اسامی تعدادی از بازداشت شدگان روز 16 آذر

تاریخ : 19/9/1388
خبرگزاری هرانا-حقوق زندانیان: روز چهارشنبه خانواده بازداشت شده هاي 16 آذر از ساعت 8:30 رفته رفته به دادگاه انقلاب مي آمدند بدليل سردي هوا و بارش باران داخل دادگاه انقلاب مملو از جمعيت خانواده ها بود كه سرگردان و حيران بودند .
به گزارش فعالین حقوق بشر ودمکراسی تعدادي از بازداشت شده هاي شهرستاني هستند كه خانواده هايشان شبانه و با هر وسيله اي كه مي توانستند با وجود لغزنده بودن جاده ها خود را به تهران رسانده بودند و نگران وضعيت عزيزانشان بودند.اداره پيگيري اطلاعات اسامي تعدادي از بازداشت شده ها را تاييد كرده اما هنوز از وضعيت عده زيادي خبري در دست نيست و تا ساعت 13 هيچ اسمي به تاييد دادگاه انقلاب نرسيده است .
تعدادي از خانواده ها با گريه و نگراني در مورد نحوه بازداشت عزيزانشان صحبت مي كردند چرا كه به چشم خود ديده بودند كه عزيزانشان در حالي كه زير ضربات باتوم و شوك برقی و لگد نيروهاي گارد به خصوص لباس شخصي ها قرار گرفته بودند بازداشت شده اند.
خانواده هايي كه بازداشتي آنها دختر بودند بيشتر از بقيه نگران و مضطرب به هر دري مي زدند تا از وضعيت و محل نگهداري عزیزانشان اطلاع كسب كنند. و نفرين و لعنت بود كه نثار خامنه اي و احمدي نژاد حتي با صداي بلند در داخل دادگاه انقلاب مي كردند.
تعداد خانواده ها كه رفته رفته بيشتر مي شد نيروهاي لباس شخصي و حراست دادگاه انقلاب بودند كه وارد سالن مي شدند و پشت سر خانواده ها مي ايستادند تا شرايط را زير نظر داشته باشند .صداي اعتراضات خانواده كه شدت مي گرفت. يكی از افراد لباس شخصي به طرف خانواده ها مي رفت و سعی داشت كه آنها را ساكت كند و دائم به خانواده ها مي گفت: شما كه نگران بچه هايتان هستيد جلوي انها را بگيريد و نگذاريد در اين روزها بيايند بيرون تا اين جوري ضجه نزنيد با سر و صدا هم هيچ مشكلي حل نميشه فقط كار خود را سخت تر مي كنيد هر چيزي مراحلي داره و بايد مراحل قانوني آن طي شود.
صداي اعتراض خانواده ها هم بلند مي شد كه اگرقانون است چرا بي گناه مردم را مي گيريد اگر قانون است شما بايد ظرف 48 ساعت تفهيم اتهام كنيد و به ما بگوييد كه زن و بچه هاي مردم را كجا برديد .ساعت 12 تا ساعت 13 به بهانه نماز دادگاه انقلاب را تعطيل كردند و خانواده ها را در سرما زير باران بدون پاسخ نگهداشتند .

اسامي تعدادي از بازداشت شدگان روز 16 آذر جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد:

1- زهرا رجبي آقا پور 25 ساله در چهاراه ولي عصر بازداشت شده
2- آيدا رضايي فر 23 ساله در ابوريحان بازداشت شده
3- پريسا زارع زاده 28 ساله در چهاراه ولي عصر بازداشت شده
4- سارا علي پور 23 ساله و دانشجو در فخر رازي بازداشت شده
5- فاطمه عبداللهي پور 47 ساله در ولي عصر بازداشت شده
6- پروانه شاپوروند 30 ساله محل بازداشت نامعلوم
7- زينب محمدي 31 ساله در ولي عصر بازداشت شده
8-بهاره خادمي 20 ساله در خيابان 16 آذر بازداشت شده
9- ابوالفضل گل محمدي 28 ساله در خيابان وصال بازداشت شده
10- علي ضياء الديني 32 ساله محل بازداشت نامعلوم
11- اميرحسين موسوي 29 ساله در چهاراه ولي عصر بازداشت شده
12- سروش رضايي 21 ساله در مقابل دانشگاه هنر بازداشت شده
13- محمد پيشكار 18 ساله محل بازداشت نامعلوم
14- امير توسلي 24 ساله در وصال بازداشت شده
15- بهنام ماهوتيان 26 ساله در ولي عصر بازداشت شده
16- محسن شجاعي 28 ساله مقابل صنعتي شريف بازداشت شده
17- محمد ابراهيم فتحعلي 35 ساله در كارگر جنوبي بازداشت شده
18- امير رضا سادات رضوي 18 ساله در خيابان حافظ بازداشت شده
19- محمد مهدي منصوري 22 ساله دانشجوي پيام نور در فردوسي بازداشت شده
20- احمد توانايي پور 52 ساله در ولي عصر بازداشت شده
21- كامران افشار نژاد 28 ساله در انقلاب بازداشت شده
22- حميد حسيني 24 ساله محل بازداشت نامعلوم
23- سلمان عسگري مقدم 29 ساله در فخر رازي بازداشت شده
24- حسين سالكي 25 ساله در ولي عصر بازداشت شده
25- احسان ناصحي 31 ساله در فردوسي بازداشت شده
26 – حامد كريمي 24 ساله دانشجو در انقلاب بازداشت شده

18 آذر 1388 برابر با 9 دسامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر

فیگاور: جنبش می رود تا ششمین ماه خود را جشن بگیرد

پنجشنبه، 19 آذر ماه 1388

گزارش روزنامه فیگارو از شانزدهم آذر
استقامت بزرگ ایرانیان
دلفین مینویی، روزنامه فیگارو
برگردان از فرامرز دادرس
ترس، نگار، دختر جوان ایرانی را ترک نمی کند و مانند پوست به تن اش چسبیده و ناچار است آن را بپذیرد. بهترین دوست اش از تابستان گذشته تا کنون پشت میله های زندان بسر می برد. پدرش به تازگی آزاد شده و از بازجویی های طولانی برایش گفته است، نور لامپ های مهتابی که در نیمه شب فضای سلول را روشن می کرده ، و فریاد های زندانیان دیگر...
در بیست و شش سالگی نگار، خود را برای روز های بدتر آماده کرده است. پس از اینکه همه روز خود را در دانشگاه تهران به تظاهرات پرداخته بود در ایمیلی که دیروز فرستاد نوشت « دیگر برای عقب نشینی دیر شده است».
شانزدهم آذر، روز یادبود کشته شدن سه دانشجوی ضد آمریکایی در دوران شاه، در دانشگاه تهران می باشد. رژیم اسلامی برای جلوگیری از تظاهرات دانشجویان ، نیرو هایش را دوبرابر کرده بود. نیرو ها از ساعت پنج و نیم بامداد در دانشگاه تهران که یکی از مراکز اصلی مخالفت ها و تظاهرات است مستقر شده بودند.
اینترنت که ابزار اصلی ارتباطی مخالفین است به سختی کار می کرد. برای جلوگیری از پیوستن رهگذران به دانشجویان، جلوی درب دانشگاه مانع ایجاد کرده و با نوار بزرگ پارچه یی آن پوشانده بودند. رضا، یک روزنامه نگار ایرانی در محل گفت « وضعیت هیچگاه تا این اندازه بحرانی نبوده است».
در آغازو درمیان ناباوری همگانی شعار های مخالفت با رژیم کم رنگ بود، سپس به آرامی در سراسر شهر گسترش یافت. خیلی زود در خیابان ها، گروه های کوچک شکل گرفت و شمار تظاهر کنندگان به هزاران تن رسید.
بگفته شاهدان نیروهای پلیس با کمک بسیجی ها به تظاهر کنندگان یورش آوردند. یکی از شاهدان گفت « مردم با محاصره نیرو های پلیس به نجات دستگیر شدگان بر می خاستند».مردم شعار می دادند« ایران شده زندان ، اوین شده دانشگاه» .
یک جامعه شناس ایرانی که نمی خواست نامش بازگو شود گفت: « سرکوب ها بجای خفه کردن تظاهرات، آن را بسوی خشونت می کشاند» او افزود که در سی سال گذشته درجمهوری اسلامی چنین چیزی دیده نشده است.
همه چیز از یک تظاهرات ساده در بیست و دوم خرداد ماه گذشته، پس از انتخاب احمدی نژا د « تقلب انتخاباتی» آغاز شد. جنبش می رود تا ششمین ماه خود را جشن بگیرد. « در آغاز ایرانیان فریاد می کشیدند راًی من کجاست؟» و در خواست انتخابات تازه یی داشتند، ولی « امروز همه ارکان جمهوری اسلامی در تمامیت آن از سوی برخی زیر سؤال رفته است». روش های تازه یی بوجود آمده است ، شب ها شعار هایی علیه علی خامنه ای رهبر حکومت روی دیوار ها پدیدار می شود.
در آغاز تنها در تهران بود و سپس به شهرستان ها نیزگسترش یافت. فیلم هایی که در یوتیوب دیده می شود نشان می دهد که در مشهد، تبریز و کرمانشاه تظاهرات برگزار شده است، در یکی از فیلم ها دیده می شود که دانشجویی، پرچم سه رنگ ایران را در دست دارد که نقش الله، نماد جمهوری اسلامی از میان آن بیرون آورده شده است.
اگر مخالفین گسترده و حتی بدون سازماندهی بمانند، اختلافات درونی رژیم را فلج خواهد کرد، « اختلاف میان جناح های رژیم روز بروز عمیق تر می شود».
سعید ابوطالبی نماینده پیشین رژیم در مجلس، در روزنامه اصلاح طلب اعتماد نوشت« هر چه زمان بگذرد مشکلات جدی تر خواهد شد».
در یک اعلامیه تازه یی که دیروز از سوی خبرگزاری ایلنا پخش شد، آیت الله بنیاد گرا، ناصر مکارم شیرازی پیشنهاد « گفتگو با اپوزیسیون» برای « آرام کردن اوضاع سیاسی» را داد.
برای نگار دختر جوان ایرانی، جای چانه زدن نیست، جنبش نباید قربانی یک « وحدت ظاهری» شود. او می گوید جنبش ما مسابقه سرعت نیست بلکه یک ماراتون "استقامت" است.
18 آذر- 9 دسامبر 2009

