برنده کيست؟ روزنامه حيات نو

فواد صادقى

ناآرامى‌هاى مربوط به 13 آبان نيز همانند ساير حوادث 150 روز پس از انتخابات سپرى شد و آن‌چه که از آن به جا ماند، ده‌ها و شايد صدها زنداني، هزينه‌هاى هنگفت امنيتى و تخريب بيشتر چهره کشور در سطح افکار عمومى جهان بود.اگرچه هر دو طرف خود را برنده اين ميدان مى‌دانند، اما بايد گفت که در واقع همه ما از تداوم اين نوع حوادث و برخوردها بازنده‌ايم.

حاميان دولت و دستگاه‌هاى امنيتى به علت آن‌که معتقدند شمار معترضان در راهپيمايى روز قدس را که صدها هزار برآورد مى‌شده به چند هزار نفر کاهش پيدا کرده، اين را يک پيروزى محسوب مى‌کنند، چرا که به عبارت ديگر در 13 آبان پروژه ايجاد ريزش به موفقيت رسيد.از سوى ديگر، ‌معترضان به انتخابات يا جنبش سبز نيز حوادث 13 آبان امسال را نشان دهنده موفقيت خود مى‌دانند، از نگاه اينان، حضور غيرمتمرکز و در دسته‌هاى چند ده نفره تا چند صد نفره در مناطق گسترده‌اى از تهران و چندين شهر ديگر با وجود تدابير شديد امنيتى و شدت برخوردها، موجب شد تا وضعيت مناطق گسترده‌اى از پايتخت غيرعادى شود و اين براى جريانى که به طور مداوم در رسانه‌هاى رسمى از مردن آن خبر داده مى‌شود، نوعى احيا و اعلام حضور است، ‌علاوه بر آن که سبزها شمار خود را بسيار بيشتر از چند هزار نفر مى‌دانند و در رسانه‌هاى خارجى از حضور صدها هزار معترض در 13 آبان خبر داده شده است.

طبيعى است اين دو نگاه در دو بخش با هم تفاوت دارند: اول در برآورد تعداد معترضين و دوم در تعيين پيروز حوادث.در رابطه با تعداد معترضين، اين اختلاف پديده‌ تازه‌اى نيست، از روز 25 خرداد که تعداد معترضان راهپيمايى خيابان آزادى بين 100 هزار تا 3 ميليون نفر اعلام شد، ‌اين تفاوت فاحش ديده مى‌شود، در نمازجمعه هاشمى رفسنجانى در 26 تير نيز تفاوت ميان 70 هزار نفر تا دو ميليون نفر در آمار و گزارش‌هاى رسانه‌‌هاى دو طرف به چشم مى‌خورد.در روز قدس نيز از نگاه مسئولان عالى‌رتبه نظام جمعيت معترضين حداکثر 40 هزار نفر و از نگاه موج سبز بين 500 هزار تا يک‌ميليون نفر بود و امروز هم تفاوت ميان چند هزار و چند صد هزار، اندازه‌اى نيست که بتوان آن را ناشى از اختلاف در محاسبات دانست.

البته اين انتقاد به حاميان دولت وارد است که پس از هر حادثه‌اي، تعداد معترضين را ابتدا بسيار کم در حد چند صد نفر اعلام مى‌کنند، به تدريج اين آمار را افزايش مى‌دهند و آن‌گاه که حادثه بعدى رخ مى‌دهد، براى نشان دادن ريزش، يک باره آمار واقعى خود از حادثه قبلى را اعلام مى‌کنند. به طور نمونه در روز قدس، برخى ‌رسانه‌هاى حامى دولت ابتدا تعداد معترضين را حداکثر 800 نفر اعلام کردند، چند روز بعد برآورد 40 هزار نفرى منتشر شد و پس از دو ماه آمار چند صد هزار نفرى به گوش مى‌رسد. که اين نوع دادن اطلاعات قطره‌چکاني، موجب سلب اعتماد مخاطب مى‌گردد.

