سوء استفاده‌هاي مهم‌تر از پوشش اسلامي! - آفتاب يزد

اظهارات ديروز رئيس قوه قضائيه، اگر به دقت عملي شود افق‌هاي جديدي را در عرصه‌هاي قضايي ايران خواهد گشود كه برخلاف بسياري از افق‌هاي جديد در ساير عرصه‌ها، به نفع مردم و در خدمت نهادينه شدن قانون در كشور خواهد بود. مهم‌ترين نكته در سخنان صادق لاريجاني، ابراز ترديد او در قانوني بودن توافقات قضايي و نظارتي بود كه تنها مستند آنها تجويز روساي سه قوه و امضاي آنها مي‌باشد. اين سخن نشان مي‌دهد كه عزم فعلي رئيس تازه نفس قوه قضائيه بر ترجيح قانون نسبت به هر سند ديگري است؛ حتي اگر آن سند، امضاي سه رئيس قوه را در ذيل خود داشته باشد. رئيس قوه قضائيه قاعدتا مي‌داند هم در دستگاه قضا و هم در ساير قوا، كساني هستند - و متاسفانه گاه از حمايت‌هايي برخوردارند - كه مراتبي بسيار پايين‌تر از تشخيص رئيس سه قوه، از جمله مصلحت انديشي خويش را بر قانون حاكم مي‌نمايند و به اين ترجيح غير مرجح خويش مي‌بالند. البته اين مسئله، هميشه در كشور ما وجود داشته اما در سه چهار سال اخير بر شدت آن افزوده شده است. يكي از عوامل تشديد اين وضعيت، اصرار يكي از مقامات عاليرتبه اجرايي بر اظهارنظرهايي است كه شايسته‌ترين نام براي آنها، صدور حكم قطعي قضايي است كه گاه در قالب ابراز تعجب از عدم صدور حكم اعدام براي يكي از مديران هسته‌اي دولت خاتمي و گاه به صورت اظهارنظر قاطع در خصوص فساد برخي افراد سرشناس كشور تجلي يافته است. اتهام افكني به دستگاه‌هاي قضايي و تقنيني، در كنار نمونه‌هاي فوق‌الذكر،‌يكي از مهمترين عواملي بود كه عدم رعايت قانون در بالاترين سطوح مديريتي كشور را به امري عادي تبديل كرد. متاسفانه رسانه موسوم به ملي نيز با سلب حق پاسخگويي افرادي كه توسط يك مقام غير قضايي، »حكم قضايي تريبوني« دريافت كرده بودند، عملا به نهادينه شدن اين بي قانوني آشكار در كشور كمك كرد. هنوز غبارهاي ناشي از اين مسئله فرو ننشسته بود كه برخلاف قواعد مسلم حقوقي، موارد اتهامي ثابت نشده تعدادي از فعالان سياسي كشور - كه در جريان انتخابات دستگير شده بودند - از صدا و سيما به صورت مكرر پخش شد. اما پس از چند جلسه، ناگهان اعلام شد كه اين اقدام، خلاف قانون - و در مواردي خلاف شرع - است و از تداوم آن جلوگيري شد. اين جلوگيري تقريبا با آغاز مسئوليت صادق لاريجاني در قوه قضائيه، همزمان شد و برخي تاكيدات بعدي او هم تقويت كننده اين »ظن« گرديد كه اراده اجراي قانون، حداقل در رئيس جديد قوه، جدي است. البته عده‌اي از اصلاح‌طلبان وجود نشانه‌هايي را ادعا مي‌كردند كه به زعم آنها ثابت مي‌كرد توقف پخش تلويزيوني اعترافات، تنها به خاطر رعايت قانون نبوده است. از جمله پس از آنكه بهزاد نبوي خواستار علني شدن محاكمه خود براي پاسخگويي به برخي اتهام افكني‌هاي علني شد اين فرصت در اختيار او قرار نگرفت. در عين حال توقف پخش دادگاه‌ها، مي‌توانست نشانه مثبتي تلقي شود و اكثر فعالان سياسي و حقوقدانان، از آن استقبال كردند. اما دو روز قبل، يك اظهارنظر و يك خبررساني- يا خبرسازي - موجب برخي نااميدي‌ها شد. يكي از مقامات قضايي، دو روز قبل در توجيه توقف پخش علني دادگاه‌هاي انتخاباتي، عملا به حمايت از پخش علني دادگاه‌ها و اعلام علني اتهامات ثابت نشده دستگيرشدگان پرداخت. اظهارات اين مقام پرسابقه قضايي، تقريبا نشان مي‌داد كه توقف پخش دادگاه‌ها، بيش از آنكه ناشي از يك الزام قانوني باشد متاثر از رفع نيازي بوده كه از يك »مصلحت انديشي« سرچشمه گرفته است. همزمان با اين اظهارات، چند خبرگزاري و سايت خبري كه به حمايت از دولت مشهور هستند، تصاويري مشكوك از يك دانشجوي دستگير شده در روز 16 آذر منتشر كردند. البته اين تصاوير به اندازه كافي گويا بود و با نخستين نگاه، غيرقابل اتكا بودن آن آشكار مي‌شد. كساني كه تصاوير اين دانشجو را با لباس كامل زنانه -مقنعه، مانتو و چادر- به نمايش گذاشتند ظاهرا فرصت كافي در اختيار نداشتند تا با استفاده از حقه‌هاي كامپيوتري، صورت او را اصلاح كنند تا تصاوير آنها، كمي قابل باور به نظر برسد! اما نكته مهمتر آن است كه چگونه تصاوير يك متهم قبل از آنكه جرم او در محكمه‌اي ثابت شود، از چند خبرگزاري و سايت خبري ويژه، سر در مي‌آورد؟ آيا اين كار و همزماني آن با دفاع تلويحي يك مقام قضايي ‌‌از پخش دادگاه‌هاي مقدماتي، نشانه نااميد كننده‌اي از برگشت برخي مصلحت‌انديشي‌هاي غيرموفق به دستگاه قضايي نيست؟ نكته ديگري كه در مورد دانشجوي دستگير شده و تصاوير مشكوك منتسب به او وجود دارد آن است كه به فرض صحت تصاوير و درستي اقدام چند سايت خبرساز، جرم اين دانشجو سوءاستفاده از يك پوشش اسلامي براي فرار از دست قانون و ماموران قانون است. اگر اين اتهام تا اين حد سنگين است تكليف كساني كه از همه مقدسات و ارزش‌ها به عنوان »پوشش« براي فرار از پاسخگويي در برابر مسئوليت‌ها و قانون‌شكني‌هاي خود استفاده مي‌كنند، چيست؟ اگر قوه قضائيه انتشار تصاوير منتسب به يك دانشجوي بازداشتي را قبل از اثـبـات جـرم، مـجـاز مـي‌شـمـرد و اگـر قرار است برخي مصلحت‌سنجي‌ها مجوزي براي درنظر نگرفتن قوانين مربوط به محاكمات - انتشار تلويزيوني اتهام‌هاي اثبات نشده- باشد آيا رئيس قوه قضائيه تصور نمي‌كنند در اين زمينه، اولويت با كساني است كه اتهام آنها نه سوءاستفاده از پوشش زنانه بلكه پوشش قرار دادن بالاترين ارزش‌هاست و اتهامات مربوط به قانون شكني و آماردهي‌هاي غلط آنها، به موضع اجماعي بـسـيـاري از صـاحـب‌نظران در دو جناح- و حتي برخي دستگاه‌هاي نظارتي وابسته به قوه قضائيه- تبديل شده است؟