 

حقوق اساسی ملت در قانون اساسی بر زمین مانده است

جمعه, ۲۰م آذر, ۱۳۸۸

کلمه:احمد پور نجاتی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و مشاور فرهنگی دولت اصلاحات معتقد است: خطر بزرگی که اکنون به صورتی بالفعل قانون اساسی را تهدید می کند، تحریف تفسیری قانون اساسی است. تحریف تفسیری قانون اساسی به معنی از خاصیت انداختن برخی اصول قانون اساسی با نوع خاص تفسیری که حتی نهادهای به ظاهر مسئول قانون اساسی نیز انجام می دهند. وی در عین حال تصریح کرد : علاوه بر این،مصیبت مضاعف آنجاست که رییس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، ‌خود میدان دار تخلف از قانون اساسی می شود.
پورنجاتی در گفت و گوبا خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران با بیان اینکه رویکرد رهبری انقلاب بعد از پیروزی بنای نظام تازه بر یک ساز و کار عرفی از نظر تاکید بر قانون بوده است، گفت: بعد از پیروزی انقلاب، تدوین قانون اساسی به عنوان یک نیاز و ضرورت فوری و مبرم از سوی رهبر ی نظام مورد توجه قرار گرفت، که در این باره نوع رویکرد شخص امام و مجموعه راهبران انقلاب در اوان درباره استوار شدن نظام جدید بر یک مبنای قانونی عرفی قابل تامل است.
وی افزود: وجهه شناخته شده انقلاب اسلامی علاوه بر جنبه مردمی و پایگاه گسترده مردمی آن، وجهه اسلامی و دینی آن بوده است و به اعتقاد من رویکرد رهبری انقلاب بعد از پیروزی ابتنای نظام تازه بر یک ساز و کار عرفی از نظر قانونی بودن،‌ بوده است. شاید بتوان گفت به دلیل آن حال و هوای جامعه ایران و نگاه اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران نسبت به امام، به ویژه رویکرد متدینان که ارتباط اعتقادی و تقلیدی از مرجع خود داشتند، این اصرار و پافشاری در آن سالهای پر التهاب اول انقلاب یک حکایت معناداری و مهم را القا می کند. مساله این جاست که اگر امام در آن سالها به عنوان رهبر پیروز انقلاب هر دستور و پیشنهادی می دادند به نظر می رسید که نه از باب تمکین غیر عقلانی بلکه از باب پذیرفتن عقلایی دیدگاههای یک رهبر امتحان پس داد و تجربه شده، این نظرات برای اکثریت مردم مقبول بود و کسی درباره آن چون و چرا نمی کرد. اما با همه این احوالات اصرار بر این بود که به سرعت قانون اساسی آن هم در قالبی عرفی تدوین شود.
پورنجاتی ادامه داد: در سیره اسلام، پارلمان وجود ندارد و در واقع پارلمان یک پدیده عرفی بشری است که در گذر تحولات زمانی گوناگون به شکل و شمایل فعلی رسیده است و به هرحال این مساله امری عرفی است و براساس آن، نمایندگان برگزیده مردم دور هم می نشینند و درباره امری قانونگذاری می کنند. به اعتقاد من تمام مواردی را که ما به عنوان قانون اساسی مصوب خبرگان اول و در بازنگری پیش رو داریم، صرفنظر از اینکه ابتناع بر اصول شرع و اسلام دارد مغایرتی با اسلام ندارد و مورد تایید ولی فقیه هم بوده لذا به اعتبار مکانیزم تدوین و تصویب باید عرفی تلقی شود و در واقع بر این اساس باب تازه ای در مسائل مربوط به فقه حکومتی باز کرده است.
وی درباره ویژگی های پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: پیش نویس اولیه قانون اساسی حال و هوای متفاوتی داشت و بیشتر برخاسته از دیدگاههای قانون اساسی مشروطه البته بدون بخش های سلطنت بود و در بخش های ملی و مذهبی تقویت شده بود و عمدتا قانون اساسی غیر ایدئولوژیکی محسوب می شد، بدین مفهوم که قانونی بود برای اداره یک کشور بر اساس تاکید بر حقوق اساسی مردم و توجه به ویژگی های ساختار اجتماعی،‌فرهنگی و اعتقادی جامعه ایران، که به رغم اینکه به طور کلی هم مورد مخالفت نبود، در جریان رسیدگی ، با پیشنهادات خبرگان قانون اساسی تغییراتی کرد و اصولی به آن اضافه شد و سمت و سویی گرفت که ما امروز شاهد آنها هستیم. که البته امروز در موضع ارزیابی و سنجش این دو نیستم ولی باید گفت پس از این تغییرات، قانون اساسی بیشتر به دیدگاههای حکومت اسلامی البته از لحاظ قانونی نزدیک شد.