بنابراين، به نظر مى‌رسد تکيه بر تعداد معترضين حاضر در انتخابات، چندان گرهى را از کار طرفين باز نکند، چرا که مهم‌تر از تعداد معترضين، کيفيت آن‌هاست. اگر در روز 25 خرداد جمعيت فرضاً 2 ميليون نفرى به خيابان آزادى آمد، اين ناشى از تجربه راهپيمايى‌هاى مسالمت‌آميز دوران تبليغات بود که با حادثه تأسف‌بار پايگاه مقداد تا حدودى مخدوش شد.اين حادثه در راهپيمايى 28 خرداد در ميدان امام‌خميني(ره) موجب شد تا هر چند شمار معترضين کاهش يافته و به کمتر از يک ميليون نفر برسد، اما آمادگى آن‌ها براى مواجه شدن با حوادث مشابه افزايش يابد و اين افزايش هزينه اگرچه به کاهش شمار معترضين انجاميد، اما شدت اعتراض را تقويت کرد و به همين ترتيب در روز 26 تير ماه در نماز جمعه هاشمى و روز قدس نيز افزايش آمادگى معترضين کماکان به چشم مى‌خورد.بنابراين اگر به طور ميانگين شمار راهپيمايان در روز 13 آبان را حدى بين ادعاى چد هزار نفرى حاميان دولت و چند صدهزار نفرى موج سبز، چند ده‌هزار نفر در نظر بگيريم، کيفيت و شدت اعتراض اين طيف با راهپيمايى سکوت 25 خرداد و 18 تير کاملاً متفاوت است.به عبارتى ديگر موج سبز در سطح ميداني، راديکاليزه شده است، بدين معنا که به دليل فضاى به وجود آمده در جامعه که ناشى از عملکرد طرفين است، از يک‌سو نيروهاى معترض تندرو ميدان بيشترى براى تأثيرگذارى يافته‌اند و از سوى ديگر، برخى افراد عادى معترض نيز که بيش از اين رفتارى ملايم داشتند، به اقدامات و شعارهاى راديکال تمايل پيدا کرده‌اند و عده‌اى ديگر حاضر به پذيرفتن هزينه برخوردهاى سخت با خود را ندارند و طبعاً ترجيح مى‌دهند در اين ميدان حاضر نشوند.طبيعى است که تنها بخش محدودى از يک جريان اجتماعى ظرفيت راديکال شدن را دارد اما آيا اين به معناى ريزش ساير طيف‌هاى اين جبنش است؟

به نظر مى‌رسد که پاسخ به اين پرسش چندان مثبت نباشد، ‌واقعيت اين است که بخش عمده معترضان به نتايج انتخابات پس از مشاهده رفتارهاى صورت‌گرفته در 25 خرداد،‌30 خرداد، 18 تير، 26 تير، روز قدس و 13 آبان و افشاى جناياتى نظير کهريزک، کوى دانشگاه و مجتمع سبحان نه تنها از اعتراضات خود دست نکشيده‌اند، بلکه بر دامنه و عمق ابهامات آنان افزوده شده است و بدين علت مى‌توان گفت بخش عمده جنبش اعتراضى يا به دليل مخالفت با رفتارها و شعارهاى راديکال و يا به علت عدم آمادگى براى پرداخت هزينه‌هاى اعتراض، از اعتراض خيابانى دست کشيده‌اند؛ اما اعتماد آسيب‌ديده آنان بازسازى نشده است.

از سوى ديگر تبديل طيف معترضان مسالمت‌آميز و نه چندان شجاع به مبارزان ميدان نيز از پيامدهاى بى‌تدبيرى در مديريت جريان اعتراضى است. کسانى امروزه حاضر به اعتراض خيابانى و سردادن شعارهاى تند که بهترين پيامد احتمالى براى آن ضرب و شتم و برخورد پليس است مى‌شوند که تا چند ماه پيش براى حفظ منافع شخصى و مسلم خود حتى حاضر به تحمل مجازات فيزيکى نبودند و اگر اين روند تداوم پيدا کند، نتيجه برخوردهاى فله‌اى فيزيکى با معترضين، چيزى جز توليد انبوه چريک و مبارز براى موج سبز نخواهد بود.

واقعيت آن است که جريان اعتراضى شبيه کوه يخى است که در 25 خرداد، بخش عمده آن قابل رويت بود، اما با افزايش خشونت و برخورد سخت به تدريج بخش عمده آن در زير آب پنهان شده و تنها قسمتى از قله آن در خيابان‌ها قابل رويت مانده است.

اما براى پاسخ به محور دوم درباره اين‌که چه کسى برنده اين گونه حوادث است، بايد گفت که در حقيقت همه بازنده‌ايم.

تداوم اين‌گونه اعتراضات و جنگ و گريز خياباني، چيزى صرف هزينه‌هاى سنگين امنيتى و نظامى و فرسايش نيروهاى پليس و ساير مأموران نخواهد بود و معترضين نيز علاوه بر زيان، از هدفمندى گذشته فاصله خواهند گرفت.

به نظر مى‌رسد تنها مسير پيش‌رو بازگشت طرفين به مدار قانون است، اگر دستگاه‌هاى مسئول نيز حضور و فعاليت معترضين را در چارچوب بسترهاى قانونى فراهم کنند و معترضين هم با خوددارى از رفتار و شعارهاى ساختار شکنانه در عملکرد ماه‌هاى اخير خود تجديدنظر کنند، بخش قابل توجهى از هزينه‌هاى سنگين کنونى که گريبانگير مردم شده است، کاهش خواهد يافت.