهای مختلف بویژه سال اخیر این است که در خوش بینانه ترین حالت تعداد آنها به زور به یک چهارم کل جمعیت ایران می رسد. این تعداد در روند تلاشهای هفت ماه اخیر جنبش سبز علی القاعده به نحو چشمگیری کاهش یافته است. گلایه مکرر مقام معظم و گماشتگانش از ادبار خواص به ایشان بهترین مؤید این مدعاست.
سه چهارم دیگر جمعیت ایران از رژیم جمهوری اسلامی واقعا موجود حمایت نمی کنند. به نظر می رسد تا قبل از انتخابات اخیر حدود یک پنجم تا یک چهارم ایرانیان نیز چندان فعال نبودند. اگر چه فجایع اخیر حکومت کودتا بسیاری از این جمعیت خاموش را به جنبش اعتراضی ملحق کرده است. قاطعانه می توان گفت بیش از نیمی از مردم ایران به رژیم جمهوری اسلامی واقعا موجود معترضند. اما این جمعیت معترض چه می خواهد؟ جمهوری اسلامی با قرائتی موَّسع از قانون اساسی (یعنی جمهوری اسلامی منهای قرائت فاشیستی از قانون اساسی) یا جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه (به روایت پیش نویس قانون اساسی) یا جمهوری لائیک و سکولار (یعنی جمهوری اسلامی منهای اسلام و مراد شعار دهندگان جمهوری ایرانی)؟
از هر سه گرایش در میان معترضین یافت می شوند. گرایش سکولار در میان جوانان و ساکنان خارج از کشورطرفداران بیشتری دارد. در اینکه دو گرایش دیگر (جمهوری اسلامی منهای قرائت فاشیستی از قانون اساسی و جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه) کدامیک در ایران طرفدار بیشتری دارند، آماری در دست نیست. اما شواهد نشان می دهد که این دو گرایش مجموعا (یعنی اصلاح مسالمت آمیز جمهوری اسلامی از طریق نفی قرائت دیکتاتورمآبانه از قانون اساسی و اصلاح ساختاری جمهوری اسلامی از طریق حذف ولایت فقیه به عنوان مانع اصلی اعتلای ملت ایران) در داخل ایران در مقایسه با جمهوری سکولار (حذف اسلام از جمهوری اسلامی) از طرفداران بیشتری برخوردار است. بیشک تا یک وزن کشی معتبر در یک رفرندام – که در آینده نزدیک ممکن به نظر نمی رسد – انجام نشود، می توان این برداشت را نپذیرفت.
آنچه کار را آسان می کند این است که گزینه سوم (جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه) و گزینه چهارم (جمهوری سکولار یا جمهوری اسلامی منهای اسلام) بدون تغییر قانون اساسی مقدور نیست. تغییر قانون اساسی هم با توجه به وضعیت فعلی مجلس شورای اسلامی - که با مهره چینی غیرقانونی شورای نگهبان – آنرا به یکی ضعیف ترین دوره های مجلس در تاریخ تقنینی ایران تبدیل کرده و نیز بینش و روش غیرمدبرانه و انعطاف ناپذیر آقای خامنه ای در آینده نزدیک محتمل به نظر نمی رسد. با کدام راهکار عملی مسالمت آمیز می توان قانون اساسی را تغییر داد؟
از سوی دیگر اگر باور کرده باشیم که جنبش سبز انقلاب نیست و یک جنبش اجتماعی سیاسی طبقه متوسط شهری است، اذعان خواهیم کرد که "اصلاح مسالمت آمیز جمهوری اسلامی" یعنی به کنار زدن قرائت دیکتاتورمآبانه و فاشیستی از قانون اساسی شرط تحقق اصلاح ساختاری آن یعنی حذف ولایت فقیه است. حتی کسانی که سکولاریسم را جزء لاینفک دموکراسی می دانند و برای اسلام در حوزه عمومی هیچ نقشی قائل نیستند، نیز بدون گذر از دو مرحله قبلی نمی توانند به مطلوب خود برسند.
به نظر می رسد اگر مطالبه مرحله نخست جنبش سبز را اصلاح مسالمت آمیز جمهوری اسلامی به معنای حذف قرائت استبدادی از قانون اساسی تعریف کنیم، و حذف ولایت فقیه را مطالبه مرحله دوم بدانیم سخن پسندیده ای است. بیشک سکولارها و لائیکها نیز مطالبه مرحله سومی با عنوان فرستادن اسلام به حوزه شخصی و جدا کردن جمهوریت از اسلام و ممانعت از حضور حقوقی آن در عرصه عمومی را در دستور کار خود خواهند داشت، که در صورت برخورداری از اکثریت محقق خواهند کرد.