با یک قانون طرفیم نه با یک نظریه فقهی و دیدگاه صرفا شرعی
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در واقع باید گفت همه چیز اعم از حدود اختیارات و تکالیف چه در عرصه عمومی یعنی حقوق و تکالیف مردم و چه در سطح حقوق و تکالیف حاکمیت وحتی در سطح حقوق و تکالیف رهبری به عنوان ولایت فقیه و نوع انتخاب رهبری بعد از امام ، از سوی تدوین کنندگان قانون اساسی پیش بینی شده بود، اظهار کرد: بعد از تصویب و نهایی شدن از طریق همه پرسی، با قانون اساسی مورد تایید اکثریت جامعه مواجه بودیم که اعتبار قانونی محتویات و اصولش آن را لازم الاجرا می کرد و نه لزوما مشروع بودن اصول آن. در واقع وقتی نظام رویکرد و فرایند قانونی کردن اعتقادات خود را مقبول می کند، پذیرفت، خود را در یک چارچوب معین قرار می دهد . باید توجه شود که در مورد اسلام و اعتقادات اسلامی و ولی فقیه و اختیارات وی و هر آنچه در قانون هست، با یک قانون طرفیم نه با یک نظریه فقهی و دیدگاه صرفا شرعی و در واقع اصل ولایت فقیه در قانون اساسی را به عنوان یک اصل قانونی مدنظر قرار می دهیم چرا که این شهروندانند که با این قانون اساسی طرفند نه لزوما معتقدان به اصل ولایت فقیه . به گفته وی، بر همین اساس که یک مسیحی و اقلیت دینی و اهل تسنن و … اصل ولایت فقیه را نه به عنوان یک نظریه فقهی بلکه به عنوان یک اصل قانونی پذیرفته است و اگر کسی گفت که به اعتقاد بنده دو بند دیگر باید به اختیارات ولی فقیه اضافه شود، یا این دو بند باید حذف شود، مفهوم این نظر مخالفت اعتقادی نیست. چرا که ممکن است این فرد اصلا مسلمان نباشد، یا یک شیعه مقلد مرجع تقلیدی باشد که ولایت فقیه را در زمان غیبت با این گستره قبول ندارد. در واقع باید گفت بسیاری از بحث ها و خلط مبحث ها از این جا در می آید و ما با یک قانون مواجه هستیم که این قانون یک قانون بشری است و به همین دلیل است که امام، ده سال بعد از جرای قانون اساسی موضوع بازنگری را مطرح می کنند.
این قانون وحی منزل نیست
به گفته پورنجاتی ، بازنگری قانون اساسی دو پیام داشته است، یکی اینکه این قانون وحی منزل نیست. هرچند که باید گفت وحی منزل و آیات الهی هم ناسخ و منسوخ دارند. لذا قانون اساسی قابل تجدیدنظر و اصلاح و خدشه کردن است البته در چارچوب رویه های قانونی . همچنین پیام دیگر بازنگری این مهم بود که بازنگری قابل تکراراست و این رویه ایست که در تمام دنیا هم انجام می شود.
نماینده ادوار مجلس با اشاره به پیام دیگر بازنگری قانون اساسی، عنوان کرد: امام به قول خود عمل کرد، چرا که در پایان دوره پر التهاب جنگ و شرایط ویژه ، نشان دادند که اگر به عنوان رهبر مبسوط الید این نظام و انقلاب که همه مردم هم ایشان را قبول دارند و اگر کاری کندکه نص قانونی هم ندارد،‌مردم قبو ل می کنند، اما بنابر قولی که داد بودند بعد از اینکه این شرایط از بین می رود، درباره همه چیز از مسیر قانون عمل خواهند کرد. کما اینکه یکسال
قبل از بازنگری نمایندگان نامه ای می نویسند و پرسشی را مطرح می کنند که البته اسم آن را محترمانه باید پرسش گذاشت چرا که در واقع نمایندگان به امام اعتراض می کنند و به امام با همه عظمتش انتقاد می کنند و امام به این نامه به خوبی پاسخ می دهند.
وی ادامه داد: در واقع امام به وعده خود عمل کرد ، لذا تصمیم بر این شد تا مواردی که تا آن زمان احساس می شد که نقص دارند، اصلاح شود، لذا دستور بازنگری دادند که متاسفانه عمرشان وصال نداد تا با حضور خودشان این مهم محقق شود که برداشت و حدس من این است که اگر خود ایشان می بودند چه بسا که برخی از مواردی که در قالب بازنگری اتفاق افتاد شکل دیگری می یافت.
روح حاکم بر قانون اساسی مردمسالاری و دینی بودن است
مشاور فرهنگی دولت اصلاحات روح حاکم بر قانون اساسی را مردمسالاری و دینی بودن دانست و گفت: البته ناقض گونه هایی در این باره در قانون اساسی وجود دارد. از موضع کارآمدی و از موضع عمل بعد از گذشت سی سال از تصویب قانون اساسی باید گفت، قانون اساسی مبتنی بر دو پایه اساسی است که این د و پایه در بدو امر موازی و دوشادوش هم بوده است، این دو پایه مردم سالاری و ابتنای بر اسلامیت و دینی بودن است. اما در این باره بعضا تفسیرهایی شده است و همچنین تناقض گونه هایی در خود قانون اساسی وجود دارد.
به گفته وی، مثلا در یک جا حق حاکمیت را بعد از خدا از آن مردم می داند و در جای دیگری این مساله در یک شخص متمرکز شده است. در این باره اگر منظور این است که این شخص از قبل رای مردم مقبولیت دارد بنابراین در طول رای مردم قرار دارد و حقوق مردم و حقوق او در طول هم قرار می گیرند. اما اگر قرار باشد از این دو ، دو تلقی در مقابل هم شود، معلوم است که حساب کار در آخر به نفع چه کسی خواهد شد و بر این اساس مردم بی بهره خواهند ماند.
تحریف تفسیری تهدید بالفعل قانون اساسی است
قائم مقام اسبق صدا و سیما، تهدید بالفعل قانون اساسی را تحریف تفسیری آن بیان کرد و ادامه داد: مشکل دیگر از باب تفسیرهایی است که اتفاق افتاده است. متاسفانه این شوخی تکراری اجرا و عدم اجرای قانون اساسی در طول تاریخ بعد از مشروطه و در دوران طاغوت هم مطرح بوده و این ماجرا بعد از انقلاب هم مطرح است و در واقع باید گفت طرح این مساله که اصول قانون اساسی اجرا نمی شود یا تعطیل است، به صورت یک مزاح در آمده است. در حقیقت باید گفت، خطر بزرگی که اکنون به صورتی بالفعل قانون اساسی را تهدید می کند، تحریف تفسیری قانون اساسی است. تحریف تفسیری قانون اساسی به معنی از خاصیت انداختن برخی اصول قانون اساسی با نوع خاص تفسیری که حتی نهادهای به ظاهر مسئول قانون اساسی انجام می دهند. به همین دلیل است که شاهدیم حتی خود نهادهای مفسر درباره یک اصل و یک موضوع در زمان های مختلف تفسیرهای مختلفی انجام می دهند . این نشان می دهد که تفسیر قانون اساسی به عنوان یکی از مهمترین چالش های تعطیل و معطل ماندن یا انحراف قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.
پورنجاتی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را به اقتصاد دولتی و خصوصی تقسیم کرده است که بخش های دولتی آن صریح و روشن است و در واقع در این بخش از انفال و ثروت های عمومی و صنایع بزرگ و رادیو وتلویزیون را به عنوان مواردی که باید در حیطه اقتصاد دولتی باشد نام برده است که به استناد همین مساله شورای نگهبان می گوید رادیو وتلویزیون نمی تواند خصوصی شود، حتی با نظارت دولت وتحت الگو و سیستم مشخصی. اما تمامی صنایع سنگین به عنوان خصوصی سازی منتقل می شوند! این رویکرد یعنی دو تفسیر کاملا متفاوت از یک بند قانونی. در واقع این امکان وجود دارد که به تعداد دوره های مختلف شورای نگهبان و ترکیب های مختلف این شورا ، بتوان درباره بعضی از اصول مختلف قانون اساسی تفسیر ارائه کرد پس یک جای کار ایراد دارد. در حقیقت پیش از اینکه نسبت به عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی نگران باشیم که هستیم، پیش از اینکه نسبت به اجرای نابجای برخی اصول آن توسط مجریان نگران باشیم و حتی پیش از اینکه نسبت به خلا برخی از موارد قانونی نگران باشیم، باید نگران تحریف تفسیری قانون اساسی باشیم.
به گفته وی، در یک ساختار حکومتی محکم و درست و جامع باید سازو کارهایی تعریف شود که هر نهاد قانونی صرفا بتواند در محدوده قانون و نه سلیقه ها و نه برداشت های شخصی اش عمل کند.
ی افزود: بر این اساس اگر کسی گفت که قانون اساسی باید اصلاح شود نباید یک عده عصبانی شوند و عکس العمل نشان دهند که اگر کسی درباره تغیییر قانون اساسی سخن گفت، ضد نظام است . چرا که اولا این قانون اساسی یکبار دیگر هم بازنگری و اصلاح شده ثانیا روال دنیا هم بر همین است و این یک قانون بشری است و همچنین اینکه در عمل نشان داده که ضعف هایی وجود دارد.
بخش حقوق اساسی ملت در قانون اساسی بر زمین مانده است
پورنجاتی با بیان اینکه پیش نیاز رفع مشکلات موجود درباره قانون اساسی، ایجاد مجالی برای گفتگو و تبادل نظر پیرامون اصول قانون اساسی بدون هیچ احساس خود سانسوری و نگرانی از پیامدهای آن است، گفت: قانون اساسی یک قانون عرفی است و در واقع باید از باب بررسی کارشناسی و حقوقی اجازه بحث داده شود و فرصتی داده شود تا عده ای بتوانند بدون واهمه بحث کنند که فلان بند بعد از سی سال از تصویب اجرا نشده و اجازه هم داده نشده است چرا که عده ای به آن اصل اعتقادی ندارند.
وی با اشاره به مواردی از اصول قانون اساسی که ظاهرا اعتقادی به اجرای آن وجود ندارد، تصریح کرد: به عنوان مثال بند ۱۶۸ قانون اساسی درباره جرم سیاسی بعد از سی سال معطل مانده است. وقتی گفته می شود به جرم سیاسی باید در دادگاه صالحه با حضور هیات منصفه رسیدگی شود عده ای با تعجب نگاه می کنند از موضعی که انگار حرف نا حقی گفته می شود در حالیکه این یک اصل قانونی است. یا اصلی که پیش بینی می کند، دولت وظیفه اش این است که امکانات آموزش رایگان را حداقل تا دوره متوسطه برای همه فراهم کند. حال توضیح داده شود که چرا تا امروز این امکان آن فراهم نشده است. خوب ممکن است بگویند پول آن از کجا بیاوریم که در صورت مطرح شدن این مساله سوال این است که پول ها در کجا خرج می شوند که نمی توانید به آموزش مردم برسید.
وی افزود: همچنین در قانون اساسی پیش بینی شده که تامین اجتماعی علی السویه باید برای همه باشد و همه باید بدون منتی تحت پوشش باشند، حتی در این باره قانون اساسی وارد مصداق شده و می گوید برای اقشار خاص ، مانند زنان بیوه و بی سرپرست و سرپرست خانوار باید نظام تامین اجتماعی فراهم شود.
این نماینده ادوار مجلس اضافه کرد: اصل ۱۵ قانون اساسی هم می گوید گرچه زبان مشترک همه ما فارسی است و مکاتبات رسمی فارسی است اما باید برای اقوام، امکان استفاده از زبان های محلی در مطبوعات محلی و رسانه های محلی و حتی در کتاب های درسی باشد. اما این اصل قانونی به موضوعی بدل شده که در زمان انتخابات از آن استفاده تبلیغاتی می شود و یک کاندیدای مترقی اصلاح طلبی آن را مطرح می کند و گویا دارد حرف ضد انقلاب رال تکرار می کند و انگار نه انگار که این یک اصل قانون اساسی است که سی سال است که اجرا نشده است.
پور نجاتی همچنین خاطر نشان کرد: اصل ۸ قانون اساسی هم که ‌اصلا به سراغش نرفته اند.. در این اصل امر به معروف و نهی از منکر را توضیح می دهد و می گوید امر به معروف و نهی از منکر دولت نسبت به مردم که این قسمت را گرفته اند و آن هم در موارد سخیف و پیش پا افتاده ای مثل حجاب و روابط زن و مرد و … . ولی قانون اساسی ادامه می دهد و می گوید ، امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت که منظور از دولت حاکمیت است که یعنی نقد حاکمیت از بالاترین مقام که ولی فقیه باشد تا پایین ترین مقام هر کس که باشد . و حالا وضع به گونه ای شده که وقتی کسی از مقامی انتقاد می کند گویا از مساله مهمی سخن گفته شده و همه مشعوف می شوند. این اصل قانون اساسی است که سی سال به تعارف یا هر دلیل دیگری بر زمین مانده است. که به نظر من به این دلیل است که متولیان امامزاده های ما از خود امام زاده های حکومت ، نسبت به حرمت امام زاده متعصب ترند.
به گفته وی، این اصل قانون اساسی در ادامه می گوید قانون و مقرراتی هم باید در این باره وضع شود که بگوید من شهروند اگر خواستم از ارکان حکومت امر به معروف و نهی از منکر کنم، ‌چگونه این کار را انجام دهم. و حتی باید گفت به اعتبار باب نصیحت به ائمه مسلمین که در روایات هم هست، این مهم اهمیت دارد. این مهم از حقوق مسلمانان است، یعنی ما باید به ائمه مسلمین نصیحت کنیم. حال چگونه این کار را انجام دهیم که امنیت داشته باشیم و به ضد ولایت فقیه و ضد نظام بودن، متهم نشویم. از این موارد بسیار است و در واقع بخش حقوق اساسی ملت در اصول مختلفی از قانون اساسی بر زمین مانده است .
شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس یک قانون نا نوشته و البته باطل، قانون وضع می کند

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم، با بیان اینکه علاوه موارد عدم اجرا، موارد نقض قانون اساسی هم بسیار است، ادامه داد: آقای خاتمی در دوره ریاست جمهوری ، کار مهم و به جایی انجام دادند و آن تشکیل هیاتی برای پیگیری قانون اساسی بود که البته معلوم بود که در برابر آن مقاومت هست و ضمانت اجرایی هم ندارد، ولی روندی که طی کرد و مواردی که بر اساس آن در تاریخ سیاسی نظام ما، ثبت و ضبط شد ، موارد تامل بر انگیزی از موارد نقض قانون اساسی است.
وی گفت: به عنوان نمونه قانون اساسی ما به صراحت و بدون ذره ای پس و پیش گفته است که در جمهوری اسلامی یک مرجع برای قانون گذاری وجود دارد و آن مجلس شورای اسلامی است. اصل ۵۸ قانون اساسی می گوید اعمال قوه مقننه از طریق مجلس است که از نمایندگان مجلس تشکیل می شود. اصل ۷۱ قانون اساسی هم می گوید مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می توان قانون وضع کند و در اصل ۷۵ هم برای جلوگیری از این اظهار نظر که این اصل نگفته بود که جای دیگر قانون وضع نکند ، گفته مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا جای دیگری واگذار کند. حال سوال این است که شورای انقلاب فرهنگی به چه عنوانی قانون وضع می کند. جواب می دهند که در زمان امام هم بوده است اما ماجرا این بوده که در زمان امام رییس جمهور وقت که رییس شورا هم بوده برای امام توضیح داده که وقتی مصوبات این شورا را به جاهای مختلف می فرستیم و بعضی از ارگانها می گویند این چه ضمانتی دارد. امام هم در جواب نمی گوید که این قانون است می گویند باید ترتیب آثار دهند، ترتیب اثر دهند ، یعنی توجه و عمل کنند. این نظر فرق می کند با اینکه چیزی قانون باشد چرا که تخطی از قانون جرم است. ترتیب آثار یعنی وقتی پیشنهادی مطرح است، کسی بگوید ترتیب اثر دهید . پورنجاتی تصریح کرد: حالا کار و رویه اجرایی به جایی رسده که اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی مساله ای را تصویب کند ،‌ در یک قانون نا نوشته و البته باطل، مجلس دیگر خود را از ورود به این موضوع معاف می داند و وارد این موضوع برای تصویب قانون نمی شود. این رویه از دوره مجلس پنجم اتفاق افتاد و ادامه دارد. این شورا قانون وضع می کند و بخش زیادی از مشکلاتی که در بخش فرهنگ و هنر و.. داریم و برخی تداخل های قانونی، به این مساله مرتبط است. کسی نمی گوید کار کارشناسی انجام نشود اما باید به گونه ای عمل شود که نتایج به دست آمده از کار شورا ، با فرض اینکه پیشنهادات بسیار خوبی است و باید ترتیب اثر داده شود به مجلس برود تا به قانون تبدیل شود.
به گفته وی، دادگاه ویژه روحانیت، ‌هم یکی دیگر از موارد نقض قانون اساسی است. در اصل ۱۵۹ قانون اساسی آمده است تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. این دادگاه بنا به کدام حکم یا مصوبه قانونی تشکیل شده است؟ می گویند در زمان امام هم بوده،‌امام که در یک جمله جواب همه این ها را دادند و عمل هم کردند. و گفتند از این به بعد همه به قانون بر گردیم و همه چیز بر اساس روال قانونی باشد. امام مجمع تشخیص مصلحت را قانونی کردند. خوب دادگاه ویژه روحانیت را هم قانونی می کردیدکه البته امکان آن بر اساس قانون اساسی وجود ندارد چرا که در قانون اساسی فقط یک عنوان کلی داریم و آن محاکم دادگستری است. در قانون اساسی ، دادگاه خاص به جز دادگاه نظامی نداریم و محکمه خاص از نظر حقوق دانها نمی توان ایجاد کرد. البته الان ظاهرا به تعداد هر منصبی محکمه درست می کنند و به تعداد هر جرمی قانون و حتی ضابط قضایی درست می کنند!
وظیفه رییس جمهور اجرای قانون اساسی است
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در معرفی مرجع اصلی پاسداری از قانون اساسی، گفت: در درجه اول از نظر اجرایی ، اجرای قانون اساسی طبق اصول قانون اساسی بعد از رهبری بر عهده رییس جمهور است . آقای خاتمی هم به عنوان نفر دوم به میدان آمد نه رییس قوه مجریه ،‌چون ممکن بود رییس قوه قضاییه بگوید من هم رییس یک قوه ام مثل شما و نمی توانی به من بگویی چرا اجرا کردم یا نکردم. اما بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، وظیفه رییس جمهور اجرای قانون اساسی است. پس اولین اشکال در طول همه سنوات از گذشته تا حال به روسای جمهور بر می گردد که باید این مساله را پیگیری می کردند.اما مصیبت مضاعف آن موقعی است که همین نهاد مسئول اجرای قانون اساسی، ‌خود میدان دار تخلفات از قانون اساسی شود . الان در این چند سال اخیر به خصوص از دولت نهم به بعد که البته شاید در دوره های قبل هم کم و بیش انحرافاتی بوده اما اینطور به صورت آشکار قانون گریزی که در نتیجه آن صدای مجلس هم سو و صدای اصول گرایان هم راه و هم مشرب هم در می آید، بی سابقه است. این نوع کم اعتنایی و بی اعتنایی به قانون و قانون اساسی و اینکه هرجا باب میل نبود قانون را دور بزنیم تا اینکه ضرورت تجدید نظر در این قانون ایجاد شود، بی سابقه است. در واقع شرایطی ایجاد کرده ایم که ثابت و استوار حرف مرد یکی است ،‌آن هم بر ای نقض قانون .
مجلس به عنوان مرکز اصلی صیانت از قانون در برابر بی قانونی ها وارد عرصه ارزیابی عملی شود
پورنجاتی عنوان کرد: مجلس باید به وظیفه اش عمل کند و به عنوان مرکز اصلی صیانت از قانون در برابر این بی قانونی ها نه فقط اعتراض کند ، بلکه وارد عرصه ارزیابی عملی شود . مجلس کفایت اجرایی قانون اساسی و قوانین عادی را درباره مقامات مختلف مورد بررسی قرار دهد و از اختیارات قانونی خود برای برخورد با آنها استفاده کند. متاسفانه مشکل ما از نادیده شمردن حدود قانونی از موارد کوچک مثل جابجا کردن ردیف های بودجه به کنار گذاشتن مصوبات قانونی و بی اعتنایی به آنها و حتی نداشتن دغدغه برای اجرای برخی از اصول قانون اساسی رسیده است . اگر رییس جمهور خودش را به عنوان مشمول اصلی که در قانون اساسی آمده مسئول اجرای قانون اساسی می داند چرا نباید فریاد بکشد، که در رسیدگی به اتهمات متهمان ،‌طبق اصول قانون اساسی نباید تفتیش عقاید صورت می گیرد. و چرا در این باره رویه های قانونی لحاظ نمی شود.
به گفته وی، در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است: حیثیت ،‌جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ،‌چرا به این ها توجهی نمی شود،‌چرا حساسیت ها جدی نیست. چرا کوی دانشگاه در سال ۷۸ و ۸۸ و در فاصله ده سال دوبار مورد تعرض قرار می گیرد و به آن فقط به عنوان یک مساله حاشیه ای برخورد می شود. این آیا مصداق حفظ حیثیت و جان ومال افراد نیست. چرا با وجود اینکه اصل۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع کرده است و می گوید نمی توان افراد را به هیچ عنوان به دلیل داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. اما در بررسی صلاحیت افراد برای ورود به دانشگاه و گزینش و ورود به مجلس افراد فراتر از حدود قانونی تفتیش عقاید می شوند تا ببنیند آیا در ژنتیک این فرد، در چند نسل قبل و… کسی هست که از نظر گرایش سیاسی مشکل داشته باشد یا خیر؟ چرا رییس جمهور درباره این موارد فریاد نمی زند .
پورنجاتی خاطرنشان کرد: اصل ۳۲ قانون اساسی می گوید هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، و اینکه در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا، به متهم ابلاغ و تفهیم شود . و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه رود و محاکمه در اسرع وقت انجام شود. متخلف از این اصل هم طبق قانون مجازات می شود. این ها آرزوهایی شده که دیگر باید در رمان ها نوشته شوند!
این فعال سیاسی ادامه داد: اصل ۳۸ و۳۹ قانون اساسی می گوید هرگونه شکنجه برای کسب اطلاع و یا گرفتن اقرار ممنوع است. اجبار شخص به شهادت و اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و شهادت و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. آیا واقعا شرایط محاکم ما حداقل در بخشی از جرایم اینگونه است. اصلا چرا رییس جمهور لب از لب باز نمی کند. متاسفانه و تمام هم و غم و توان رییس قوه مجریه به عنوان دومین نفر قانون اساسی این است که شعار دهد که می خواهد جهان را اداره کند، خوب این کار را هم بکنید منتها چرا اینقدر جهانتان کوچک شده و از اداره ایران عاجزید.
بعد از بیست سال از بازنگری اول، نیاز به اصلاح قانون اساسی و تکمیل احساس می شود
پور نجاتی اظهار کرد: مساله اصلی این است که در در جه اول باید یک فضا شکنی صورت گیرد و امکان ارزیابی و سنجش قانون اساسی و اجرای قانون اساسی هم از نظر تعطیل اصولی که تعطیل شده و هم از نظر نقض اصولی که بدجوری اجرا شده و هم از نظر تحریف تفسیری اتفاق افتاده، فراهم شود. نظامی که داعیه اش این است که پایگاه اش مردم است که با مردم دعوا و لجبازی ندارد و وقتی ببیند افکار عمومی نسبت به برخی اصول قانون اساسی حرف دارند ، به ان توجه می کند. بنابراین ضرورت بازنگری قانون اساسی فراهم می شود چرا که اکنون بعد از بیست سال از بازنگری اول به شدت نیاز به اصلاح قانون اساسی و تکمیل آن در راستای روشن تر کردن و شفاف کردن به خصوص در حوزه حقوق اساسی ملت و تنظیم رابطه بین دو پایه جمهوریت و اسلامیت احساس می شود، تعارض های فی ما بین بعضی از سطوح قدرت باید رفع شود و به صراحت باید در این باره تعیین تکلیف شود که آیا مواد و اصولی که در قانون اساسی آمده به عنوان حقوق و تکالیف رده های مختلف ارکان مختلف حاکمیت به عنوان حصر و محدود کردن آن اختیارات و تکالیف است یا از باب نمونه آمده است. اگر در جایی در فلان اصل از قانون اساسی گفته شده اختیارات و تکالیف فلان مقام نظام این است ، از باب مشت نمونه خروار گفته و بقیه را پشتش نوشته که ما نمی بینیم ویا اینکه به معنی این است که در همین ها منحصر است و تخطی از آنها به معنی از قانون فراتر رفتن است.خواه رییس جمهور یا بالاتر و یا پایین تر. گرچه به نظر من مبرم ترین مساله ما در حال حاضر توقف تحریف تفسیری قانون اساسی است و اینکه اجاز ندهیم، همین قانون اساسی به عنوان تفسیر قانون اساسی، از ماهیت اولیه اش خارج شود و اصول معطل مانده اش اجرا شود و جلوی نقض اصولی که دارد اجرا می شود و غلط اجرا می شود گرفته شود.
نماینده مجلس ششم معتقد است: الان مساله فوری ما اجرای درست قانون اساسی و جلوگیری از تحریف آن است و اگر این موارد به عنوان پیش نیاز اصلی فراهم شود زمینه طبیعی و درون ساختاری نظام برای سایر نگرانی ها هم فراهم می شود. اما اگر الان کسی مطرح کند که این قانون اساسی از نظر آزادی های مشروع و قانونی مردم اشکال دارد و اصلا ره به جایی نمی برد به نظر من صرفنظر از اینکه این حرف درست نیست و قانون اساسی ظرفیت های خوبی دارد ، میوه نرسیده را چیدن است یعنی اینکه بی جهت یک مساله بسیار بعید را به یک مساله نزدیک بدل کردن و خطری ده سال بعد، را به خطر امروز بدل کردن که این عقلایی نیست .
سیر طبیعی و درون ساختاری نظام درباره قانون اساسی باید طی شود
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم با تاکید بر اینکه یک سیر طبیعی و درون ساختاری نظام درباره قانون اساسی باید طی شود، می گوید: شرایط کشور ما با سایر کش.رها قابل مقایسه نیس و قصد مقایسه هم ندارم. ولی نگاهی به تجربه کشور همسایه ترکیه خالی از لطف نیست. ‌ قانون اساسی ترکیه از اساس بر پایه آیین سکولاریزم به معنای واقعا کاملا جدای از دین به معنای حتی مخالفت با دین ساخته شد و واقعا لائیسیته در آن لحاظ شده بود. و بعد هم در طول سالهاگویی این قانون اساسی ملک طلق نظامیان بوده است و ولایت حاکم شان ولایت نظامیان بوده است و به مجرد اینکه احزاب فعال می شدند و بوی این را می داد که زمام از دست نظامیان خارج می شود ، کودتا می شد و رییس جمهور منتخب راهی زندان می شد. اما همین ترکیه به دلیل رویکرد عقلایی که داشته هم از باب رشد جامعه و هم طی روندهای تحزب و فعالیتهای اجتماعی و به خصوص شبکه های اجتماعی درست و درمانی که پیدا کرده و شیوه منطقی و گام به گام جریان های سیاسی اش به جایی رسیده که الان نظامی ها به عنوان یک کاست قدرت ، ‌حتی در سایه هم تاثیر جدی ندارند و ترکیه قانون اساسی خود را در راستای آن مواردی که فکر می کند درست است اصلاح می کند و آب هم از آب تکان نمی خورد و نظامشان هم سرجای خودش است و حتی اگر از منظر اعتقادی نگاه کنیم این روند به نفع جریان های اسلام گرا هم بوده است.
در واقع باید گفت، این مسیر ، مسیر گام به گام و پر حوصله ای است و نباید خیلی شلوغ کرد چون اگر انسان بخواهد قبل از فرارسیدن زمان، میوه را بچیند تلف می شود و بی جهت سو تفاهم ایجاد می کند ، من هم در صدد این مهم هستم که در درون ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر کنم و اصلاحات انجام شود و کشور توسعه یابد .
وی افزود: خوب ممکن است شهروندانی بوده باشند که از اول با قانون اساسی مخالف بوده باشند، آنها به عنون شهروند حقشان محترم است و رای هم اگر نداده باشند این عدم رای حق آنها بوده است. اما الان فعلا این قانون ست و در چارچوب این قانون داریم اظهار نظر می کنیم. الان اگر افکار عمومی متمرکز شود و این موضوع را به عنوان یک چالش جدی بگیرد و اظهار نظرها متمرکز شود روی ارزیابی و سنجش، واقعا به نتیجه می رسیم .
مهمترین خواست واقعی جریان اصلاح طلب هم حاکمیت قانون است
مشاور دولت اصلاحات، عنوان کرد: ‌مهمترین خواست واقعی جریان اصلاح طلب هم حاکمیت قانون است. این کلمه کوچک و جمع و جور است ولی معنای واقعی آن نه استفاده و برخورد ابزاری از قانون نیست. چرا که وقتی افکار عمومی که باید قانع شوند قانع نمی شوند یعنی یک جای کار ایراد دارد ، اگر ‌حاکمیت قانون باشد نگرانی از دیکتاتوری هم وجد نخواهد شد. دیکتاتوری و استبداد را می توان از روایات به شرک تشبیه کرد و در روایات هست که وقتی شرک وارد قلب مومن می شود، غیر محسوس و شبیه حرکت مورچه روی سنگ سیاه در شب تاریک است. یعنی اصلا کسی متوجه آن نمی شود. استبداد هم همینطور ذره ذره وارد حاکمیت می شود. برای همین بود که مهندس موسوی در مناظره با احمدی نژاد عنوان کرد که من نمی گویم شما دیکتاتورید اما استبداد از همین جاها شروع می شود که به بگویی مثلا قانون پرداخت نظام هماهنگ را را دوست ندارم لذا اجرا نمی کنم.
وقتی احیای شوراهای عالی را که مجلس تصویب کرده احیا نمی شود در این باره باید فریاد بلند باشد و رییس جمهور به عنوان نفر دوم در قانون اساسی علیه رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه ادعای جرم کند.!!! چون قانون ر ا اجرا نمی کند.
مقام رهبری ، شورای نگهبان ، رییس جمهور مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی
پورنجاتی درباره نحوه نظارت بر تخلفات از قانون اساسی و جلوگیری از بروز آنها اظهار کرد: در نظام های دیگر، ساختارهایی همانند دادگاه قانون اساسی و … برای نظارت تعریف شده است. در نظام ما در یک سطح شورای نگهبان را داریم که از بیشتر از موضع تصویب قانون عادی نظارت می کند تا قانون اساسی مخدوش نشود و در یک سطح هم رییس جمهور را داریم . اما در عالی ترین سطح رهبری نظام را باید در نظر بگیریم. در واقع در نظام ما بالاترین مقام از نظر گستره اختیارات، رهبری و ولایت فقیه است و چون بر اساس اصول عقلایی و هم اصول شرعی هیچ اختیاری بدون وظیفه و تکلیف نیست و اختیار با مسئولیت همراه است و هیچ کس مختار مطلق نیست و فقط خداوند فعال ما یشاء است . لذا مسئولیت هم در کنار این ها هست و همانقدر که اختیارات رهبری وسیع است اختیارات رهبری هم بسیار گسترده است.
وی افزود : معلوم است وقتی که در کلیات قانون اساسی آمده که سه قوه زیر نظر رهبری است از این باب است که اگر از حدود قانون اساسی خارج می شوند از طرق خودشان کنترل ونظارت و جلوگیری کند . البته ممکن است تذکراتی در مواردی داده شده باشد و ما خبر نداریم ولی تذکر باید علنی باشد و افکار عمومی باید احساس کنند که قانون اساسی یک نظام در درجه اول توسط متولیان آن جدی گرفته می شود وگرنه کم کم فکر می کنند که این بازیچه است و چماقی است برای اینکه فقط بر مردم حکومت کنیم و یا از طریق آن رقیب را از میدان خارج کنیم .
پور نجاتی در پایان خواستار ایجاد فضایی غیر عصبانی توام با رعایت آداب و اخلاق و مروت سیاسی برای بحث پیرامون قانون اساسی می شود و می گوید:
متاسفانه الان با یک موج شانتاژ مواجه هستیم و تا کسی انتقاد و اظهار نظری می کند عده ای فوری آن را تاویل به مصدر می برند و می گویند این فرد می خواهد کشور را با جنگ نرم براندازی کند و این روش هم متاسفانه موفق از آب در آمده و متاسفانه دور فعلا دست این دوستان است.