مطلوبات و مقدورات جنبش سبز به روایت یک شهروند
صداقت اقتضا می کند که هر کسی مطلوب خود را مخفی نکند. اما عقل عملی هم اقتضا می کند که اولا مطالبات را از مطلوبات جدا کنیم، ثانیا مطلوبات را مرحله بندی کنیم و با امکان سنجی هر مرحله مطالبات حداقلی را مطرح کرده بر آنها تاکید کنیم. من به نوبه خود مطلوباتم را به شکل زیر صورت بندی می کنم:
در رژیم مطلوب من "ولایت فقیه" مطلقا نقشی ندارد (اعم از مطلقه و مقیده، انتصابی و انتخابی، نظارتی و دخالتی). من هیچ حق ویژه ای برای هیچ صنف و قشر و طبقه ای را باور ندارم. در نظام مطلوب من دموکراسی و حقوق بشر به دقت رعایت می شود. هیچ قانون و تصمیمی بدون رضایت آحاد شهروندان اعتبار ندارد. اما از حضور دمکراتیک مسلمانان در جامعه مدنی، جامعه سیاسی (رقابت دموکراتیک احزاب) و دولت (Government) در صورت برخورداری از اکثریت و به شرط ترک قدرت در زمان معین و به رسمیت شناختن حقوق پایه اقلیت بویژه امکان تبدیل به اکثریت دفاع می کنم. بر این اساس رژیم/ نظام (state) باید به گونه ای باشد که تاب تحمل هر دو جریان دیندار و عرفی (secular) در صورت برخورداری اکثریت را داشته باشد واز حقوق پایه هریک دفاع کند. لذا گنجاندن اینکه یکی از اصول قانون اساسی الی الابد تغییر ناپذیر است، قابل دفاع نیست. قانون توسط مردم نوشته می شود و اگر نسل بعد آنرا نپسندید می تواند آنرا کلا عوض کند. اینگونه قانون نویسی دفاع خردمندانه از دین نیست.
اما به لحاظ مقدورات، مطالبات مرحله اول جنبش سبز – آنچنان که خود می فهمم - را به شکل موجز صورت بندی می کنم: نخستین قدم جنبش سبز اصلاح جمهوری اسلامی واقعا موجود (با مقامی بنام ولایت مطلقه فقیه و منصوبانی بنام شورای نگهبان و نیروی نظامی دومی بنام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) بر اساس قانون اساسی به شکل زیر است:
1. تکیه بر اجرائی کردن اصول معطله قانون اساسی بویژه در فصل حقوق ملت و آزادیها
2. پافشاری بر حذف قرائتهای غیر قانونی، خلاف شرع و ضد اخلاقی منجر به استبداد از قانون اساسی از قبیل نظارت استصوابی، تئوری کشف و انتصاب و قیمومت بر مردم، برچیدن نهادهای ضد قانون اساسی، کوتاه کردن دست نظامیان از سیاست و اقتصاد، نفی اختیارات فراقانونی رهبری و پاسخگو کردن وی به ملت و خبرگان
3.تأکید بر ابعاد رهائی بخش اسلام و تشیع از قبیل فریضه امر به معرف و نهی از منکر، نصیحت به ائمه مسلمین، شرط عدالت در تصدی سمتهای عمومی
نتیجه عملی
آنچه میر حسین موسوی در بیانیه های هفده گانه اش منتشر کرده مطالبات مرحله اول جنبش سبز ملت ایران است. مطالبات بیانیه پنج نفره نیز (بجز انتخابی کردن رئیس قوه قضائیه که مطالبه خاص یکی از دوستان بود) همگی بدون استثنا بر اساس همین قانون اساسی قابل تحقق است. پاسخگو کردن قدرت در همه سطوحش هدف قانون گذار بوده است و قدرت بی مهار مادام العمر فراقانون غیرپاسخگو با همین قانون اساسی هم قابل نقد است. من اگر چه بخش ولائی قانون اساسی را به لحاظ شرعی، اخلاقی و حقوقی نادرست می دانم، اما با توجه به مقدورات مرحله نخست جنبش اکتفا به تصحیح جمهوری اسلامی از قرائتهای استبدادی از قانون اساسی را رویکردی خردمندانه، واقع گرایانه و قابل تحقق محاسبه می کنم.
معتقدم در این مسیر میرحسین موسوی علیرغم همه فشارها (از قبیل شهادت مظلومانه خواهر زاده، بازداشت مکرر برادرهمسر، افتراها و توهینهای نهادینه رسانه های بی پروای حکومتی) تا کنون سنجیده عمل کرده و رهبر سیاسی شایسته ای برای جنبش سبز ملت ایران است. آقایان مهدی کروبی و سید محمد خاتمی نیز با بیانات و اقدامات موثر خود سهمی بسزائی در جنبش سبز داشته اند.
آنها که مواضع واقع بینانه موسوی را تندروی می دانند، اشتباه می کنند. دوستانی که این مواضع را کندروی تلقی می کنند و می پندارند رهبران سبز دنباله روی توده های خیابانی می کنند، درک صحیحی از واقعیات ایران ندارند. نصیحت رهبر معنوی جنبش سبز مرحوم آیت الله العظمی منتظری "انتخاب پرفایده ترین و کم هزینه ترین راه برای احقاق حقوق ملت مظلوم ایران" بود. این راه با تکیه بر قانون اساسی و نقد ساختاری قرائت استبدادی از آن آغاز می شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
شما مي توانيد با انتقادات يا پيشنهادات خود ما را در انجام كاري كه مي كنيم يعني اطلاع رساني ياري نمائيد .
با تشكر - فرداي ايران