صفار: روزنامه همشهری زمینه‌ساز کودتا بود

۱۳۸۸/۰۹/۲۰ 

حسین صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد  اسلامی دولت نهم و سردبیر سابق کیهان،  انتشار روزنامه همشهری را زمینه‌ساز کودتا و ‌آغاز جنگ نرم دانسته که برای به گفته او «تغییر ذائقه مردم به شهروند حقوق‌مدار و مطالبه‌گر» منتشر شد.

روزنامه همشهری در سال ۱۳۷۱ به صاحب امتیازی غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران و از موسسان حزب کارگزاران که نزدیک به هاشمی رفسنجانی است منتشر شد؛ غلامحسین کرباسچی در سال ۱۳۷۷ دستگیر شد و  نزدیک به دو سال را در زندان گذراند.
حسین صفار هرندی که عضو  سپاه پاسداران نیز هست در نخستین مجمع عمومی کانون تربیت اسلامی به انتقاد از سیاست‌های فرهنگی دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی پرداخت و «آغاز جنگ نرم» را مربوط به این دوره‌ها دانست.
حسین صفار هرندی با بیان این که جنگ نرم «رکن اساسی در جهان امروز» است، «مصادیق بارز» جنگ نرم را به ویژه در «آستانه فروپاشی بلوک شرق» قابل مشاهده عنوان کرد.
سردبیر سایق کیهان اظهار داشت که جنگ نرم «از آموزش و پرورش شروع می‌شود و در دستگاه آموزش عالی و رسانه‌ها و مطبوعات ادامه پیدا می‌کند».
وزیر ارشاد سابق دولت احمدی‌نژاد همچنین ورود ایرانیان خارج از کشور را منشاء ایجاد «شکاف» در جامعه دانست که به گفته او «زمینه‌ساز بسیاری از انحرافات اخلاقی و اجتماعی» در کشور شد.
سردبیر سایق کیهان گفت: «در سال ۷۰ عده‌ای از مسئولان وقت به کشورهای اروپایی و آمریکایی سفر کرده و از ایرانیان مقیم خواستار کمک برای سازندگی ایران و سرمایه‌گذاری در کشور شدند که این موضوع زمینه‌ساز شکاف در کشور شد.»
وزیر ارشاد دولت نهم به نقل خاطره‌ای از یکی از جلسه‌های کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخت و گفت: «روزی در جلسه هیات ‌دولت یکی از مسئولان از بی‌حجابی خانم‌ها در ایران گلایه کرد که در پاسخ رئیس‌جمهور با خنده‌ای گفت که بگذارید این‌ها راحت باشند تا در کشور سرمایه‌گذاری کنند.»
حسین صفار هرندی در بخشی دیگر از اظهاراتش گسترش فرهنگسراها و انتشار روزنامه همشهری را در راستای سیاست «عده‌ای»  دانست که برای ایجاد «شرایط جدید» در کشور تلاش می‌کردند.
سردبیر سابق کیهان همچنین انتشار روزنامه همشهری را «زمینه‌ساز کودتا و آغاز جنگ نرم» عنوان کرد و گفت: «این روزنامه با هدف تغییر ذائقه مردم به شهروند حقوق‌مدار و مطالبه‌گر ایجاد شد تا سرآغازی در فعالیت‌های جنگ نرم در حوزه فرهنگی باشد.»
محمد عطریانفر که از بهمن ۱۳۷۱ تا تیرماه ۱۳۸۲مدیرمسئول و سردبیر روزنامه همشهری بود هم‌اکنون به اتهام اقدام برای به راه‌ انداختن «انقلاب مخملی» در زندان به سر می‌برد.
حسین صفارهرندی  همچنین دوم خرداد را نیز «دست‌پرورده» این اقدامات از قبیل تاسیس روزنامه همشهری و ایجاد فرهنگسرا دانست و گفت: «در دوم خرداد مشاهده کردیم که جریانات اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای با یکدیگر دست دادند و پیوند جدیدی به وجود آوردند.»
در هفته‌های اخیر سخنرانی‌های حسین صفار هرندی در چندین دانشگاه با اعتراض شدید دانشجویان و پرتاب کفش به سوی او روبه‌رو شده است.

اوباما در مراسم دريافت جايزه نوبل :«این نشان می‌دهد که رهبران این دولت‌ها (ایران، میانمار و زیمبابوه)یبیش از آن‌که از قدرت دیگر ملت‌ها بترسند از آرزوهای مردم خود می‌ترسند.»

آقای اوباما بامداد امروز برای مراسم دریافت جایزه نوبل صلح به اسلو پایتخت نروژ وارد شد. این مراسم و سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا به طور زنده از تلویزیون‌های جهان پخش خواهد شد.

بارام اوباما در سخنرانی خود می‌گوید:
«آمریکا همیشه در کنار آنانی خواهد بود که به دنبال آزادی هستند از جمله ایران، میانمار و زیمبابوه.»

وی افزود:
«ما شاهدی هستیم برای عزت خاموش اطلاح‌گرانی مانند آنگ سن سوچی، شجاعت آن دسته از اهالی زیمبابوه که با وجود ضرب و شتم رأی خود را به صندوق ریختند، و صدها هزار نفری که با سکوت در خیابان‌های ایران راهپیمایی کردند.»

رئیس‌جمهوری ایالات متحده ادامه داد:
«این نشان می‌دهد که رهبران این دولت‌ها بیش از آن‌که از قدرت دیگر ملت‌ها بترسند از آرزوهای مردم خود می‌ترسند.»

وی افزود:
«و این مسئولیت همه مردم آزاد و ملت‌های آزاد است که به این جنبش‌ها بگویند امید و تاریخ در کنار شما و با شماست.»

وی در بخشی دیگر از نطق خود گفت:
«در همین لحظه در جایی از جهان سربازی با وحود این‌که می‌بیند با قوای بزرگ‌تری روبه‌رو است با این حال به خاطر حفاظت از صلح پایداری می‌کند، امروز در جایی از این جهان، یک معترض جوان انتظار خشونت حکومتش را دارد ولی این اندازه شجاعت دارد که به راهپیمایی‌اش ادامه می‌دهد. امروز در جایی، مادری که با فقر طاقت‌فرسایی روبه‌روست وقت می‌گذارد تا به کودکش که فکر می‌کند دنیای بی‌رحم هنوز جایی برای رؤیاهای او دارد درس بدهد.»

وی افزود: «بیایید از آن‌ها الگو بگیریم.»

باراک اوباما در پی اعلام اهدای جایزه به او در ماه اکتبر، گفت آن را به عنوان دعوتی از همه ملت‌ها برای رویارویی با چالش های مشترک سده بیست و یکم قبول خواهد کرد.

بيانيه مهم گروهی از فرماندهان و پرسنل ارتش: اگر از راه تجاوز و تعدی به مردم بازنگردند، با واکنش جان برکفان ارتش مواجه خواهند شد!

ویژه خبرنامه گویا - گروهی از فرماندهان و پرسنل نيروی هوايی و نيروی زمينی ارتش جمهوری اسلامی بيانيه‌ی مهمی انتشار دادند. در اين بيانيه آمده‌است: "در روزگاری که هم‌دوش برادران سپاهی جان خود را فدای اين ملت می‌کرديم هرگز گمان نمی‌برديم که ممکن است روزی گروهی از سپاهی‌ها، بر خلاف خواست بخش اعظم پرسنل صادق و ايثارگر سپاه، قدرت سلاح خود را در مقابل اين ملت به کارگيرند." اين گروه از ارتشيان نوشته‌اند: "به آن دسته از تحميل‌شدگان به سپاه که دست تجاوز و تعدی به جان و مال و آبرو و ناموس ملت ايران دراز کرده‌اند و بيش از همه به خون شهدای نيروهای مسلح کشور اعم از سپاهی و ارتشی خيانت کرده‌اند، شديدا اخطار می‌کنيم که اگر از راه رفته بازنگردند، خود را با واکنش جان برکفان ارتش مواجه خواهند ديد." بيانيه را بخوانيد:

به نام يزدان پاک
"ارتش پناه ملت"
درسال های دفاع مقدس که دوشادوش برادران سپاه، از اين آب وخاک دفاع می کرديم، درواقع مشغول دفاع ازشرف وآبرو و حيثيت وجان و مال ملت ايران بوديم. ارزش کشورهم به دليل ارزش ملت ايران است. سلاح ارتشی وسپاهی بايد در راه خدمت به اين ملت به کارگرفته شده وجان آنان هم در راه مردم ايران فدا شود. در روزگاری که همدوش برادران سپاهی جان خود را فدای اين ملت می کرديم هرگزگمان نمی برديم که ممکن است روزی گروهی ازسپاهی ها، بر خلاف خواست بخش اعظم پرسنل صادق و ايثارگرسپاه، قدرت سلاح خود را در مقابل اين ملت به کارگيرند.


ارتش خود را پناه ملت می داند و هيچ گاه به خواست سياستمداران برای سرکوب مردم تن در نداده است. به عهد خود برای عدم دخالت درسياست وفادار است اما نمی تواند در مقابل ظلم و تجاوز به هم وطنان خود نيز ساکت بنشيند. به همين دليل به آن دسته از تحميل شدگان به سپاه که دست تجاوز وتعدی به جان ومال وآبرو و ناموس ملت ايران درازکرده اند و بيش ازهمه به خون شهدای نيروهای مسلح کشور اعم از سپاهی و ارتشی خيانت کرده اند، شديدا اخطارمی کنيم که اگر از راه رفته بازنگردند، خود را با واکنش جان برکفان ارتش مواجه خواهند ديد. ارتش پناه ملت است و از ملت آرام وصلح دوست ايران در مقابل هر متجاوزی تا آخرين قطره خون خود دفاع خواهد کرد.
گروهی ازخلبانان وپرسنل هواپيمايی نيروی زمينی ارتش جمهوری اسلامی ايران ( هوانيروز)
جمعی ازفرماندهان وپرسنل گروه سی وسه توپخانه اصفهان
گروهی ازخلبانان وهمافران نيروی هوايی ارتش جمهوری اسلامی ايران(نهاجا)
دانشگاه شهيد ستاری نيروی هوايی ارتش جمهوری اسلامی ايران(نهاجا)
جمعی ازپرسنل ستاد فرماندهی نيروی هوايی ارتش جمهوری اسلامی ايران(نهاجا)
جمعی ازپرسنل مرکزآموزش پشتيبانی نزاجا
جمعی ازاساتيد ومسئولين دانشگاه افسری امام علی(ع)
جمعی ازپرسنل ومسئولين ستاد فرماندهی کل ارتش

آزادی ۲۴ نفر از دستگیر شدگان ۱۶ آذر

جمعه, ۲۰م آذر, ۱۳۸۸

کلمه:دادگاه انقلاب تهران از آزادی ۲۴ نفر از دستگیر شدگان تجمعات غیرقانونی ۱۶ آذر خبر داد.
روابط عمومی دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد: با توجه به تکمیل تحقیقات مقدماتی و ابراز ندامت متهمانی که در تجمعات غیرقانونی روز ۱۶ آذر دستگیر شده بودند به دستور بازپرس و تایید دادستان آزاد شده‌اند که ۶ نفر از آنها زن بودند.
دادستان تهران پیشتر تاکید کرده بود متهمانی که تحقیقات آنها به اتمام رسیده آزاد خواهند شد.

با صدور بیانیه ای سوال شد: چگونه غیر دانشجوها با این همه سلاح به دانشگاه راه یافتند؟

جمعه, ۲۰م آذر, ۱۳۸۸

کلمه:انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم‌پزشکی تهران: چگونه غیر دانشجوها با این همه سلاح به صحن دانشگاه راه یافتند؟
در هفته جاری انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران همزمان با روز دانشجو در روزهای ۱۷آذر و ۱۸ آذر از آن اقدام به صدور دو بیانیه کرده‌اند، که با توجه به فضای بسته رسانه‌ای، این بیانیه‌ها امکان رسانه‌ای شدن نیافتند.
متن این دو بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظّلم
بیانیة شماره ۲ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران پیرامون تکرار اتّفاقات تلخ روز شانزدهم آذرماه ۳۲ در پنجاه‌وششمین سالگرد آن
دانشگاه تهران شانزدهم و هفدهم آذرماه شاهد صحنه‌هایی بود که در تاریخ معاصر ایران به عنوان لکه‌های سیاهی کنار ۱۶ آذر ۱۳۳۲، ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و ۲۵ خرداد ۸۸ خواهد ماند.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران ضمن اعلام وفاداری کامل خود به آرمان‌های برآمده از انقلاب اسلامی، خواست ملت ایران و امام راحل به عنوان حامل خواسته‌های مردم، که در سه شعار آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی متجلی گشت لازم می‌دارد نکاتی را جهت استحضار دانشجویان عرض کند:
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی-دانشجویی ایران همواره بر حق اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز دانشجویان پایفشرده و آن را برآمده از شعار «آزادیخواهی» ملت ایران در انقلاب ۵۷ می‌داند و مدت‌ها است مشی خود در این راه را عمل به آیه شریفه (إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنتُمْ تُوعَدُون (بى‌تردید کسانى که گفتند: پروردگار ما خداست؛ سپس [در میدان عمل بر این حقیقت] استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان نازل می‌‌شوند [و می‌گویند] مترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتى که وعده می‌دادند، بشارت باد.) (سوره فصلت، آیه ۳۰) قرار داده و لذا در راه آرمان‌های اسلام و انقلاب و ایستادگی در برابر انحرافات -آن هم به نام اسلام و انقلاب- هیچ هراسی به خود راه نخواهد داد.
از سویی امروز بر همگان و از جمله مسئولین دانشگاهی ثابت شده است که تجمعات دانشجویی اخیر و به خصوص تجمعات ۱۶ و ۱۷ آذر تجمعاتی خودجوش بوده و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی نقشی در هدایت و یا سازماندهی آن نداشته است. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی به عنوان نهادی منتقد، مستقل و با سابقه‌ای روشن، همچنان بنا دارد از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود جهت بیان اعتراضات دانشجوبان استفاده کند و از این رو خود را در کنار دانشجویان و نه رهبر و یا هدایت‌گر آنها می‌داند و اساسا جریانات اینچنینی را جریاناتی خودجوش، اجتماعی، مدنی و بی‌سر می‌شناسد و ادامه حیات آن را نیز وابسته به همین خودجوش بودن و دانشجویی بودن آن می‌داند.
۱- حملات و درگیری‌ها و نوع سلاحهای سرد استفاده شده و حتی الفاظ به کار گرفته شده در تجمعات دو روز گذشته در دانشگاه، در تجمعات سابق دانشگاه تهران به هیچ عنوان مسبوق به سابقه نبوده و حضور و ورود بی‌سابقه نیروهای پادگانی از بیرون از دانشگاه به عنوان عامل اصلی خشونت، درگیری فیزیکی، استفاده از گاز فلفل، گاز اشک‌آور و باتوم الکتریکی شناخته می‌شود. بر خلاف برخی دوستان که به صورت واکنشی در دام تهمت‌زنی و اتهام افکنی افتاده‌اند ما معتقدیم که استفاده از سلاح‌های اینچنین و پرتاب گاز اشک‌آور کار هیچ دانشجویی نیست و برادرانه از همه دانشجویان از هر طیف و گروه و تشکلی درخواست می‌کنیم بر محور کوتاه کردن دست نیروهای امنیتی و غیردانشجو از دانشگاه متحد شوند و از یاد نبرند که چنین حوادثی «دانشجویی» نیست. در این زمینه انجمن اسلامی دانشگاه تهران ضمن تاکید دوباره بر بی‌کفایتی مسئولین دانشگاه تهران و شخص رئیس دانشگاه در حفظ امنیت دانشجویان چند نکته را عرض می‌نماید:
الف) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران طی چند روز گذشته به صورت مکرر از مسئولین دانشگاه تهران تقاضای صدور مجوز برای برگزاری برنامه‌ای رسمی و قانونی نمود تا ذیل چنین برنامه‌ای دانشگاه متعهد به حفظ امنیت و آرامش دانشجوبان منتقد گشته و فضا برای طرح اعتراضات دانشجویان در فضای منطقی و آرام فراهم آید. فلذا درخواست برنامه ویژه ۱۶ آذر را با سخنرانی سید محمد خاتمی در روز ۱۷ آذر در تالار شهید چمران تسلیم مسئولین نمود و با پاسخ نه مسئولین روبرو گشت و در ادامه تقاضای برنامه‌ی دیگری ارائه داده است که هنوز پاسخی رسمی دریافت ننموده است. متاسفانه از سویی خودداری مدیریت دانشگاه تهران از صدور مجوز برای چنین برنامه‌ای سبب شد تا صف‌آرایی به صحن دانشگاه کشیده شود. و از سوی دیگر بی‌کفایتی مسئولین دانشگاه در جلوگیری از ورود لباس‌شخصی‌ها و خشونت طلب‌ها به دانشگاه سبب بروز درگیری در صحن دانشگاه شد.
مدیریت دانشگاه تهران امروز باید علاوه بر پاسخگویی به دانشجویان در برابر ادعاهای سردار فضلی در مورد دستور ریاست دانشگاه در ورود به کوی در ۲۵ خرداد، پاسخگوی عدم توانمندی خود در تامین امنیت دانشجویان و عاملیت خود در ایجاد درگیری در دانشگاه باشد.
همچنین تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه تهران ظرف دو هفته گذشته منتهی به ۱۶ آذر به دادگاه انقلاب یا کمیته‌های انضباطی احضار شده‌اند و تعداد قابل توجهی نیز بازداشت شده‌اند و در این دو روز سیاه نیز علاوه بر ضرب و شتم دانشجویان در داخل دانشگاه، بسیاری از دانشجویان نیز در هنگام خروج از دانشگاه دستگیر و به مکان‌های نامعلومی برده شده‌اند.
مسئولین دانشگاه تهران و شخص آقای دکتر فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه، باید در جلسه‌ای رسمی و عمومی در جمع دانشجویان حضور یابند و توضیح دهند چرا با وجود اینکه توانایی حفظ امنیت دانشگاه را از هجوم نیروهای امنیتی و لباس شخصی ندارند، همچنان بر حفظ این کرسی بی‌ارزش قدرت دنیوی پافشاری می‌کنند. گویا ایشان فراموش کرده‌اند که در تحصن دانشگاه تهران مورخه ۳۰/۴/۸۸ و در میان فریادهای «استعفا، استعفای» دانشجویان زخم دیده با دانشجویان عهد بستند تا مدافع حقوق دانشجویان باشند.
ب)استفاده از سلاح‌های سرد در صحن دانشگاه و علیه دانشجویان بی‌دفاع جنایتی دردناک است و لازم است مسئولین دانشگاه تهران عاملان و حاملان چنین سلاح ها و خشونت‌هایی را به سرعت به دانشجویان معرفی کنند تا معلوم شود چه کسانی با چه اهدافی اقدام به چنین اعمالی نمودند؟ چگونه غیر دانشجوها با این همه سلاح به صحن دانشگاه راه یافتند؟ باید برای دانشجویان مشخص شود که چه کسانی و با چه اهدافی و از کجا با سلاح گرم (اسلحه کمری) قصد ورود به دانشگاه را داشته‌اند؟چه کسانی و به قصد«فتح» چه چیزی به دانشگاه تهران آمده بودند و چگونه به خود اجازه دادند در هتک حرمت آشکار به همه مقدسات مذهبی نماز فتح نمایشی با قبله اشتباه برگزار کنند؟
علاوه بر هتک حرمت دانشگاه و دانشجویان تجاوز به ساحت اساتید نیز قلب هر بیداردلی را آزرده می سازد، حمله به دکتر زهرا رهنورد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران باچه هدف و مجوزی صورت می‌گیرد و چه کسانی آن را سازماندهی می‌کنند؟
۲- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران ضمن محکوم کردن چندباره خشونت، ساختار شکنی و هرگونه اقدامات کور و رادیکال، از دانشجویان منتقد که در دو روز گذشته اعتراضات خود را در قالب مدنی پیگیری کردند تشکر کرده و از آنها تقاضا می‌کند همچنان بر عدم خشونت، عقلانیت و خویشتنداری، حرکت در چارچوب‌های قانونی و مسالمت آمیز و پرهیز از ساختارشکنی و شعارهای رادیکال پایفشاری کنند و حتی خشونت‌ورزی و حملات فیزیکی متحجران را بزرگمنشانه و در چارچوب اجتناب همیشگی از هرگونه خشونت پاسخ دهند تا عظمت خویش را در برابر حقارت آنان اثبات کنند و تداوم فعالیت خود را در چارچوب همین عقلانیت تضمین نمایند. اقدام دیروز دانشجویان در ترک سر در دانشکده فنی، پس از حمله فیزیکی به آنها، اقدامی قابل ستایش از سوی دانشجویان بود که همواره باید ادامه یابد.
۳- متاسفانه فضای دروغ پراکنی و تهمت‌زنی شکل گرفته در رسانه‌ها و سایت‌ها و خبرگزاری‌های منتسب به جریانات خاص، طی چند ماه گذشته و بالاخص چند روزگذشته، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران را آماج حملات چندباره ناجوانمردانه خود نموده است. این حملات قبل از هرچیز نشان‌دهنده بالندگی، اثرگذاری و قدرت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران دارد که بر مبنای آرمان‌های اسلام ناب شکل یافته و بال گسترده است. «أَلَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاء»(آیا ندانستى که خدا چگونه مثلى زده است؟ کلمه پاک [که اعتقاد واقعى به توحید است] مانند درخت پاک است، ریشه‌اش استوار و پابرجا و شاخه‌اش در آسمان است) (سوره ابراهیم-آیه ۲۴))
انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران ضمن اعلام برائت چند باره از این اتهامات، با ابراز ناامیدی از شکایت بردن به دستگاه قضا، شکایت را به آستان مقدس حضرت ولی عصر می‌برد اطمینان دارد کسانی که اینگونه حیات خودرا در زیر پا گذاشتن اخلاق و انسانیت می‌یابند و در توهم «جنگ نرم در برابر فرزندان ملت»، «انسانیت» و «مذهب» را به مسلخ «تهمت» و «دروغ» می‌برند، پاسخ عملهای خود را خواهند یافت و به حول و قوه الهی در مکر خود گرفتار خواهند آمد.

“عاشورا باحرکت‌حسینی عقبه‌فتنه را جمع‌می‌کنیم”

پنجشنبه, ۱۹م آذر, ۱۳۸۸

کلمه:رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد با انتقاد از طرفداران جنبش سبز گفته است: به برکت این نظام برخی آقا‌ شده و لباس آقایی بر تن کردند، اما نمی‌دانستیم اینها گرگ‌های بودند که لباس میش بر تن کردند و با کمال تاسف نمک خورده و نمکدان شکستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام حسین ابراهیمی در سخنانی در همایش ائمه جماعات، محرم و تبلیغ، مساجد را اثرگذارترین،‌ فعال‌ترین ودرخشنده‌ترین پایگاه برای حفظ نظام جمهوری اسلامی دانست و‌گفت: از خدمات ائمه‌جماعات باید تقدیر شود، چرا که آنها در بحران و فتنه بی‌نظیر اخیر که در کشور اتفاق افتاد، درمقابل سبزپوشانی که هیچ خبری از سبزی ندارند و نور ‌و‌ نورانیت انقلاب در سرزمین وجودی آنها نفوذ نکرده است، ایستادند.
نماینده بیرجند در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: به برکت این نظام برخی آقا‌ شده و لباس آقایی بر تن کردند، اما نمی‌دانستیم اینها گرگ‌های بودند که لباس میش بر تن کردند و با کمال تاسف نمک خورده و نمکدان شکستند.
وی با اشاره به سخن امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه حفظ نظام اوجب واجبات است، گفت: آنها کمر به از بین بردن نظام مقدسی بسته‌اند که امام(ره) حفظ آن را اوجب واجبات دانست و مسئله‌ای را که در هیچ انتخاباتی سابقه نداشت، اعلام کردند.
ابراهیمی ادامه داد: پیش از انتخابات از نظر آنها هم شورای نگهبان قانونی و هم قانون انتخابات معتبر بود و تقلب و تخلف وجود نداشت، اما از جا که متوجه شدند رییس‌جمهور نیستند، با بحث تقلب و برنامه از پیش تعیین شده آشوب را به راه انداخته و قلب امام زمان را با این حرکت رذیلانه خود، داغدار کردند.
رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد، خاطرنشان کرد: ائمه جماعات در روشنگری این مسایل بسیار موثر بودند، به طوری که امروز ما شاهد هستیم افرادی که فریب خورده هستند در روز ۱۳ آبان پیش از ۱۵۰۰ نفر نبودند و در ۱۶ آذر نیز بیش از ۲۰۰ نفر هم نشدند.
وی گفت: افرادی که در این تجمعات حضور یافته‌اند به دنبال این آقایان نیستند، بلکه زیر پرچم این آقایان برای اهداف خود تلاش می‌کنند و بارها گفته‌اند زید، بکر و خالد برای ما مهم نیست و اینها اقداماتی است که در قالب آن می‌توانند به اهداف خود برسند.
ابراهیمی به حضور سبزپوشان در راهپیمایی روز قدس اشاره کرد و گفت: در آن روز کسانی پرچم سبز بر دست گرفته و با بطری و آدامس جویدن در صف‌های نماز حضور یافتند و با کارهای زشتی که انجام دادند اعلام کردند، حتی اعتقادی به اسلام ندارند چه برسد به جمهوری اسلامی.
وی تاکید کرد: اینجا لازم است که همه ما تلاش کنیم تا افرادی را که از این موضوع آگهی ندارند، روشن کنیم و در چارچوب‌های مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری که توانستند به درستی جامعه را هدایت و رهبری کنند و چشم فتنه را از حدقه بیرون بیاورند، هدایت کنیم.
رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد با اشاره به در پیش بودن ماه محرم و عاشورای حسینی اظهار داشت: از این فتنه چیزی باقی نمانده و انشاء الله با فرا رسیدن روز عاشورا و حرکت حسینی بتوانیم این عقبه فتنه را جمع کرده و دل امام زمان را شاد کنیم و وحدت کشور همچنان بر محور ولایت پایدار بماند.

چند مقام دولتی ایران بار دیگر به سرقت علمی متهم شدند

پنجشنبه, ۱۹م آذر, ۱۳۸۸
کلمه:بار دیگر چند مقام ارشد در دولت ایران به انتشار تحقیقات دیگران به نام خود متهم شده اند
نشریه علمی نیچر (Nature) در گزارشی نوشته است که بررسی ها حاکی از موارد بیشتری از کپی برداری شماری از وزیران و مقامات ارشد دولت ایران از تحقیقات علمی دیگران و انتشار این مطالب به نام خود در مجله های علمی است.
این نشریه با یادآوری موارد قبلی سرقت علمی توسط مقامات ارشد دولتی ایران، از جمله مقالاتی که با مشارکت حمید بهبهانی، وزیر راه، و کامران دانشجو، وزیر علوم در کابینه محمود احمدی نژاد، می نویسد که آن موارد به طورگسترده در رسانه ها و وبلاگ های ایرانی انعکاس یافت و پژوهشگران در داخل و خارج این کشور خواستار رسیدگی به این موضوع و همچنین نظارت اخلاقی بیشتر بر نحوه انجام تحقیقات علمی شدند.
نیچر می نویسد که در مورد تخلف علمی آقای دانشجو، که در مقام معاون وزارت کشور نقشی اساسی را در پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات مناقشه برانگیز اخیر داشته، مجلس ایران تحقیقاتی را درباره چهار مقاله نوشته وی و همکارانش انجام داد اما عملا او را از اتهام سرقت علمی تبرئه کرد.
در عین حال، اتهام سرقت علمی توسط حمید بهبهانی، که استاد ناظر محمود احمدی نژاد در تهیه تز دکترای او در دانشگاه علم و صنعت هم بوده، مورد بررسی قرار نگرفته است و آقای بهبهانی این اتهام را به “حملات رسانه ای” نسبت داده و آن را محکوم کرده است.
از جمله موارد جدید سرقت علمی که نیچر به آنها پرداخته، مقاله ای با موضوع مقاومت اسفالت به قلم حمید بهبهانی و حسن زیاری، معاون وزیر راه و ترابری است که اخیرا به دستور کامران دانشجو به سمت رئیس دانشگاه پیام نور در تهران منصوب شده است.
به نوشته نیچر، همکار دیگر آقای بهبهانی در تهیه این مقاله، که بخش های عمده ای از آن از مقاله چاپ سال ۲۰۰۵ گروهی از پژوهشگران پاکستانی برداشته شده، محمد خبیری نام دارد که دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه علم و صنعت بوده است.
نیچر می نویسد همچنین، دو مقاله دیگر چاپ ۲۰۰۸ مربوط به تقویت اسفالت جاده ای به قلم حمید بهبههانی، زیاری و یک دانشجوی دیگر دوره دکترا به نام شمس نوبخت، حاوی بخش هایی از مقالات سایر پژوهشگران بوده که پیشتر چاپ شده است.
علاوه بر آقایان بهبهانی، دانشجو و حسن زیاری، گزارش نشریه نیچر محمد علی کی نژاد، یکی از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی و استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز را نیز متهم می کند که در مقاله ای که با همکاری فرد دیگری نوشته به طور کامل مطالبی را نسخه برداری کرده که در مقاله ای حاوی الگوی آلودگی محیط زیست درمجارستان آمده که در سال ۲۰۰۱ به یک نشست علمی ارائه شد.
نیچر می نویسد اگرچه آقای کی نژاد و همکارش در مقاله خود الگوی ارائه شده در مقاله مربوط به مجارستان را به عنوان ماخذ ذکر می کنند، اما مدعی می شوند که این الگو را با آمار گردآوری شده در مورد آلودگی مجتمع پتروشیمی شهر تبریز در سال ۲۰۰۷ سنجیده اند در حالیکه به گفته الیسون تاملین، یکی از کارشناسان الگوسازی محیط زیست در دانشگاه لیدز بریتانیا و از تهیه کنندگان مقاله مربوط به مجارستان، مقاله این دو نویسنده ایرانی حاوی نتیجه جدیدی نیست و “قطعا نسخه برداری” از مقاله اصلی است.
یک سرقت علمی دیگر
در عین حال، اسماعیل فاتحی فر، استاد محیط زیست در دانشگاه سهند، مسئولیت این سرقت علمی را متوجه یکی دیگر از اعضای گروه تحقیق کرده و گفته است که سایر نویسندگان مقاله بر این باور بودند که آمار ارائه شده توسط این فرد اصیل بوده است و افزوده که در نظر است از ادامه تحصیل این شخص در مقطع دکترا جلوگیری شود.
به نوشته نیچر، در مورد مقاله ای که علی رضا علی احمدی، وزیر سابق آموزش و پرورش در کابینه محمود احمدی نژاد، با همکاری فرد دیگری در سال ۲۰۰۶ منتشر کرده نیز تردیدهایی وجود دارد و به نظر می رسد که بخش هایی از این مقاله از سه مقاله علمی دیگر برداشت شده و به گفته میکا اویالا، از دانشگاه تامپره در فنلاند و مولف یکی از این مقالات، این موضوع نمی توانسته اتفاقی باشد.
همزمان، آکادمی ملی علوم آمریکا هم اعلام کرده است یک فصل کامل از یکی از مجموعه مقالات چاپ این مرکز را که حسن ظهور، دبیرآکادمی علوم جمهوری اسلامی تحت “عنوان تاثیر اخلاقی پیشبرد علوم” را نوشته بوده، حذف کرده است.
دلیل این اقدام کپی برداری آقای ظهور از یکی از مقالات دوگلاس الچین، استاد دانشگاه مینیاپولیس، بوده هر چند آقای ظهور گفته است که تنها مسئول تهیه پیش نویس مقاله خود بوده و بقیه آن را اعضای دفترش تکمیل کرده اند و در نظر دارد رسما از آقای الچین عذرخواهی کند.
نشریه نیچر، علاوه بر انتشار گزارش موارد جدید سرقت علمی، در سرمقاله ای جداگانه به بررسی عوامل محتمل در شیوع این پدیده در میان مقامات دولت ایران پرداخته است.
در این سرمقاله آمده است که اگرچه عوامل شیوع چنین عادتی را نمی توان به طور قطعی مشخص کرد، اما می توان احتمالاتی را در نظر گرفت از جمله اینکه ممکن است از مقامات دولتی انتظار رود دارای مدارج علمی ممتاز باشند و در نتیجه، افراد که از این لحاظ ضعیف تر هستند به سرقت علمی و حتی، مانند یکی از وزیران سابق کابینه، جعل مدارک علمی روی می آورند.
عامل دیگر، به نوشته نیچر، ممکن است ملاحظات سیاسی به جای شایسته سالاری در انتصابات و ترفیعات در مراکز دانشگاهی و پژوهشی باشد به خصوص اینکه پس از پاکسازی دانشگاه ها در پی انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ در ایران، بسیاری از پژوهشگران و استادان برجسته به دلیل نگرانی از گرایش های غربی آنان، پاکسازی شدند و به خارج رفتند.
این نشریه می نویسد که اگرچه در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، اقداماتی برای بازسازی علمی موسسات آموزش عالی در ایران به جریان افتاد، اما از زمان آغاز زمامداری محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵، شرایط به وخامت بیشتری گراییده و به خصوص در پی اعتراضات پس از انتخابات اخیر و فعالیت سیاسی در دانشگاه ها، مراکز علمی هدف  دولت قرار گرفته اند.
از جمله تحولات اخیر در ایران اعلام تصمیم دولت به اسلامی کردن مواد درسی و استادان دانشگاه است که بسیاری از ناظران آن را حرف رمز تلاشی گسترده تر برای سرکوب بیشتر مراکز علمی دانسته اند.
در پایان این سرمقاله آمده است که کجروی معدودی از افراد در ایران نباید حیثیت و اعتبار اکثر محققان ایرانی در داخل و خارج از آن کشور را خدشه دار کند بلکه لازم است محققان ایرانی از حمایت همکاران خود در سراسر جهان بیش از پیش برخوردار شوند.
منبع:بی بی سی